الحرب على الشائعات مستمرة.. 10 أخبار لا صحة لها وهذه الحقيقة الكاملة

حرب مستمرة تخوضها الدولة ضد الشائعات وإثارة الرأي العام، فعلى مدار الأسبوع المنقضي، انتشرت مجموعة من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي والشارع المصري، نفاها مجلس الوزراء وتحديدا في الفترة من 18- 25 أكتوبر الجارى.

المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، نفى مجموعة من الشائعات، أبرزها: إغلاق وزارة التربية والتعليم البوابة الإلكترونية لتسجيل بيانات المتقدمين كمعلمين مؤقتين، اكتفاءً بالأعداد الُمتقدمة حتى الآن، حيث تواصل المركز مع الوزارة المعنية وبدورها نفت صحة تلك الأنباء، مُوضحةً أن البوابة الإلكترونية متاحة لجميع الراغبين في تسجيل بياناتهم منذ انطلاقها في 9 أكتوبر الجاري، باعتبارها الآلية التنفيذية المعتمدة من الوزارة لإجراء التكليف الوظيفي وفق حاجة المدارس الحكومية والخاصة، ولن تغلق خلال فترة محددة.

وجاء في رد الوزراة: بلغ إجمالي عدد المتقدمين بتسجيل بياناتهم على البوابة الإلكترونية حتى الآن بلغ ( 342288 ) متقدماً حتى يوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر 2019، لافتةً إلى أن البوابة الإلكترونية تعمل على فحص مستندات عدد (167216) خريجاً، وعدد (208) طلاب في مرحلة التخرج حالياً قد أتموا المرحلة الأولى للتسجيل حتى يوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر 2019، وبلغ عدد طلبات التقدم للتطوع (2436) طلباً، بينما بلغ عدد الإناث المسجلين (245176) من إجمالي عدد المتقدمين، كما بلغ عدد الذكور المسجلين (97113)، وبلغ عدد الطلاب المسجل بياناتهم (1265) طالباً في مرحلة التخرج.





في الوقت ذاته، نفت وزارة الرى ما تردد من أنباء عن إهدار الحكومة كميات ضخمة من المياه في تنفيذ مشروع تنمية سيناء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول إهدار كميات ضخمة من المياه في تنفيذ مشروع تنمية سيناء، مُوضحةً أن الدولة تتبع كافة وسائل الاستخدام الرشيد للمياه في مشروع تنمية سيناء، فضلاً عن التوسع في استخدام المياه غير التقليدية والمياه المحلاة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ذات النوعية الجيدة والمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى واستخدامها في الزراعة.

وبحسب بيان وزارة الري، فإنه تم ضخ مياه بترعة الشيخ جابر بشمال سيناء، ولكنها مياه صرف زراعي منُقى ذات نوعية جيدة فيها نسبة خلط مع بعض المياه (العذبة)، بالإضافة إلى أنه تم تنفيذ العديد من محطات المُعالجة الضخمة للمياه، وكذلك إنشاء عدد كبير من سدود حصاد الأمطار في كل أنحاء سيناء، حيث تم تنفيذ (59) سداً وحاجزاً، و(19) خزاناً أرضياً، و(15) بحيرة صناعية بمحافظة جنوب سيناء، وذلك خلال المرحلة الأولى، وجاري الانتهاء من إعداد عقود عمليات المرحلة الثانية، مُضيفةً أنه تم الانتهاء من تنفيذ (8) سدود وحواجز، و(15) خزاناً أرضياً بمحافظة شمال سيناء للحماية من أخطار السيول.

لم تتوقف الشائعات عند هذا الحد، فطالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فقيل: إن الحكومة استوردت شحنات قمح مُصابة بالحشرات وبذور الحشائش، وهو الأمر الذي نفاه المركز، مؤكدًا أنه لم يتم استيراد أي شحنات قمح مُصابة بالحشرات وبذور الحشائش.

وأوضح أن جميع شحنات القمح التى تدخل مصر سليمة تمامًا ومُطابقة لكافة المواصفات والمعايير القياسية العالمية، ويتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبل الحجر الزراعى المصرى، وأن الدولة حريصة كل الحرص على سلامة المحاصيل الزراعية المُستوردة وصحة مواطنيها، وأن الحجر الزراعى المصرى يقوم بفحص كافة الشحنات من الحبوب لضمان خلوها من الآفات.

ولفت وزارة الزراعة إلى أن هناك إجراءات يُجرى اتخاذها قبل استيراد أى شحنة قادمة من الخارج، وبعد وصولها يتم التأكد من مدى مطابقة الشحنة للمواصفات القياسية، وإذا تبيَّن أنَّ الشحنة غير مُطابقة للمواصفات يتم رفضها، ويتم إخطار الدولة برفض الشحنة المُخالفة من خلال تحرير إخطار رفض رسمى يُجرى إعداده طبقاً للمعايير الدولية، وإرساله إلى الدولة التى جرى رفض الشحنة الواردة منها.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء تُفيد باستيراد الحكومة لحوم مذبوحة بطريقة مخالفة للشريعة «الصعق الكهربائي»، مُؤكدةً على عدم صحة استيراد الحكومة لحوم مذبوحة بطريقة مخالفة للشريعة "الصعق الكهربائي"، مُوضحةً أن جميع اللحوم المتداولة بالأسواق سواء المحلية "البلدي"، أو المستوردة مذبوحة بطرق آمنة ومطابقة للشريعة الإسلامية، ويتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، لافتةً إلى أن هناك بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لمنح شروط الذبح الحلال بما يتفق مع الشريعة الإسلامية وذلك لعدد من الدول.

ونفت أيضا ما تردد حول زيادة أسعار التقاوى لعدد من المحاصيل الشتوية، مما تسبب فى أزمة للمزارعين، مُؤكدةً أن أسعار تقاوى المحاصيل الشتوية هذا العام كما هي بنفس أسعار العام الماضي دون أى زيادات، مُوضحةً أن الدولة حريصة على ثبات أسعار التقاوي حتى يتحقق للمُزارِع أكبر هامش ربح، وذلك من خلال تحمل الوزارة فارق السعر العالمى، مُشيرةً إلى أنها تبذل قصارى جهدها من أجل تخفيف العبء عن كاهل المزارعين.

وزارة التعليم العالى، نفت ما تردد من أنباء حول إدراج جامعة زويل كجامعة حكومية، ضمن تعديلات قانون إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، مُؤكدةً أنه لا صحة لإدراج جامعة زويل كجامعة حكومية ضمن تعديلات قانون إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، مُوضحةً أن التعديلات المُقدمة على قانون إنشاء مدينة زويل تستهدف ربط المخرجات البحثية للجامعة بمنظومة البحث العلمى مع الحفاظ على الاستقلالية والحرية الأكاديمية للجامعة.

وفى تقرير مجلس الوزراء، تم الإشارة إلى أن أبرز التعديلات الواردة بالقانون تتمثل في تشكيل مجلس أمناء للمدينة يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية عدد من الأعضاء لا يقل عن 15 عضواً، من بينهم 10 أعضاء من الشخصيات العامة المصرية والعالمية من ذوي الخبرات المتميزة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، على أن يكون أغلبية أعضائه من المصريين، مُوضحةً أن وجود وزير التعليم العالي فى مجلس الأمناء يأتى بصفته مسؤولاً عن البحث العلمى.

وأوضحت الوزارة، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، بتكلفة بلغت نحو 936 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنجاز نسبة 65% من إجمالي أعمال المرحلة الثانية من المدينة التي تقدر تكلفتها بنحو 3.2 مليار جنيه جميعها من الموازنة العامة للدولة، لافتةً إلى أنه من المتوقع إنهاء المشروع بالكامل في مطلع عام 2020.

وأعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وقف صرف المساعدات المادية لذوي الإعاقة، وذلك وفقاً لقانون «إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات» الجديد، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف صرف المساعدات المادية لذوي الإعاقة بموجب قانون التأمينات والمعاشات الجديد، مُوضحةً أن قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة ينص على أنه إذا توافرت في المستحق من ذوي الإعاقة شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقاً لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فيتم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له بدون حدود.

وأوضحت الوزارة أنه تم تجميد الصرف لبعض الحالات من ذوي الإعاقة بشكل مؤقت؛ نتيجة لعدم إجرائهم الكشف الطبي المٌميكن، وسيتم إعادة صرف جميع مستحقاتهم التي تم تجميدها بعد إجراء الكشف الطبي، وأن توقيع الكشف الطبي يعد أحد الشروط اللازمة لحصول المعاق على المساعدة النقدية، ويتم الكشف المُميكن على المعاق المتقدم للحصول على معاشه، لافتةً إلى أن الموقع الإلكتروني الذي أنشأته الوزارة سيُمكنها من بناء قاعدة بيانات كاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ويمكن من خلال الموقع التسجيل للتقدم لإجراء الكشف الطبي في مستشفيات وزارة الصحة، وذلك منعاً لحدوث أي تلاعب، دون الالتفات إلى أي تقارير طبية ورقية خارج وزارة الصحة.

وأضافت الوزارة، أنها ستصدر 500 ألف بطاقة لذوي الإعاقة الذين أتموا إجراءات الكشف الطبي الوظائفي المُميكن الذي يُثبت نوع وشدة الإعاقة، كما تسعى إلى إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تتضمن جميع بيانات المعاق، وهي البيانات التي سيعتد بها أمام جميع الجهات، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

ونفى مجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول بيع محمية نبق بجنوب سيناء لصالح مستثمر أجنبى، موضحا تواصله مع وزارة البيئة، والتى نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدة ً أنه لا صحة لما تردد حول بيع محمية نبق بجنوب سيناء لصالح مستثمر أجنبى، مُوضحةً أن جميع أراضى المحميات الطبيعية هى ملكية عامة للدولة، ولا يجوز بيعها أو الإتجار بها أو تملكها بأى شكل من الأشكال طبقاً للقانون.

ونفت هيئة قناة السويس ما تردد من أنباء بشأن فرض رسوم على مواطني محافظات قناة السويس نظير انتقالهم بالمعديات من شرق القناة إلى غربها.

وأكدت الهيئة أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول فرض رسوم على مواطني محافظات القناة نظير استخدامهم المعديات، مُوضحةً أن جميع المركبات التي تقل المواطنين بنوعيها (الأجرة والملاكي)، وتحمل لوحات معدنية لذات المحافظة مُعفاة تمامًا من الرسوم، وتَعبُر مجانًا، وذلك في إطار حرص الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين ساكني مدن قناة السويس.

وأوضحت الهيئة أن قائمة المركبات المُعفاة من الرسوم تتسع لتشمل سيارات مرفقي الإسعاف والإطفاء، فيما عدا ذلك يتم تحصيل رسوم رمزية على فئات المركبات الأخرى، ويتم توجيه عائدها لتغطية جانب من تكاليف الصيانة والتشغيل لهذه المرافق الحيوية الخدمية غير الهادفة إلى الربح، مُؤكدةً على أنها تقوم بتقديم حزمة من التسهيلات للمترددين بصفة مستمرة على محاور العبور المُختلفة من خلال عمل اشتراكات شهرية وربع سنوية تتولى شركة "قناة السويس للاستثمار" إصدارها نظير مبالغ رمزية.

وفى ضوء ما تردد من أنباء حول إلغاء الفحوص الطبية على الحالات المرضية للقادمين من الخارج، ما يؤدى إلى نقل العديد من الأمراض لمصر، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء الفحوص الطبية على الحالات المرضية للقادمين من الخارج، وأنه يتم توقيع الكشف الطبى على كل الحالات المرضية للقادمين من الخارج، كما تتم مناظرة جميع القادمين إلى مصر من الدول المتوطن بها أمراض سواء مصريين أو أجانب عن طريق الحجر الصحى التابع للقطاع الوقائى بوزارة الصحة، وحال الاشتباه بأى حالات مصابة يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وذلك فى إطار حرص الدولة على صحة وسلامة كل مواطنيها وعدم انتشار أى أوبئة داخل الأراضى المصرية.