تغييرات القضاة وتراكم القضايا أبرز الأسباب.. المحاكم تعود للعمل في زمن كورونا بحضور المتهم والمحامي

ما يزيد على 8 آلاف جناية مؤجلة منذ بدأ تعليق العمل في المحاكم في ظل الإجراءات الوقائية المتخذة من الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا، ونظرًا لتراكم القضايا أمام المحاكم وعدم وجود خطة عمل واضحة تؤكد انتهاء الحظر وتعطيل العمل، وحرصا علي مصالح المواطنين، قررت وزارة العدل عودة العمل داخل المحاكم بشكل جزئي وفي دوائر محددة ووضعت العديد من الإجراءات الوقائية اللازمة لتجنب انتشار العدوي بفيروس كورونا.

"ليس من بينها الدائر المدنية والتجارية" هكذا جاءت تعليمات وزير العدل، بعودة بعض الدائر في المحاكم الابتدائية والأسرة لنظر الدعاوى المتعلقة بتقرير نفقة مؤقتة للزوجة والصغير وتنفيذها، والدعاوى المتعلقة بالولاية على المال، وتنفيذ قرارات النيابة العامة والأحكام الصادرة بتسليم الصغير، وتنفيذ قرارات النيابة العامة والأحكام الصادرة بشأن تمكين الحاضنة من مسكن الحضانة.

وبحضور المتهم والمحامي بدأت اليوم الأحد، الدوائر الجنائية عملها في الأسبوع الأول من شهر مايو، على أن يقتصر العمل على يومين فقط من أيام الدور المقررة 6 أيام، كما يقتصر عمل دوائر شئون الأسرة، على النطق بالأحكام في القضايا المحجوزة فقط وتأجيل ما عدا ذلك لدور مقبل، وعن دوائر نقض الجنح، فقد حدد رئيس محكمة استئناف القاهرة، بدري عبدالفتاح، طريقة عملها بدون حضور جمهور أو خصوم خاصة بعد تراكم الدهون لتصل إلى 60 ألف طعن مؤجلا منذ تعليق العمل بالمحاكم، مما يستوجب حتمية العمل داخلهم دون تواجد للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات للقضاة والموظفين.

كما تعود دوائر طلبات رجال القضاء للعمل، حيث تنظر قضايا طلبات القضاة وأسرهم سواء العاملين أو المتقاعدين دون حضور الخصوم، وتم تشكيل دوائر جنائية خصيصًا لنظر تجديدات الحبس واستئنافاتها بمأموريات محكمة الاستئناف، في القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، والجيزة، وشمال القاهرة، لتخفيف التواجد داخل محكمة الاستئناف لمواجهة أزمة توقف العمل واتباع الإجراءات الوقائية في نفس الوقت.

وعن كيفية اتخاذ التدابير الوقائية يقول المستشار محمد سيف عضو المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة، وتم تعقيم قاعات المحاكم بشكل كامل على مدار اليوم، والالتزام لتوفير الكمامات والمنظمات للقضاة والموظفين، ومنع دخول أحد لقاعة المحكمة غير المحامين والمتهمين، كما تم الالتزام بتقليص عدد الموظفين بالمحكمة وفقا لقرار مجلس الوزراء.

وأوضح سيف أن عودة عمل الدوائر الجنائية، لها ضرورة حتمية وخاصة في النطق بالأحكام في القضايا الهامة وقضايا الإعدام والإحالة للمفتى المؤجلة لانه مع انتهاء السنة القضائية يتم إعادة تشكيل الدوائر وبالتالي تغيير رؤساء الدائر، ما قد يشكل أزمة أمام بعض القضايا المؤجلة النطق بالحكم ولذا ستكون هذه الدائر قاصر عملها على الأحكام دون نظر قضايا جديدة وتأجيل ما دون ذلك.

ومن أبرز القضايا المنظورة اليوم محاكمة 271 متهما بقضية حسم ولواء الثورة، في اتهامهم باغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن استشهاد 7 من أفراد الشرطة، كما تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في اتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها في القضية المعروفة إعلاميا ب"فساد الجمارك".