تفاصيل الحشد الدولى لإيقاف التدخل التركى في ليبيا

في 27 نوفمبر الماضي، وقعت حكومة الوفاق الليبية، المحسوبة على تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، اتفاقا مع تركيا حول تعزيز التعاون الأمني والعسكري، وهو ما يعد انتهاكا جديدا للقانون الدولي من قبل حكومة «الإخوان» التي يتزعمها فايز السراج في طرابس، فالاتفاقية الجديدة بين الديكتاتور العثماني رجب طيب أردوغان، وما تبقي للإخوان المسلمين من نفوذ في المنطقة والمتمثلة في حكومة «السراج»، غير شرعي وغير قانوني، ويخالف القوانين الدولية.
وبنود هذه الاتفاقية عززت المخاوف تجاه النوايا التركية في الأراضي الليبية سواء للتنقيب على البترول أو توقيع عقود استثمار وإعادة إعمار بعد الحروب التي شهدتها منذ عام 2011، أو للتنقيب على الغاز في البحر المتوسط في المياه الإقليمية الليبية، الأمر الذى يكشف مطامع أردوغان في ليبيا.
وقد أرسلت تركيا معدات عسكرية إلى ليبيا كانت حكومة الوفاق قد طلبتها سابقا، كما أرسلت قوات خاصة لحماية شخصيات من الوفاق، إضافة إلى إيفاد مستشارين عسكريين إلى العاصمة الليبية طرابلس لتقييم الوضع، وذلك بعد أن أعلنت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي، الذي يهيمن عليه "حزب العدالة والتنمية" الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، موافقته على مقترح قانون للمصادقة على مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق بشأن التعاون العسكري والأمني بينهما.
وتنص الاتفاقية التي أرسلت إلى النواب الأتراك على أن حكومة الوفاق قد تطلب مركبات وعتاداً وأسلحة لاستخدامها في العمليات البرية والبحرية والجوية، وتنص أيضا على تبادل جديد لمعلومات المخابرات، الأمر الذى يؤكد أن تركيا ستدخل الأراضي الليبية، بالرغم من الرفض الدولي والإقليمي جراء الخطوة التي تعد انتهاكا للمواثيق الدولية والتوازنات الإقليمية على حد سواء.
ويعد الاتفاق بين تركيا ورئيس حكومة طرابلس فائز السراج يتناقض مع القوانين الدولية، وينتهك اتفاق الصخيرات، بحسب ما أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، مضيفا، وفقا لاتفاق الصخيرات بشأن ليبيا كان يتوجب على البرلمان الليبي التصديق على الاتفاقية مع تركيا، وهذا لم يحدث، ولم يتم استشارة رئيس البرلمان وأعضائه، كما أن هذه الاتفاقية تضر دول المنطقة بما فيها تركيا التي قامت بعزل نفسها، مشيرا إلى أن بلاده لا تعتزم التصعيد ضد تركيا التي دعاها لاحترام القوانين الدولية.
الخطوات التصعيدية التركية لم تتراجع حتى الأن، وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستعزز التعاون مع ليبيا، ومستعدة لتقديم دعم عسكري للحكومة في طرابلس، ودعم الخطوات المشتركة في شرق البحر المتوسط، مضيفا خلال وجودة في جنيف، بعد منتدى عن الهجرة: "سنسرع وتيرة التعاون بين تركيا وليبيا. قلنا لهم إننا مستعدون دائما لتقديم المساعدة إذا احتاجوها. من التعاون العسكري والأمني إلى الخطوات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بحقوقنا البحرية .. نحن مستعدون".
وبدأ حشد دولي لرفض الاتفاقية، وقد دانت دول عدة، بينها قبرص واليونان، ومصر الاتفاق لأنه يسمح لأنقرة بالمطالبة بحقوق في مناطق واسعة بشرق البحر المتوسط، وقد كشفت مصادر عسكرية قبرصية، أن قوات بحرية فرنسية وإيطالية ستعمل على حماية سفن الشركات التابعة للدولتين والتي من المخطط أن تبدأ خلال الأسابيع المقبلة عمليات بحث وتنقيب عن الغاز في المياه القبرصية، فيما قال وزير الطاقة القبرصي جورج لاكوتريبيز، في تصريحات نقلتها "سكاي نيوز عربية"، إن بلاده تعمل على ضمان ألا يتكرر ما وقع العام الماضي عندما اعترضت القوات البحرية التركية سفينة تنقيب تابعة لشركة إيني الإيطالية، ومنعتها من العمل في أحد حقول الغاز القبرصية.
وفى إطار الحشود الدولية أيضا ضد التدخل التركي في ليبيا، ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق على تكثيف الجهود المشتركة من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل يحقق الاستقرار والأمن ويكافح الجماعات الإرهابية، ويستعيد مفهوم الدولة الوطنية، وكذلك العمل علي تقويض التدخلات الخارجية، والحد من تداعياتها السلبية علي القضية الليبية.
وبعثت مصر رسالة إلى مجلس الأمن، تؤكد خلالها أن الاتفاق الموقع بين أنقرة و"الوفاق" ينتهك قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا وخاصة القرار 1970 لعام 2011، ويسمح بنقل أسلحة إلى الميليشيات غرب البلاد، كما اعتبرت في الرسالة التي وجهها، مندوبها الدائم في الأمم المتحدة، السفير محمد إدريس، إلى رئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر (السفيرة الأمريكية كلي كرافت)، وإلى أعضاء المجلس، ، أن مذكرتي التفاهم بين أنقرة و"الوفاق" خرق لاتفاق الصخيرات" الموقع في 17 ديسمبر 2015، بين أطراف الليبية.
وطالبت الرسالة المصرية الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بتبعات التحديد البحري بين أنقرة و"الوفاق، مشددة بكل وضوح، على رفضها وعدم اعترافها بمذكرتي التفاهم الموقعتين في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، اللتين نصتا على تحديد الصلاحيات البحرية في البحر المتوسط وطبيعة التعاون العسكري بين الطرفين.
من جهته شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن بلاده لن تسمح لأحد بالسيطرة على ليبيا بعد أيام من تلويح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بإرسال قوات تركية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق في طرابلس، وقال في تصريحات خلال منتدي شباب العالم، "لن نسمح لأحد أن يعتقد أنه يستطيع السيطرة على ليبيا، أنه أمر في صميم الأمن القومي المصري، متابعا السودان وليبيا دول جوار مباشر لمصر، وأن مصرلن تتخلى عن الجيش الوطني الليبي.