في الذكرى الرابعة ل 30 يونيو.. 10 تصدعات خطيرة بالاقتصاد المصري

تشهد مصر الذكري الرابعة ل30 يونيو نهاية الشهر الجاري، والتي أعقبها عزل الدكتور محمد مرسي، وخوض الدولة مرحلة تحديات سياسية واقتصادية جديدة.
ووفقا لآخر البيانات والإحصائيات الصادرة عن المؤسسات الرسمية، يواجه الاقتصاد المصري تصدعات كبيرة في كل القطاعات، والتي أصبحت تلامس المواطن بشكل رسمي في الحياة اليومية.
أولًا: سقوط الجنيه
تراجعت قيمة الجنيه المصري خلال النصف الأول من عام 2017 الجاري لأول مره في التاريخ وذلك بعد قرار تعويم الجنيه، والذي يعني تحديد سعر الصرف للعملة المصرية وفقًا لوضعها بين العملات الأجنبية الأخرى، الأمر الذى أدى إلى تسجيل الدولار نحو 18.5 جنيه في التعاملات الرسمية.
ثانيًا: ارتفاع الديون
كانت أخر البيانات الصادره عن البنك المركزي قد أعلنت عن إرتفاع ديون مصر الخارجية بنحو 40.8% وذلك على أساس سنوى في النصف الأول من السنة المالية 2016-2017.
ووفقًا لنشره فبراير الماضي الصادره عن البنك أن الدين الخارجي لمصر بلغ نحو 67.3 مليار دولار وذلك خلال النصف الأول من العام المالى 2016 -2017 أى نهاية عام 2016، مقارنه بنحو 47.8 مليار دولار فى النصف الأول من 2015 - 2016، اى نهاية 2015.
أما الدين الداخلي، ارتفع فى الفترة نفسها بنحو 28.9% ليصل لنحو 3.052 تريليون جنيه، مقارنه بنحو 2.368 تريليون جنيه فى نفس فترة المقارنه.
ثالثًا: تراجع إيرادات قناة السويس
سجلت إيرادات قناة السويس في أول 5 أشهر من العام الجاري تراجعا طفيفا، حيث انخفضت إيرادات قناة السويس خلال الفترة من أول يناير وحتى مايو الماضي بنسبة 0.4% لتسجل 2.064 مليار دولار مقابل 2.071 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
رابعًا: تعطيش مصر
تنوي إثيوبيا تخزين 25 مليار متر مكعب سنويا لمدة 3 سنوات متتالية؛ لحجز نحو 75 مليار متر مكعب خلف بحيرة السد؛ مما سيكون له عواقب وخيمة على مصر، وبوار أراض زراعية، والاستقطاع من حصتها المائية، فضلا عن التأثير على البيئة النيلية، واختفاء أنواع مهمة من الأسماك في النيل، وكذلك التأثير على الكهرباء المتولدة من السد العالي.
خامسًا: سيطرة المؤسسات العسكرية على الاقتصاد
تشارك القوات المسلحة في مختلف النشاطات الاقتصادية عبر أربع هيئات تتبع وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي، هي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وكان أول رقم رسمي يقال في هذا الصدد خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس الأعلى للقوات المسلحة في ربيع العام 2012، كشف فيه نائب وزير الدفاع للشؤون المالية آنذاك، اللواء أركان حرب محمد نصر، النقاب عن العائدات السنوية للأنشطة الاقتصادية للجيش، وهي (198 مليون دولار)، وعن نسبتها في ميزانية الدولة (4.2 في المئة)، بدون تقديم أدله.
وتتراوح التقديرات حول مدى سيطرة القوات المسلحة على الاقتصاد بين 10 و20%، وفقاً للملياردير المصري نجيب ساويرس، في تصريحاته لوسائل الإعلام المحلية في مارس الماضي، ونحو 45% و60%، وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية.
سادسًا: تراجع الإيرادات السياحية
ذكر تقرير مجلس السياحة والسفر العالمي أن النشاط السياحي في مصر كان الأكثر تدهورا بين الوجهات السياحية الرئيسية في العالم العام الماضي، فيما كانت أكثر المناطق نموا في آسيا.
وحسب التقرير، تراجعت السياحة في مصر منذ عام 2010 بنسبة تصل إلى 80 في المئة نتيجة عدم الاستقرار السياسي والعمليات «الإرهابية».
وفي العام الماضي تراجعت عائدات السياحة بما يزيد عن 45 في المئة لتصل إلى أقل من 30 مليار جنيه مصري (1.6 مليار دولار)، وذلك مقابل ما يزيد عن 140 مليار جنيه في 2010.
وتراجع عدد السائحين في تلك الفترة من 14 مليون سائح سنويا إلى حوالى 5 ملايين فقط، كما تراجع نصيب السياحة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2 في المئة، مقابل 9 في المئة في 2007.
سابعًا: تراجع الصادرات
أعلنت الهيئة العامة للصادرات والواردات، عن تراجع صادرات مصر غير البترولية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية مايو الماضي، لتبلغ 8 مليارات دولار، مقابل 10 مليارات دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.
ثامنًا: رفع الدعم
يسعى النظام الحالي بمصر خلال ال 3 سنوات المقبلة، لإلغاء كافه بنود الدعم، الأمر الذي سيؤدي إلى تضييق المعيشة على المواطن المصري بشكل أكبر بالتزامن مع تراجع قدرته المالية على مواجهه كل هذه الأزمات، وهو مايعني اتباع خطة ممنهجة لإفقار المواطن المصري، إرضاءًا لشروط صندوق النقد الدولي.
ويتوجه الدعم نحو القطاعات الهامة خلال المعيشة اليومية للمصريين في كلًا من الكهرباء والبنزين والمياه والسلع التموينية.
تاسعًا: ارتفاع التضخم لمستويات قياسية
كشفت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر سجل 29.7 % في مايو الماضى.
وكان معدل التضخم في المدن بلغ 31.5 % في أبريل و30.9 % في مارس.
ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس دفعة واحدة في مايو، وهو ما عزاه إلى محاولة السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13% في الربع الأخير من 2018.
عاشرًا: ارتفاع الأسعار الجنوني
تشهد الأسعار فى مصر ارتفاعا يوميا بالتزامن مع اضطراب الوضع الاقتصادي، واقتراب تطبيق الضرائب الجديدة خلال موازنة العام المالي الجديد.
وحصلت الحكومة على قروض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.
وتضمن مشروع موازنة السنة المالية 2018/2017 الذي أقرته الحكومة المصرية الأسبوع الماضي زيادة بنحو 25% في فوائد الديون.