شمل مشروع قانون الجمارك الجديد، المعروض على لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 10 اختصاصات لمصلحة الجمارك حددتها المادة 2 من المشروع، والتي نرصدها في النقاط التالية: 1- تتولى المصلحة أعمال الرقابة الجمركية. 2- إتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة. 3- تحصيل الضريبة الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها. 4- إدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضريبة. 5- تطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج وعبور البضائع. 6- أعمال الرقابة الجمركية فيما يتصل بحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالبضائع على امتداد الإقليم والخط الجمركيين بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة. 7- اتخاذ كافة الإجراءات التى تراها كفيلة التأمين وتيسير حركة التجارة الدولية بالتنسيق والتعاون مع غيرها من الجهات المختصة. 8- للمصلحة أن تتخذ أو تطلب من الجهات المختصة اتخاذ كافة التدابير التى تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية. 9- للمصلحة أن تتبع البضائع المستوردة التى يجرى عرضها للبيع عن طريق المواقع الإلكترونية. 10- يجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه اتخاذ تدابير خاصة داخل نطاق الرقابة الجمركية لمراقبة بعض البضائع.