متى تنتهى قضيّة استيراد الأسمدة المُركّبة ومنظمات النمو بآلاف الأطنان من الخارج؟

تثير عدد الموافقات، التي تمنحها لجنة المُخصّبات الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، يومياً وشهريّاً وسنوياً، باستيراد أسمدة ومخُصّبات من الخارج، تثير التساؤلات حول التناقض، مابين مانُنتجه من كميات كبيرة من الأسمدة، وبين كثرة عدد طلبات الاستيراد للأسمدة والمُخصّبات، حيث تُنتج المصانع المصرية، ما يكفى لحاجة الاستهلاك المحلى الزراعى، ثم يتبقّى هناك فائض للتصدير، كما تُثار الأسئلة أيضا، حول كميات الأسمدة المستوردة، في الوقت الذى نبحث فيه عن فرصة لتصدير إنتاجنا، لحل أزمات ومشاكل المصانع.
إنتاج وتوزيع الأسمدة

لجنة المُخصّبات الزراعية
كانت لجنة المُخصّبات الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قد وافقت اليوم الأحد، برئاسة الدكتور سامي سعد، وبحضور الدكتور علاء البابلي، مدير معهد الأراضي والمياه والبيئة، والدكتور محمد نوفل، أستاذ الأراضي بالمعهد، بصفة مبدئية، علي طلبات الاستيراد المقدمة للجنة، بإجمالي 87 طلباً، بغرض الاتجار، منها 76 طلب استيراد أسمده مُركّبة، وواحد طلب أسمدة بسيطة، و 10 طلبات لاستيراد منظمات نمو، كما وافقت لجنة المُخصّبات الزراعية، علي 8 طلبات لاستيراد "بيتموس" غير مُخصّب من الناحية المبدئية.
الأسمدة العضوية وأهميتها للتربة الزراعية

إنتاجنا من الأسمدة يكفى ويفيض
تقارير وزارتى الزراعة والصناعة والتجارة، تؤكد أن حجم إنتاج مصر من الأسمدة الكيماوية، نترات ويوريا، يبلغ 12 مليون طن، والفوسفاتية 6 ملايين طن، والبوتاسية 250 ألف طن سنوياً، ولم يتوقف الأمر عن ذلك، بل اقتحت الشركات المصرية، سوق الأسمدة العضوية أيضا، لتنضم إلى هذا النشاط، بعد قرار الاتحاد الأوروبي، في مارس الماضي، والذى يقضى بوقف استيراد المنتجات الزراعية، المُعتمِدة على منظومة التسميد التقليدي، واستبدالها بمثيلتها "الأورجانيك" العضوية، المُعتمدة على الأسمدة العضوية، على أن يكون التطبيق بشكل تدريجي، وبنسب لا تقل عن %10 سنوياً، مع منح الدول المُصدِرة، ومنها مصر، مهلة 6 أعوام، للتوافق مع الاشتراطات والمعايير الجديدة، وكان الدكتور ماهر أبو جبل، مدير إدارة التطوير وحماية المهنة، في نقابة الزراعيين، قد أكد في تصريحات صحفية، على أن مصر، تستهلك حالياً 250 ألف طن أسمدة "أورجانيك"عضوية ، مُنتجة محلياً من خلال عدة مصانع، تُعتبر رائدة في هذا المجال، وأضاف "أبوجبل"، أن مصر تحتاج إلي مزيد من الجهد والعمل، لتثقيف المُزارع، بأهمية هذه المنتجات، التي تُحافظ علي البيئة والصحة.
أسمدة غير عضوية

أسواق الأسمدة العضوية قادمة
ومن جانبه، كان حسين عبد الرحمن أبوصدّام، نقيب الفلاحين، قد أكد في تصريحات صحفية، أن البرلمان يناقش حالياً إصدار قانون الزراعة العضوية، بالتزامن مع اشتراط الاتحاد الأوروبي، وجود قانون للزراعة العضوية، كشرط أساسي للاستيراد الزراعى من مصر، مع بداية العام المقبل 2020، وتتركّز استخدامات الأسمدة في مصر، على الأنواع التقليدية، وإنتاج 12 مليون طن سنوياً، واستهلاك 8 ملايين طن في العام، لصالح السوق المحلية، والباقي يتم تصديره إلى الخارج.
جانب من إنتاج الأسمدة العضوية