أنهت نيابة أمن الدولة التحقيقات مع العاملين بوكالة الأناضول التركية، والمقبوض عليهم أمس، بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، على ذمة القضية. والمفرج عنهم هم: التركي حلمى مؤمن مصطفى بلجى "المدير المالى" ، حسين عبدالفتاح محمد عباس "المدير الإداري" ، وحسين محمود رجب القبانى "مسئول الديسك" ، وعبدالسلام محمد حسن إبراهيم "مساعد المدير المالى".
وخضع المتهمون في الفضية رقم 277 لسنة 2020 للتحقيقات، ووجهت لهم النيابة تهم تنفيذ مخطط يستهدف الإضرار بالدولة وتنفيذ عمليات عدائية، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، والتحريض على ضرب الاقتصاد القومي.
وواجهت النيابة المتهمين بتحريات الأمن الوطني والتي ثبت فيها قيامهم باتخاذ إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة (سيتا) للدراسات التى أسستها جماعة الإخوان الإرهابية بدعم من دولة تركيا من خلال إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية والحقوقية وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلى والخارجى، بقيادة التركى أيدوغان عثمان قالا بلك (هارب) وبعض العناصر التركية والإخوانية إدارة مقر اللجنة الإلكترونية بالبلاد .
كما واجهتهم النيابة بالمضبوطات التي تم تحريزها بمعرفة الضباط عقب إلقاء القبض عليهم وهي عباره عن بعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية، العديد من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة ،وأمرت النيابة بانتداب لجنة من الاذاعة والتلفزيون لتفريغ محتوي الأحراز.
