بعد استقالة رئيس الوزراء.. اشتعال الأزمة في العراق.. ومحتجون: يجب إصلاح النظام السياسي كله

أزمة جديدة دخلتها العراق عقب تقديم رئيس الوزراء العراقي استقالته من منصبه بعد أكثر من ثمانية أسابيع من الاحتجاجات المستمرة، وهو ما سيدخل البلاد في أزمة جديدة حول تشكيل حكومة توافقية.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقى جلسة اليوم الأحد لتسلم استقالة عبد المهدي وبحث تداعيات الاضطرابات الأمنية التي شهدتها محافظات بغداد وذى قار والنجف.
من ناحيتها أعلنت كتلة سائرون المدعومة من زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر، أنها طلبت من رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، عقد الجلسة الطارئة للتصويت على قبول استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدى.
وناشدت الكتلة ب"تشكيل حكومة وطنية يكون فيها رئيس الحكومة والوزراء من التكنوقراط النزيهين، وأن يكونوا من غير المحسوبين على القوى السياسية، وبعيدا عن التأثيرات الخارجية".
الغريب أن المحتجين يرزن أن استقالة رئيس الوزراء العراقى غير كافة مطالبين بإصلاح النظام السياسي الذي وصوفه " بالفاسد ".
ويخشى الكثير من العراقيين استمرار تصاعد العنف وسط حالة من الغضب لسقوط قتلى مع بطء تحرك الحكومة صوب تنفيذ إصلاحات، ويتوقع استمرار الجدل السياسى لأسابيع قبل اختيار رئيس وزراء خلفا لعادل عبد المهدى وتشكيل حكومة جديدة.
ولم تتضح بعد الآلية التي ستذهب إليها خيارات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة وترتيبات اختيارها والخيارات الدستورية التي تشير إلى تولي الرئيس العراقي برهم صالح المنصب وتشكيل حكومة او تكليف الكتلة الاكبر في البرلمان بهذه المهمة وهو ما يرفضه المتظاهرون جملة وتفصيلا ويسعون لتغيير وإصلاح النظام السياسى العراقى بشكل كامل.
من ناحيتها قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان شبه الرسمية في العراق في بيان لها إنه يتعين تقديم المسؤولين عن قتل المحتجين للعدالة وإنها تجمع أدلة لمحاسبتهم.
وتسود حالة من الهدوء فى جميع ساحات التظاهر بالمحافظات العراقية، فيما قام المتظاهرون والمعتصمون برفع النفايات بمشاركة آليات المحافظات، بينما أقيمت السرادقات في بعض الشوارع لتلقي العزاء في مقتل نحو 40 قتيلا خلال الاضطرابات الأمنية.
كان رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى،قد تقدم باستقالة مكتوبة إلى مجلس النواب بعد الاحتجاجات التى تصاعدت منذ أكتوبر الماضى، وعقب خطبة الجمعة للمرجع الأعلى للشيعة فى العراق السيد على السيستانى والتى طالب فيها بإقالة الحكومة الحالية.