أكد سمير نعمان عضو المجلس التصديري لمواد البناء والسلع المعدنية أن ارتفاع سعر الغاز على المنشآت الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، من أبرز التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية. وأوضح نعمان أن ارتفاع سعر الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة يرتفع عن الأسعار العالمية بصورة كبيرة تحد من عمل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية وتعطل من حركة التصدير ومنافسة الدول الخارجية.
وأشار إلى أنه يوجد العديد من الشركات تقدمت بشكواها من خلال مذكرة إلكترونية إلى وزيرة الصناعة نيفين جامع، لبحثها خلال اجتماع لجنة المجلس الأعلى للطاقة والتوصل إلى حلول لمطالب الصناع بتخفيض الغاز ليتراوح من 2.5 إلى 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية في الوقت الذي يتراوح السعر العالمي ما بين 2 و2.15 دولارا لكل مليون وحدة حرارية.
كما طالب نعمان بمراجعة أسعار الغاز كل 3 أشهر وليس 6 أشهر حتى تستطيع الحكومة متابعة سير عمل المصانع وتذليل كافة العقبات فى أقصر وقت ممكن.
ويطالب عضو المجلس التصديري لمواد البناء والسلع المعدنية أن لا يزيد سعر الغاز عن 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية أو التعامل مثل السوق العالمى بقيمة 2.5 دولار، خاصة وأن السعر الحالي 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية لا يتناسب أبدًا مع الظروف التى يمر بها العالم ومصر من انتشار جائحة فيروس كورونا ولابد أن تقف الحكومة إلى جانب صناعتها الوطنية مثلما تفعل معظم دول العالم ، ولاتزال الحكومة تدرس مطالب الصناع المستمرة للتوصل إلى حلول سريعة .
وأشار نعمان إلى أن صناعة الحديد والصلب في مقدمة الصناعات المتضررة من ارتفاع سعر الغاز والذي يدخل كعنصر من عناصر الإنتاج وليس فقط مصدر من مصادر الطاقة، بالإضافة إلى صناعة الزجاج والسيراميك والبتروكيماويات، كما طالبت صناعة الأسمنت بتخفيض سعر الغاز لتوقف استيراد الفحم كمصدر للطاقة في صناعتها واستبدالها بالغاز خاصة أن استيراد الغاز يكلف الدولة الكثير من حصيلتها الدولارية.
