استمرار لنهب أموال اليمن.. الحوثى يقوم بأكبر عملية سرقة للشعب اليمني

لا يمر يوم إلا وترتكب فيه الميليشيات الحوثية فى اليمن كارثة إنسانية ضد الشعب اليمني، مواصلة خرقها لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة؛ فمنذ محاولتهم السيطرة الكاملة على اليمن، ارتكب الحوثيون أفظع الجرائم البشرية فى حق الشعب.
ودعا وزير الإعلام معمر الإرياني، الأمم المتحدة ومبعوث أمينها العام إلى اليمن، مارتن جريفيث، إلى القيام بمسئوليتهم وممارسة الضغط على مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران، لتحييد الاقتصاد عن الصراع، مؤكدا انتهاج المليشيا سياسات إفقار وتجويع أوصلت الأوضاع المعيشية الى معدلات مأساوية.

وقال الإرياني في تغريدات على حسابه في "تويتر": "نحذر من تبعات قرار المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بمنع تداول أو حيازة العملة الوطنية في مناطق سيطرتها وتجريم من يتعامل بها، ومساعيها الخطيرة لنهب راس المال الوطني وسحب مدخرات المواطنين عبر دعوتها لاستبدال العملة الوطنية مقابل ما تسميها النقد الإلكتروني ".

وأضاف: "القراريندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها المليشيا منذ انقلابها لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية التي نجحت في وقف انهيار العملة والحفاظ على قوتها الشرائية وتحسين سعر الصرف واستقرار أسعار السلع الغذائية".

واعتبر الإرياني أن القرار"يضع الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة والاجتماعات التي عقدتها اللجان الاقتصادية طيلة الأشهر الماضية في دول شقيقة وصديقة بمهب الريح ويضع مزيدا من العراقيل أمام جهود الحكومة في انتظام تسليم مرتبات المتقاعدين وموظفي عدد من القطاعات الحكومية بمناطق سيطرتها"

وكان البنك المركزي في صنعاء الذي يسيطر عليه الحوثيون، قد أصدر قرارا بمنع تداول أو حيازة الأوراق النقدية التي طبعتها الحكومة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم واعتبارها عملة قانونية.

وجاء رد فعل الحكومة الشرعية منددا بهذه القرارات معتبرة إياها خطة حوثية لنهب الأموال من اليمنيين ، محذرة من تبعات القرار، الذى أكد اقتصاديون إقليميون أنه سيلحق أضرارا بالاقتصاد الوطني .

وعلل البيان بأن تداول وحيازة تلك العملة يشكل إضرارا بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه سيتم تعويض المواطنين الافراد المغرر بهم من غير التجار والبنوك والصرافين بنقد إلكتروني أو بالعملة الوطنية القديمة عما بحوزتهم من عملة جديدة وصفها غير قانونية.

وحدد بنك صنعاء التابع للحوثي مهلة 30 يوما تبدأ من 19 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، لتسليم ما بحوزتهم من الفئات النقدية الجديدة التي أصدرها البنك المركزي -الفرع الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، إلى أقرب وكلاء المحافظ النقدية الالكترونية.

وفي أول تعليق رسمي، حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار جماعة الحوثي منع تداول أو حيازة العملة الوطنية في مناطق سيطرتها وتجريم من يتعامل بها.

ووصف الإرياني وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية المساعي الحوثية بأنها خطيرة لنهب رأس المال الوطني وسحب مدخرات المواطنين عبر دعوتها لاستبدال العملة الوطنية مقابل ما تسميها النقد الالكتروني.

وقال الوزير اليمني إن قرار الحوثيين يندرج "ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها المليشيا منذ انقلابها لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية التي نجحت في وقف انهيار العملة والحفاظ على قوتها الشرائية وتحسين سعر الصرف واستقرار أسعار السلع الغذائية".

وأكد أن القرار "يضع الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة والاجتماعات التي عقدتها اللجان الاقتصادية طيلة الأشهر الماضية في دول شقيقة وصديقة بمهب الريح ويضع مزيدا من العراقيل أمام جهود الحكومة في انتظام تسليم مرتبات المتقاعدين وموظفي عدد من القطاعات الحكومية بمناطق سيطرتها".