مع تراجع أرباح البنوك.. أردوغان يواجه انهياره الاقتصادي برفع أسعار الخدمات للمواطنين

خسائر بعشرات الملايين من الليرات وزيادة سعر متر المياه بنسبة 60% مع بداية 2020 ليسجل التكلفة الأعلى في تاريخ تركيا
لم يجد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رؤية لموجهة انهياره الاقتصادي سوى رفع أسعار الخدمات الموجهة للمواطنين الأتراك، في ظل تعرض البنوك التركية لخسائر فادحة، وهوما كشفت عنه صحيفة "زمان" التركية التي أكدت تراجع أرباح البنوك التركية بنحو 10% خلال الشهرين الماضيين، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2018، لتسجل 41.3 مليار ليرة.
ونقلت الصحيفة عن تقارير هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية (BDDK)لشهر أكتوبر، أن الديون شهدت بنهاية الشهر الماضي ارتفاعًا بنسبة 4%، لتسجل 2.56 تريليون ليرة، بينما وصل حجم أصول القطاع المصرفي إلى 4.32 تريليون ليرة.
وأوضحت التقارير أن نسبة الديون المتعثرة في البنوك التركية كانت 3.47% في شهر أكتوبر من عام 2018، بينما وصلت الشهر نفسه من العام الجاري إلى 5.15%.
وفي شهر سبتمبر الماضي خاطبت الحكومة التركية البنوك لاعتبار ديون بقيمة 46 مليار ليرة ديونًا معدومة بنهاية 2019 وتدبير مخصصات كافية لتغطية هذه الديون.
المثير في الأمر أن هذه الديون المعدومة تخص شركات إنشاءات وطاقة، ووفق اتحاد البنوك التركي تبلغ ديون قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء للبنوك نحو 47 مليار دولار، فيما تبلغ محفظة الديون التي تحتاج إعادة هيكلة نحو 12-13 مليار دولار.
من ناحية أخري قررت مؤسسة المياه والصرف الصحي (ISKI) في مدينة أسكي شهير شمال غرب تركيا، رفع قيمة سعر متر المياه بنحو 60%، وسيبدأ تطبيقها، اعتبارًا من الأول من شهر يناير المقبل.
وصدر القرار خلال اجتماع اعضاء الجمعية العمومية لشركة المياه والصرف الصحي، حيث وافق الأعضاء على قرار زيادة الأسعار بنحو 60%، مقررًا تحديد ميزانية الشركة بنحو 370 مليون ليرة.
ومن المقرر أن يرتفع سعر متر المياه المكعب في أسكي شهير من 4.85 ليرة، إلى 5.63 مع إضافة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 8.%
رئيس بلدية صاريجاكايا، التابع لحزب العدالة والتنمية، حسين تشام، أوضح أن هذا القرار يعد محاولة لتسيير الأوضاع، قائلًا: "يريدون اليوم زيادة سعر المتر المكعب من 2.75 ليرة إلى 4.85 ليرة. في الأغلب هذه هي أكبر زيادة في التاريخ".
وقالت مؤسسة المياه والصرف الصحي، في بلدية إسطنبول أنها وضعت ميزانية لعام 2020 بمقدار 7 مليار و776 مليون و456 ألف ليرة تركية، وهي أقل بمقدار 725 مليون و 46 ألف ليرة تركية عن ميزانية عام 2019 الجاري.