دعوى قضائية لإسقاط الجنسية المصرية عن 12 إخوانيا هاربا لتركيا

أقام سمير صبري المحامي دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، قُيدت تحت رقم 5339 لسنة 74ق، لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة لتركيا وتجنست بالجنسية التركية.
وطالبت الدعوى، بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من: "معتز مطر، ومحمد ناصر وحسام الشوربجي، وحمزة زوبع، ومدحت الحداد، وأيمن نور، ومحمود عزت، ومحمد عبدالعظيم البشلاوي، أيمن أحمد عبدالغني، واسمه في الباسبور التركي أيمن أهمت، وعبدالعزيز محمد عبدالعزيز واسمه في الباسبور التركي حمزة كوركمان ويحيى حامد وزير الاستثمار السابق في حكومة الإخوان".
وقال "صبري" في دعواه، إنَّ قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية في الخارج تخشى من الملاحقات، خاصة أنَّ الغالبية العظمى منهم صادر ضدهم أحكام قضائية، وهو ما يدفعهم إلى محاولة الحصول على جنسيات دول أخرى تضمن لهم حرية التحرك في الخارج وعدم الملاحقات الأمنية.
وتعد الجنسية التركية، هي أقرب الخطوات التي يلجأ لها قيادات بالإخوان والجماعة الإسلامية خاصة خلال الفترة الأخيرة، بعد أنَّ تعرض عدد من حلفاء الإخوان للتوقيف والاحتجاز من قبل سلطات دول أوروبية لصدور أحكام قضائية عليهم، وبعضهم كان حاصلًا على جنسيات دول أخرى.
وبات التجنيس أداة قادة جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها، لا سيما الموالين ل"جبهة العواجيز" التي يقودها القائم بأعمال المرشد محمود عزت، حيلة وللهرب من الملاحقات الأمنية كونهم مطالبين بعدد من القضايا الإرهابية في مصر وحصنًا من الترحيل، بالإضافة إلى اتخاذه ذريعة لزيارة وفود الجماعة الإرهابية إلى مبنى الكونجرس الأمريكي للتحريض ضد مصر.
وبعد أن أعلن الرئيس التركي في أواخر 2016، فتح الباب أمام اللاجئين للحصول على الجنسية التركية، تدفقت طلبات قيادات الإخوان وحلفائهم في الخارج إلى وزارة الخارجية التركية، للتمكن من الحصول على الجنسية التركية، كي يتمكنوا من الانتقال بين الدول، وفق الدعوى.
وحسب الدعوى، شهدت الشهور الفائتة تقديم أكثر من 150 طلبًا من الإخوان وعدد من قياداتهم للحصول على الجنسية التركية، خاصة قبل الانتخابات الرئاسية التركية، وكانت الغالبية العظمى من هذه الطلبات من قيادات المكتب الإداري للجماعة في الخارج إلى جانب الإعلاميين العاملين بقنوات الإخوان في تركيا.