البرلمان يستعد لمواجهة أكاذيب الإخوان.. ونواب يطالبون بتغليظ العقوبات

في وقت يؤكد فيه خبراء أمن المعلومات أن الشائعات هي آلية تتبعها الإخوان والجماعات الإرهابية لزعزعة الاستقرار وهدم الدولة وإضعاف الروح المعنوية، بات التصدي لمحاولات الإخوان استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات والتحريض على العنف، أبرز أولويات البرلمان خلال دور الانعقاد المقبل.

وهناك عدة تشريعات تمثل أولوية في مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأخير، أبرزها تشريعات الاستحقاقات الدستورية، وعلى رأسها الخاص قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ، كما تقول النائبة سوزي ناشد، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب.

تقول سوزي ناشد، إن أولويات البرلمان أيضا خلال دور الانعقاد المقبل، هو تغليظ العقوبات على نشر الأخبار الكاذبة فى وسائل الإعلام بأشكالها المختلفة والسوشيال ميديا، خاصة ما يكدر السلم والأمن العام.

وبحسب عضو اللجنة التشريعية والدستورية، فإن هناك ضرورة ملحة لمواجهة الأكاذيب التي تبثها قنوات الإخوان وقناة الجزيرة القطرية، وأيضا هناك ضرورة لتوعية المصريين بخطورة هذه الأكاذيب وكيفية التصدى لها.

وعن أبرز طرق مواجهة الأكاذيب التي تروجها جماعة الإخوان ومنابرها الإعلامية، يشير حسن محمود، الخبير في أمن المعلومات، إلى ضرورة أن يتحقق المتلقي من المعلومة من مصادرها الرسمية، وأن لا يعتمد إلا على الصفحات الرسمية الممثلة للمؤسسات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويضيف محمود، في تصريحات صحفية في وقت سابق، أن الشائعات هى آلية تتبعها الإخوان والجماعات الإرهابية لزعزعة الاستقرار وهدم الدولة وإضعاف الروح المعنوية، وأبرز طرق مواجهتها هو الرجوع للمصدر الرسمي بشأن الأكاذيب التي تروجها تلك الجماعة لتبين الحقيقة. ولفت إلى أن تفنيد شائعات الإخوان بشكل متواصل وعرض الحقائق على الرأي العام بصفة مستمرة يدحض كل الأكاذيب ويفشل مخططات الجماعة.

في غضون ذلك، تؤكد النائبة هيام حلاوة، ضرورة أن يكون هناك تشريعات تضبط استخدام السوشيال ميديا، وتتضمن عقوبات رادعة لكل من يتورط في نشر أكاذيب ويثير الفتن، ويحرض على العنف عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لمواجهة استخدام السوشيال ميديا وسيلة لنشر الشائعات من قبل الجماعات الإرهابية.

وتضيف هيام حلاوة، في تصريحات صحفية، أن توعية المصريين بأساليب حروب الجيل الرابع التي تتبعها الجماعة للتحريض ضد مصر، وطرق الخداع التي يستخدمها التنظيم لمحاولة تضليل المصريين، والأكاذيب التي تروجها الجماعة أبرز الخطوات التي تحمى المصريين من تحريض الإخوان.

وتوضح، أن هناك تشريع خاصة بمكافحة الجريمة الإلكترونية يتضمن عقوبات على كل من يتورط في نشر الفتن، مؤكدة ضرورة تطبيق هذه التشريعات بكل حسم وقوة للوقوف أمام أي محاولات لاستخدام السوشيال ميديا في إثارة الفوضى.