دعوى لإسقاط الجنسية عن ثلاثي أراجوزات الإخوان تكشف: لماذا يلجأون إلى تمجيد أردوغان؟

في محاولة يائسة لزرع الفتنة داخل المجتمع وتشويه مؤسسات الدولة المصرية وضرب الاقتصاد المصري ، عمل المئات من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في قنواتهم التي تبث من الخارج، على التحريض ونشر الشائعات عن مصر، منفذين أجندات ومخططات خارجية، غير مكتفين بالجرائم، التي اتهموا بارتكابها وقت تواجدهم في مصر.

ويعد الإعلاميون محمد ناصر ومعتز مطر وحمزة زوبع بالإضافة إلى الهارب أيمن نور، ضمن أبرز المتهمين المطلوبين للعدالة لاتهامهم بالتحريض ضد مؤسسات الدولة، وتكدير السلم العام على قنوات جماعة الإخوان الإرهابية

ودفعت مواقف أعضاء جماعة الإخوان، البعض داخل مصر لإقامة دعوات ضدهم لإسقاط الجنسية عنهم، ومؤخرًا أقام الدكتور سمير صبري المحامي دعوي مستعجلة امام محكمة القضاء الاداري، لاسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الاخوانية الهاربة لتركيا وتجنست بالجنسية التركية.

في تفاصيل الدعوى، فأن الإخوان الهاربين لتركيا هم : معتز مطر، ومحمد ناصر ، وحسام الشوربجي ، وحمزة زوبع ، و مدحت الحداد وايمن نور و محمود عزت ، ومحمد عبد العظيم البشلاوي واسمه في الباسبور التركي، وايمن احمد عبد الغني واسمه في الباسبور التركي ايمن اهمت، وعبد العزيز محمد عبد العزيز واسمه في الباسبور التركي حمزة كوركمان ويحي حامد - وزير الاستثمار السابق في حكومة الاخوان .

وقالت الدعوى "تخشى قيادات الإخوان والجماعة في الخارج، من الملاحقات خاصة أن الغالبية العظمى منهم صادر ضدهم أحكام قضائية، وهو ما يدفعهم إلى محاولة الحصول على جنسيات دول أخرى تضمن لهم حرية التحرك في الخارج وعدم الملاحقات الأمنية".

وفي هذا الإطار بات التجنيس أداة قادة جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها خاصة جبهة القدامى، التي يقودها القائم بأعمال المرشد محمود عزت، وذلك للهروب من الملاحقات الأمنية كونهم مطالبين بعدد من القضايا الإرهابية في مصر وحصنًا من الترحيل، بالإضافة إلى إتخاذه ذريعة لزياردة وفود الجماعة الإرهابية إلى مبنى الكونجرس الأمريكي للتحريض ضد مصر.

هذه الأداة بدأ يتم استخدامها من قبل الجماعة في الشهور الأخرى، لاسيما وأن إعلاميو الإخوان لم يكفوا عن ترديد كلمات الثناء ل"أردوغان" في جميع قنواتهم وبرامجهم، وكان آخرها تمجيد العدوان العسكري التركي على شمال سوريا، لتشهد الفترة الأخيرة تقديم أكثر من 150 طلب من الإخوان وعدد من قياداتهم للحصول على الجنسية التركية، خاصة قبل الانتخابات الرئاسية التركية، وكانت الغالبية العظمى من هذه الطلبات من قيادات المكتب الإدارى للجماعة في الخارج بجانب الإعلاميين العاملين بقنوات الإخوان في تركيا، وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لدعواه.