بدأ منذ قليل، اجتماع شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة عوني عبد العزيز، لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بسوق المال في مصر، وفى مقدمتها "ضرائب البورصة"، وذلك بحضور الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عددا من المقترحات بشأن التصعيد ضد وزارة المالية بسبب «ضرائب البورصة»، والتي أثرت بدورها سلبًا على أداء السوق، وكذلك عددا من الاقتراحات بشأن قواعد العضوية. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر مطلع يوليو الماضي قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، ويستهدف القانون توسيع القاعدة الضريبية للممولين لتحقيق العدالة الضريبية، من خلال رفع الحد الأقصى للإعفاء الضريبي بشأن الاشتراكات في الصناديق الخاصة وأقساط التأمين على الحياة أو التأمين الصحي، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وترحيل الخسائر لثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على التوزيعات النقدية للشركات، فيما أصدر هاني قدري وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون.