صباح اليوم الثلاثاء ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراءاجتماعاً؛ لتحديد قيمة جدية التصالح فى مخالفات البناء للمتقدمين، وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتنويه إلى أن كل من تقدم للتصالح فى مخالفات البناء، فى الأيام الأخيرة، والذين يصل عددهم إلى نحو 325 ألفا، عليهم إيداع مبلغ جدية التصالح. وفي الاجتماع الذي حضره كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أشار مدبولي إلى أن اللجان المشكّلة للتقييم ستعمل بأقصى سرعة؛ للإعلان عن القيمة المحددة لكل مخالف، وعليه سدادها، وسيتم استنزال مبلغ جدية التصالح من القيمة النهائية المحددة. وزير الإسكان قال إنه عقب صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها والمعدل فى بعض أحكامه بالقانون رقم 1 لسنة 2020، الذى أجاز التصالح وتقنين الأوضاع فى بعض الأعمال، كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن أى مخالف لا يقوم بسداد قيمة جدية التصالح، سيتم إزالة مخالفته على الفور. "السداد سيبدأ اعتباراً من 15 يوليو لمن سبق تقدمهم، أما فيما يخص من يتقدم لأول مرة، فعليه دفع قيمة جدية التصالح، وستخصص وزارة المالية حسابات بنكية لسداد هذه المستحقات".. هكذا نوه رئيس الوزراء ، الذي طالب المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح، وسداد قيمة الجدية، حيث إن آخر موعد لتقديمها هو 30 سبتمبر المقبل. وأوضح وزير المالية أنه تم إيقاف كافة قرارات الإزالة، وكذا إيقاف اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات لحين فحص طلبات التقنين فى ضوء أحكام القانون، كما صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، الموافقة على تحديد مبلغ جدية تصالح يتم سداده، قُدرت قيمته وفقاً لنوع المخالفة المطلوب التصالح بشأنها. في السياق ذاته لفت الدكتور عاصم الجزار إلى أنه من خلال التطبيق العملى لقانون التصالح، تبين إساءة البعض لهذا القانون، والتحايل عليه، وذلك عن طريق تقديم طلبات تفتقر إلى الجدية، لمجرد اكتساب وضع قانونى ظاهرى أمام الغير دون أن تكون هناك أية حقوق لهم، ودون رغبة حقيقية منهم فى المضى قدما فى إجراءات التصالح، ومن ثم فإن ما تم اتخاذه من قرارات بشأن سداد مبلغ جدية التصالح يأتى من منطلق حرص الحكومة على تطبيق قانون التصالح، بما يحقق ما استهدفه المُشرع من سن هذا القانون، وحرصا على حماية مصالح حسنى النية. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه تم الاتفاق على أن يكون مبلغ جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، كما تم تحديد مبلغ الجدية لمخالفات الردود بقيمة 40 ألف جنيه للمدن، و10 آلاف جنيه للقرى، مضيفاً أنه فيما يتعلق بمخالفات الزيادة فى سطح غرف السطح، فقد تم الاتفاق على تحديد مبلغ 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى. وأضاف : إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى، وفى نفس الوقت تمت الموافقة على تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، إلى جانب تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و30 ألف جنيه للقرى. بينما المستشار نادر سعد قال أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أنه سوف يتم فحص كل طلب، وفى حالة ثبوت جديته سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وفقا لأحكام التصالح، وإذا تم قبول الطلب والتصالح، فسيتم فى هذه الحالة خصم المبالغ التى تم سدادها تحت مسمى "جدية الطلب" من المستحقات المالية المقررة على مقدم الطلب، بينما فى حالة رفض الطلب فسيتم رد مبلغ الجدية لمقدم الطلب الذى قام بسداده.
