بيروت: سجلت أرقام الميزانية العامة المجمعة لمصرف لبنان المركزي ارتفاعا بمقدار نحو 1520 مليارا و210 ملايين ليرة لبنانية ليبلغ 82546 مليارا و860 مليون ليرة في منتصف ينايرالجاري. ووفقا للتقرير الموجز الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد أن باب الأصول سجل إرتفاعا في قيمة بند "الذهب" بمقدار 617 مليارا و970 مليون ليرة لارتفاع سعر الاونصة عالميا من 1095 دولارا و200 سنتا أميركيا الى 1132 دولار واستقر الدولار محليا على 1507 ليرات و50 قرشا ليرات خلال النصف الأول من يناير الحالي. كما شهد بند الأصول ب "العملات الاجنبية" ارتفاعا بنحو 582 مليارا و920 مليون ليرة الى نحو 43239 مليارا و280 مليون ليرة في اشارة الى زيادة هذه الموجودات مقومة بالدولار في نحو 28 مليارا و296 مليون الى نحو 28 مليارا و683 مليون أي بما مقداره 387 مليون دولار نتيجة مضي مصرف لبنان في التدخل في سوق القطع المحلية مشتريا الدولار تعزيزا لاستقرار اسعار الصرف من جهة وزيادة ودائع القطاع المالي من جهة اخرى. وكذلك ارتفاعبند "محفظة الأوراق المالية" نحو 47 مليارا و420 مليون ليرة لاضطرار مصرف لبنان الى تغطية عجز بعض اصدارات سندات الخزينة، بينما شهد بند "التسليفات للقطاع العام" تراجعا بنحو 14 مليارا و670 مليون ليرة لعدم اضطرار الخزينة الى الاستدانة من مصرف لبنان. وتراجع كذلك بند "التسليفات للقطاع المالي المحلي" نحو 18 مليارا و680 مليون ليرة لاسترداد مصرف لبنان ديونا مستحقة له على مؤسسات هذا القطاع، بينما ارتفع بند "الأصول الأخرى المختلفة" نحو 305 مليارات و520 مليون ليرة، وارتفاعا في قيمة بند "الأصول الثابتة المادية" حوالي 281 مليونا و880 ألف ليرة . أما في باب الالتزمات فقد سجل البيان الصادر عن البنك تراجعا في قيمة "النقد في التداول" بقيمة 182 مليارا و310 مليون نتيجة عودة قسم من السيولة التي ضخها مصرف لبنان في شهر ديسمبر لاعام الماضي لدفع رواتب العاملين في القطاع العام الى صناديقه. كما ارتفاع بند "ودائع القطاع المالي" نحو 490 مليارا و940 مليون ليرة أي ما يوازي 325 مليونا و700 ألف دولار خلال النصف الاول من الشهر الجاري نتيجة استمرار تدفق رؤوس الأموال الخارجية في اتجاه المصارف اللبنانية. وارتفاع بند "ودائع القطاع العام" نحو 599 مليارا و200 مليون ليرة لزيادة ايرادات الخزينة بما فاق الانفاق الحكومي، كما ارتفاع بند "فوارق تقويم الذهب والعملات الاجنبية" 627 مليارا و830 مليون ليرة لارتفاع سعر الاونصة عالميا واستقرار سعر صرف الدولار محليا. وتراجع بند "الالتزامات الأخرى المختلفة" نحو 15 مليارا و440 مليون ليرة، وتراجع كذلك بند "الأموال الخاصة" نحو 3 ملايين و900 ألف ليرة.
