بعد الموافقة المبدئية من «النواب».. قانون «المهن الطبية»: زيادة البدل ورفع سن المعاش وصندوق للتعويض

وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور محمد العمارى من حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، المقدم من رئيس لجنة الشئون الصحية محمد العمارى ليمنحهم الأمل فى الانتهاء من تعديل القوانين التى تنظم العمل الطبى فى مصر، ومن ضمنها أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة.

وتضمنت المادة الأولي من مشروع قانون المهن الطبية باستبدال نص المادة (17) من قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، بحيث يمنح المخاطبين بأحكام هذا القانون "بدل مخاطر العدوى" بدلاً من المسمى القديم " بدل مهن طبية" مع زيادة فئاته

كما تضمن مشروع القانون رفع سن الإحالة للمعاش للمخاطبين بأحكام القانون لتصبح 65 سنة بدلا من 60 سنة، للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم، مع إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بهدف تكريم الشهداء من أعضاء المهن الطبية الذين يتوفون أو يصابون بعجز كلي أو جزئي بسبب العدوى والمخاطر الطبية نتيجة القيام بمهام العمل، وتعويضهم وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم عن الوفاة أو الإصابة.

وجاء تشكيل مجلس إدارة صندوق المهن الطبية، الذي يرأسه وزير الصحة والسكان، بعضوية كلا من ، وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والمالية ، والتضامن الإجتماعي، بالإضافة الي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة – يرشحه رئيس المجلس- ، وممثل عن إتحاد نقابات المهن الطبية- يرشحه رئيس مجلس الإتحاد- وممثلًا عن هيئة الرقابة الإدارية-يرشحه رئيس الهيئة- بالإضافة الي ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في أعمال الصندوق علي أن يكون من بينهم عضو من القطاع الطبي الخاص وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة، أربع سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بتشكيله وتحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناء علي عرض وزير الصحة والسكان.