صيدليات العزبي ورشدي تتحايل على قرار الغلق بوضع اسم الصيدلي

أسماء مستعارة بخط صغير لا يكاد يرى، أصبح هو الحل البديل الذى لجأت إليه بعض سلاسل الصيدليات فى إطار تحديهم للقانون والضرب بأحكام القضاء عرض الحائط، ولعل هذا ما ظهر فى عمل كل من سلاسل صيدليات رشدى والعزبى، التى تعمل بكامل طاقتها وتعلن عن العديد من العروض فى شهر «البلاك فرايدى»، رغم أن استمرار عمل هذه الصيدليات غير قانونى، الأمر الذى يطرح تساؤلا حول مدى قانونية استمرارهم فى العمل؟.. وما هو الوضع القانونى إزاء التحايل الذى تقوم به بوضع أسماء الصيادلة على نفس اللافتة بذات اسم السلسلة؟

الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، قال إن لجوء العزبى ورشدى وغيرهما من أصحاب السلاسل لتلك الأسماء، ما هو إلا تحايل على القانون ومخالفة صريحة، فالحكم الذى صدر نص صراحة على شطب كل منهما، وبالتالى لم يصبحا صيادلة، ما يترتب عليه عزلهما وشطب الأسماء تماما، بالإضافة إلى غلق الصيدلية فى حالة الاستمرار فى الإدارة من قبل أحمد العزبى أو حاتم رشدى، لافتا إلى أن العزبى ورشدى استشكلا على قرار الشطب من قبل إدارة التفتيش الصيدلى أمام محكمة الاستئناف، وحضرت النقابة وقدمت كل المستندات التى تثبت عدم قانونية وضعهما وضرورة الاستمرار فى الشطب، موضحا أنه فى حالة رفض الاستشكال، سيصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ، وبعدها سنقدم طلبا لإدارة الصيدليات بوزارة الصحة بضرورة التعامل مع الصيدليات إما بالغلق أو تغيير الإدارة بشكل نهائى.

وأكد نقيب صيادلة القاهرة، أن النقابة تحركت منذ فترة طويلة ضد بعض الصيدليات التابعة للعزبى أو رشدى أو حتى غير الصادر ضدها الأحكام مثل النواوى ومصر، من خلال تقديم طلبات لإدارة الصيدلة بالقاهرة، لمواجهة ظاهرة سلاسل الصيدليات، من خلال إزالة لافتات السلاسل من على الصيدليات لمخالفتها للقانون، وبالفعل أسفرت الحملة عن إزالة 37 لافتة لمختلف السلاسل، موضحا أنه تمت إزالة 12 لافتة للسلاسل من على 12 صيدلية بمصر الجديدة، و13 بالنزهة، و8 لافتات بالساحل، و4 بالسيدة زينب، موضحا أن الحملة استهدفت كل أسماء السلاسل دون استثناء، ويتم ذلك بقيام المناطق الطبية بتحرير محاضر، ويتم إرسالها إلى الأحياء لتنفيذ قرار الإزالة بالتعاون مع التفتيش الصيدلى.

من جانبه، قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرفة تجارة القاهرة، إن القانون منح الحق فى وضع اسم مدير الصيدلية أو مالكها، لكن وضع اسم السلسلة فهذا وضع غير قانونى، ويعد تحايلا على القانون، ولابد من قيام كل من رشدى والعزبى، وباقى أصحاب السلاسل بإزالة اللافتات الخاصة بالعلامة التجارية.

وأضاف عوف، أن الأحكام القضائية الصادرة ضدهما كانت من أجل استغلال أسماء البعض فى فتح صيدليات أخرى تحمل أسماء العزبى، وبالتالى جاء قرار الشطب من سجلات الصيادلة لكل منهما، وعليه فإن الحكم لا يعنى الغلق، ولكن إزالة اللافتات، وإعادة وضع لافتات أخرى باسم المالك الحقيقى أو مديره هو الوضع الصحيح.

وكشف رئيس شعبة الأدوية عن أن كلا من رشدى والعزبى يمتلكان صيدليتين فقط، أما باقى الصيدليات الأخرى، فتتم إدارتها من خلال سجل تجارى يتيح لهم إدارة الصيدلية فقط، مشيرا إلى أن القانون غير واضح فى هذه المادة، ففى حالة وجود مخالفات فى الصيدلية من أدوية منتهية أو غش تجارى أو غيرها يكون المسئول الأول هو مدير الصيدلية، والنقابة تحقق مع مدير الصيدلية، ويتم إصدار أحكام ضده من النقابة.

وتساءل عوف عن أن هناك أحكاما بإغلاق بعض الصيدليات لوجود مخالفات بها، ولكن لماذا لا يتم غلقها؟.. وهنا تكمن الأزمة، فنجد أن مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، تقوم بدور كبير فى السيطرة على ظاهرة السلاسل والتفتيش على الصيدليات، ولكن باقى مديريات الشئون الصحية لا تتخذ موقفا حاسما مع أصحاب السلاسل، وبالتالى يبقى الوضع كما هو طالما أن الرقابة عليهم مفقودة.

وكشف الدكتور محفوظ رمزى، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة صيادلة القاهرة، عن أن أصحاب سلاسل الصيدليات تحايلوا على قانون مزاولة المهنة بتأجيرهم لصيدليات مرخصة بالفعل، وذلك عبر عقود من الباطن، وبالتالى تعمل هذه الصيدليات لصالحهم فى السوق، ولم يتوقف الأمر على التأجير فقط، وإنما وضع الاسم التجارى لهم على لافتة الصيدلية الجديدة.

وأشار رمزى، إلى أن ذلك يعد مخالفة أخرى، لأن قانون مزاولة المهنة يلزم الصيدلى بوضع اسمه الموجود فى الترخيص على يافطة الصيدلية، مع وضع اسم المدير، ولا يجوز وضع «لوجو» أو علامة تجارية أو دعاية لشركة أخرى على اللافتة إلا بموافقة النقابة، وإلا يتم إلغاء الرخصة، وصاحب الصيدلية، رغم حصوله على الترخيص، إلا أنه لا يجوز له تأجير الصيدلية، وفى حال ضبط ذلك يتم إلغاء الرخصة.