حذرت مديريات الطب البيطرى فى المحافظات، من استمرار عمليات تداول وذبح الطيور الحية فى المحافظات، مشيرة إلى تهديد الظاهرة السلامة والصحة، لما قد تمثله هذه الطيور من حاضنة للأمراض والأوبة المعدية، مثل انفلونزا الطيور وغيرها، إضافة إلى تلويث البيئة وانتشار الروائح الكريهة، من مخلفات محلات الدواجن، خاصة أنها تقع فى وسط الكتل والتجمعات السكنية، وهو الأمر الذى دفع المشرع لإصدار القانون 70 لسنة 2009 الذى يحظر تداول الدواجن الحية وذبحها داخل المحلات، إلا أن هذا القانون لم يفعل بشكل جدى، منذ صدوره منذ 11 عاماً.
وأكدت الدكتورة عبير الشامى، مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطرى بأسوان، أن ذبح الطيور فى الشوارع يعتبر مخالفة، مطالبة مسئول وزارة البيئة بتحرير محاضر للأشخاص الذين يذبحون الدواجن فى الشارع، مضيفة: "الذبح من المفترض أن يتم داخل محلات ذبح الطيور الرياشات لأنه يتم التخلص من المخلفات التى تكون محملة بالفيروسات وذلك عن طريق المجالس المحلية التى تنقل المخلفات إلى المدفن الصحى".
وأضافت مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطرى بأسوان ل"اليوم السابع"، أنه تم مخاطبة رؤساء الوحدات المحلية فى مراكز أسوان ودراو وكوم امبو ونصر النوبة وادفو، لرفع المخلفات من الأسواق بعد نهاية السوق حتى يتمكنوا من تطهير الأسواق وذلك ضمن خطة خفض الحمل الفيروسى وكذلك مشاركة الطب البيطرى فى التخلص الصحى الآمن من الطيور النافقة، وكذلك رفع المخلفات من الرياشات ونقلها إلى المدفن الصحى.
وأوضحت أنه تم التشديد على تحصين الحيوانات فى الأسواق وكذلك حذر نقل الحيوانات من مكان إلى أى جهة إلا أن يكون مسجلا ومرقما والبطاقة مسجل عليها التحصينات السيادية وذلك تنفيذا للقرار الجمهورى رقم 13 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية وقد تم مخاطبة مدير أمن أسوان لتوفير حماية من الشرطة لتنفيذ عملية التحصين داخل الأسواق وكذلك السماح بتواجد أطباء فى الكمائن لمنع مرور أى حيوان ليس لديه بطاقة غير مرقم.
وقال أحد الأطباء البيطريين بمطروح، إنه يتم تنظيم حملات مشتركة بين مديرية الصحة ومديرية التموين ومجالس المدن، للتفتيش على الأسواق ومحلات المواد الغذائية، ومن بينها محلات الجزارة ومحلات الدواجن، ويتم تحرير محاضر ومخالفات للمحال المخالفة، مؤكدا أن ظاهرة تداول وذبح الدواجن تمثل أمرا واقعا على مستوى الجمهورية، وتحتاج إرادة وجدية فى مواجهتها، ومنعها بشكل كامل من خلال تطبيق القانون، وليس من خلال حملات من حين لآخر.
وأوضح الطبيب البيطرى، أن تداول الدواجن الحية وبيعها فى المحلات والأسواق تذيد احتمالية مخاطر نقل العدوى، إضافة إلى ضعف الرقابة على سلامة وصحة الدواجن قبل ذبحها وبيعها للمواطنين، كما أن عملية تنظيفها عن طريق " الرياشات " مع اختلاط الدماء وسوء النظافة، يمثل بيئة محفزة للبكتيريا والميكروبات.
على جانب آخر، أكد محمد خضر المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة مطروح، أن بعض محلات الفراخ كانت تقوم بإلقاء المخلفات فى شبكات الصرف، ويتسبب ذلك فى انسداد الشبكة، مشيراً إلى أنه منذ عامين، تسبب مخلفات محلات الفراخ فى عطل انسداد الشبكة، وأغرقت المياه الشارع، وتم الدفع بسيارات الكسح وتسليك وإصلاح الشبكة، وتم توجيه تحذيرات وإنذارات لجميع المحال، بعدم إلقاء المخلفات فى شبكات الصرف.
بدوره، أوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية، أن المحافظة بها 8 آلاف مزرعة، نصفهم مرخص، وأن لجان بيطرية تمر بصفة يومية لسحب عينات للتأكد من سلامة الطيور، حيث يتم سحب التصريح للذكر، وعينات لقياس المناعة بالنسبة للبياض، وعينات من الكتاكيت استكمال تربية، مضيفا انه خلال العام تم إصدار 8339 تصريحا للذبح بمجازر الدواجن، ل 7 ملايين و 316 ألفا و530 طائرا، والإفراج عن 109 رسائل، بإجمالى 2 مليون و 562 ألفا و675 طائرا، بعد إجراء الحجر البيطرى عليها.
وأكد "توفيق"، أن المحافظة بها 27 مجزرا لذبح الطيور، مكلف على كل واحد منها طبيب بيطرى، وعليها رقابة مشددة، للتأكد من سلامة المذبوحات، مشيرا إلى أن ضعف الوعى لدى المواطن من أسباب انتشار الظاهرة، ولابد من تضافر جهود كل الجهات المعنية، فضلا عن زيادة وعى المواطنين بمخاطر الذبح .
وقال المواطن مصطفى حمدى، ويعمل محاميا، عند ما ظهور أنفلونزا الطيور، وتزايدت المخاطر الصحية بسبب هذا الوباء، لجأت الحكومة للمشرع لإصدار القانون 70 لسنة 2009 الذى يحظر تداول الدواجن الحية، وكان ذلك خطوة جيدة على الطريق الصحيح، وكانت هناك محاولات جادة لتطبيق القانون فور صدوره، وبدأ أصحاب محلات الدواجن فى التحول، لبيع الدواجن مذبوحة، بعد تجهيز محلاتهم بمبردات وثلاجات، وتراجعت عمليات بيع وتداول الطيور الحية بشكل كبير، ومع الوقت تراجعت الرقابة، وعادت ظاهرة تداول وذبح الطيور بالمحلات، كما كانت عليه قبل صدور القانون، والذى أصبح كأنه لم يكن.
وطالب المحامى، بالعودة لتطبيق القانون، مع إنشاء مجزر عمومى للدواجن، مع تشديد الرقابة على المحلات، لمنع بيع الطيور الحية أو ذبحها خارج المجزر، مؤكداً أن المواطن مع الوقت سيعتاد على شراء الدواجن المبردة المذبوحة بالمجازر، وسيكون ذلك تغير هام للحفاظ على الصحة والبيئة.
وقال صالح سعيد، صاحب محل دواجن، أن معظم المحلات تم تجهيزها بثلاجات تبريد وتجميد، عند صدور القانون قبل 10 سنوات، ولكن هناك محلات لم تلتزم، خاصة مع غياب الرقابة، فكان الإقبال على هذه المحلات أكبر وتراجع الإقبال على الشراء من محلات بيع الدواجن المذبوحة، وساهم فى ذلك أن معظم الزبائن يفضلون شراء الطيور الحية، لكى تذبح أمام أعينهم، فاضطر أصحاب المحلات الملتزمة بالعودة للنظام القديم، وإعادة أقفاص الطيور الحية لواجهات المحلات والذبح بداخله.
وأشار صاحب محل الدواجن، إلى عدم وجود مجزر عمومى للدواجن، مؤكداً أنه عند بداية تطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية، كان يلجأ أصحاب المحلات، لذبح كميات من الدواجن وخاصة الفراخ، فى أماكن بعيدة عن المحلات، وتنظيفها ونقلها للثلاجات بالمحلات، لبيعها، مطالبا بإنشاء مجزر مجهز، فى حال التطبيق الفعلى للقانون.
ويقول أكرم زكى، صاحب محل فاكهة، فى شارع يطلق عليه أهالى مطروح " شارع الفراخ" لكثرة محلات بيع الدواجن به، أن الروائح الكريهة تنبعث من مخلفات الفراخ من داخل المحلات، خاصة وقت ارتفاع درجات الحرارة، لأن معظم المحلات تجمع المخلفات طوال اليوم، وتتخلص منها فى ساعات متأخرة من الليل، من خلال مرور أحد المتعهدين وجمعها من المحلات، وهناك من يقوم بالتخلص منها بطرق أخرى.
وطالب صاحب محل الفاكهة، بتشديد الرقابة من الجهات المعنية، على هذه المحلات، وإلزامها بالاشتراطات البيئية، وتكثيف أعمال النظافة، مؤكداً أن الروائح الكريهة تزكم الأنوف، ويمتنع كثير من المواطنين من المرور فى الشارع، وهذا الأمر يتسبب فى قلة الزبائن وتراجع حركة البيع فى محلات الأنشطة الأخرى.
