قطاع الصناعة يساهم بنسبة 18% من حجم الاقتصاد المصري

60 مليون متر مربع للاستثمار الصناعي من 2016 حتى 2020

شركة متخصصة لإدارة المناطق الصناعية بالشراكة مع القطاع الخاص وفقا لأفضل الممارسات الدولية

إعداد 22 مجمعا صناعيا متكاملا


قطاع الصناعة، أحد أهم مكونات الاقتصاد المصري، ويساهم بنسبة 18% من حجم الاقتصاد المصري؛ منها 16% للصناعات التحويلية غير البترولية؛ وفي هذا الإطار، عمدت الدولة المصرية إلى توفير الأراضي الصناعية، بإجمالي مساحات حوالي 60 مليون متر مربع، أتيحت للاستثمار الصناعي؛ على مدار خمس سنوات، من 2016 حتى 2020.

وعملت الحكومة المصرية على إنشاء شركة متخصصة، لإدارة المناطق الصناعية، بالشراكة مع القطاع الخاص، لتدير المناطق الصناعية، وفقا لأفضل الممارسات الدولية، في هذا الصدد؛ حيث تم إعداد 22 مجمعا صناعيا متكاملا، على مدار الخمس سنوات، بهدف تعميق الصناعة، وتفعيل التخصيص الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لضمان التكامل بين سلاسل التوريد ، سواء كانت انتاجية أو خدمية أو تجارية.

وفي الخطة الاستراتيجية لتنمية الصناعة والتجارة (2016 – 2020)، تم تحديد المحافظات المصرية، التي سيتم اتخاذها كمقر للتنمية على أساس الميزة النسبية الاقتصادية لكل محافظة، بغرض التركيز على تحقيق التوازن بين مستهدفات كل من تنمية التجارة الخارجية والتنمية الصناعية، ومستهدفات التنمية الإقليمية والاجتماعية والبيئية، التي تأخذ في اعتبارها البعد المكاني والاجتماعي؛ حيث تم حصر التصنيف ما بين محافظات ذات تنوع اقتصادي، ومحافظات ذات درجة من التعقد الاقتصادي، وأخرى تعاني من أزمة ركود.

وبناء على ذلك، تم استهداف المحافظات التي بها تنوع اقتصادي، لأجل زيادة درجة التعقد، وفقا لإمكانياتها؛ مثل: القاهرة، القليوبية، الشرقية، ودمياط؛ والتي بالرغم من تنوع الأنشطة بها، إلا أنها تفتقد درجة التعقد أو التركيبة الهيكلية، المطلوبة لتحقيق الكفاءة الاقتصادية؛ أما بالنسبة لمحافظات التعقد (بني سويف، الدقهلية، الإسماعيلية، والمنوفية)، علمت الحكومة على زيادة تنوع الاقتصاد بها وتشجيع الانتاج في قطاعات اقتصادية جديدة؛ وفي المحافظات التي تعاني حالة ركود، مثل: أسيوط، المنيا، الفيوم، السويس، البحيرة، كفر الشيخ، بورسعيد، قنا، سوهاج، والأقصر؛ تم العمل على تنمية البنية التحتية الأساسية لها، وتنمية رأس المال البشري، والتركيز على الصناعات التي تتوافق وطبيعة تلك المحافظات وإمكانياتها.

وإلى جانب ذلك، استهدفت الحكومة الصناعات الداعمة لسلاسل التوريد المحلية، وخاصة الصناعات ذات النمو السريع، والتي توفر فرص العمل المستهدفة، وتحقق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ وتم تحديد تلك الصناعات من خلال تحليل لسلاسل القيمة المضافة والإمكانيات التصنيعية في مصر، وفقا للمؤشرات الدولية ذات الصلة بالتعقد الاقتصادي؛ والتي تمثلت في: صناعة التدوير، خاصة المخلفات الصناعية والزراعية؛ صناعات التعبئة والتغليف؛ الصناعات الكيماوية والبلاستيكية والتعدينية؛ الصناعات الهندسية، من ماكينات وأدوات كهربائية ووسائل نقل وسيارات؛ والصناعات المغذية للصناعات الهندسية، الصناعات المغذية لصناعات الأثاث والجلود؛ صناعات الطاقة الجديدة والمتجددة؛ صناعة الغزل والنسيج والصناعات الغذائية.