رسالة سلام وتنمية من على منصة الأمم المتحدة.. كيف تحدث السيسى بلسان مصر وأفريقيا أمام العالم؟

السيسى يطالب العالم بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ومحاسبة داعمى الإرهاب بالمال أو السلاح أو بتوفير الملاذات الآمنة أو المنابر الإعلامية أو التورط فى تسهيل انتقال وسفر الإرهابيين
مصر مستعدة بخبراتها فى مكافحة الإرهاب لتكثيف تعاونها مع الدول الصديقة والأمم المتحدة للتصدى لأيديولوجيات الإرهاب.. ومكافحة الخطاب الإرهابى
حق مصر فى نهر النيل مسألة حياة وقضية وجود.. واستمرار التعثر فى مفاوضات سد النهضة ستكون له انعكاساته السلبية على الاستقرار والتنمية فى المنطقة
المشاركة السادسة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالجمعية العامة للأمم المتحدة، جاءت مختلفة تماما عن المرات الخمس السابقة، ففى كل مشاركة كان السؤال الذى يدور فى أذهان المشاركين فى فعاليات الجمعية العامة عن مصر ومستقبلها، وهل ستنجح فى مواجهة التحديات التى تواجهها أم ستبقى فى مكانها دون أى حركة للأمام؟، لكن هذه المرة كان الوضع مختلفا، فمصر من وجهة نظر الدول التى شاركت فى الدورة 74 للجمعية العامة باتت دولة قوية ومستقرة سياسيا وأمنيا واقتصاديا، ولم تعد تلك الدولة التى تدور حول مشاكلها وأزماتها، بل إنها حققت ما خططت له، وانطلقت إلى رحاب أوسع، لتواجه المشاكل المحيطة بإقليمها العربى وعمقها الأفريقى، مستفيدة من تجربة خمسة أعوام انتقلت فيها من اللادولة إلى الدولة.

خمسة أعوام فى عمر الشعوب والدول ليست كافية لمجابهة كل هذه التحديات التى واجهت ولا تزال تواجه مصر، لكن الارادة المصرية كانت أقوى بكثير مما يتوقع أقرب أصدقائها، وهو ما ترك انطباعا لدى دول العالم خاصة الدول الكبرى أنهم أمام دولة «نموذج» فى الإرادة والقيادة وأيضا القدرة على صياغة واقع خاص بهم من رحم الأزمات.
هذا الانطباع يمكن رصده من عدة زوايا، أهمها حرص قادة ورؤساء وملوك العالم على اللقاء بالرئيس السيسى فى نيويورك، فتحول مقر إقامة الرئيس أو المكان الذى اختاره لعقد لقاءاته داخل الأمم المتحدة، إلى حركة لا تهدأ.. اجتماعات ولقاءات لا تنتهى، ورغم أن عددا من القادة سبق وأن التقى بهم الرئيس السيسى قبل عدة أشهر فى مناسبات مختلفة، لكنهم اختاروا اللقاء به ثانية، لأنهم يرون أن كل يوم يحمل الجديد لمصر، فعلى هامش المشاركة المصرية فى قمة السبع الكبار بفرنسا التى عقدت قبل شهرين التقى الرئيس السيسى رئيسى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، ورئيسى وزراء بريطانيا وإيطاليا، لكنهم عادوا للقائه مرة أخرى فى نيويورك، وهو ما يعكس أولا، الاحترام والتقدير الكبير الذى تتمتع به مصر قيادة و شعبا على المستوى الدولى، كما لا يخفى على أحد أن هناك العديد من دول المنطقة فى حالة احتراب وعدم استقرار فى ظل غياب تام لمؤسسات الدولة بها، وهو ما يسبب قلقا دوليا كبيرا سواء داخل تلك الدول أو من دول الجوار الإقليمى مثل مصر وأوروبا والعالم بصفة عامة من استمرار حالة عدم الاستقرار بالمنطقة، حيث إن انفراط عقد اى دولة سيؤثر على الجميع وبخاصة جنوب أوروبا، لذلك فمن المهم اللقاء برئيس مصر لأنه يملك الكثير من مفاتيح الحلول، خاصة أنه منذ وصوله إلى رئاسة مصر فى 2014 يتبنى أجندة وطنية لمواجهة كل ما يعترى المنطقة من أزمات، وعلى رأسها الإرهاب، والصراعات الإقليمية التى بات تهديدها ولهيبها يصيب البعيدين قبل القريبين منهم.
كل الشواهد تؤكد أن السياسة المصرية بقيادة السيسى أثبتت مع الوقت حكمتها الشديدة واتزانها سواء فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية أو الدولية، أو حتى إدارة الأزمات الداخلية فى مصر على مدار الأعوام الماضية منذ 2011 وما تلاها، كما أن هناك إدراكا لقصة النجاح الكبيرة لمصر على كل المستويات الأمنية والاستقرار ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، ولا يخفى على أحد أن العالم ينظر بتقدير للرئيس السيسى باعتباره أول قائد عربى مسلم يتحدث بوضوح عن ضرورة تجديد الخطاب الدينى ومواجهة الأفكار المتطرفة، كما دعا الى ثورة لتصحيح المفاهيم المشوهة منذ 2015، وكلها مواقف تجذب الانتباه الدولى وتدفع زعماء العالم للحرص على التشاور الدائم والمستمر مع رئيس مصر، إلى جانب دور مصر الكبير والاتزان الشديد فى سياسة مصر ممثلة فى رئيس الدولة، التى تتماشى مع ثوابت احترام وسيادة الدول وعدم التدخل فى شئونها الداخلية والتعاون ودعم الجيوش الوطنية ونبذ الميليشيات المسلحة ، وكل هذه الأمور مقدرة جدا دوليا.
تجسد ذلك كله فى نيويورك، وخلال مشاركة الرئيس فى الدورة 74 للجمعية العامة للعام السادسة على التوالى، فقد تنوعت اللقاءات والمشاركات بما يتواءم مع الرؤية المصرية ويتسق كذلك مع رئاسة مصر والرئيس السيسى للاتحاد الأفريقى، والتى فرضت على الدولة التزامات جديدة، نعم كانت معنية بها قبل تولى الرئيس هذه الرئاسة، لكنها اليوم باتت «رسمية»، والناظر إلى البيان الذى ألقاه الرئيس أمام الجمعية العامة الثلاثاء الماضى، سيجد أنه معبر بقوة عن المكانة والرؤية والتخطيط المصرى، فقد جاء شاملا ومعبرا عن شواغلنا جميعا، وحينما أتحدث بلغة الجمع أقصد مصر والعرب والأفارقة، وبقية الشعوب التى تشعر بالاضطهاد من المنظومة الدولية التى هى بحاجة للكثير من العمل لتغييرها.
رسالة سلام مصرية من على منصة الأمم المتحدة
«رسالة مصر اليوم تأتى فى شكل دعوة للسعى لتحقيق السلام.. دعوة للعمل لصالح الإنسانية.. دعوة للتعاون والتفاهم المشترك.. دعوة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.. دعوة لإدراك أن ذلك هو السبيل الأمثل لما فيه صالح المجتمع الدولى».. كانت هذه الرسالة التى ختم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بيان مصر أمام الدورة ال74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
رسالة سلام ودعوة للتنمية، أطلقها الرئيس باسم مصر وباسم الاتحاد الأفريقى الذى يتولى رئاسته حاليا، من على منصة الأمم المتحدة.. رسالة لاقت قبولا وتجاوبا من الحاضرين والمتابعين للكلمة التى حددت إستراتيجية واضحة المعالم، وما يمكن أن نعتبره خارطة طريق لإصلاح منظمة الأمم المتحدة، خاصة أن الرئيس فى كلمته العام الماضى تطرق إلى هذا الموضوع، ودعا المجتمع الدولى إلى مواجهة الخلل الذى يعترى هذه المنظمة، وجاء الرئيس هذا العام طارحا الرؤى والمساهمات التى يمكن أن تقدمها مصر فى هذا الإطار.
هذا العام وضع الرئيس السيسى، المجتمع الدولى أمام مسئولياته تجاه المشاكل والتحديات التى يواجهها العالم، داعيا إلى فتح نقاش معمق حول تطوير العمل الدولى تحت مظلة الأمم المتحدة، إعلاء للقيم السامية التى تم إنشاء المنظمة على أساسها من خلال تأكيد الالتزام بنظام دولى فاعل وعادل، قوامه الحوار والتعاون، وإعلاء ثقافة السلام والاحترام المتبادل.
احترام مبدأ الملكية الوطنية للحلول
من أهم الروئ التى طرحها الرئيس هو احترام مبدأ الملكية الوطنية للحلول، باعتباره أمرا حتميا لضمان فاعلية منظومة العمل الدولى متعدد الأطراف، ولا ننسى أن السيسى هو أول من أطلق وسعى إلى تطبيق هذا المبدأ، خاصة حينما أكد على ضرورة احترام «الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية»، واليوم قالها بصراحة من على منصة الأمم المتحدة «إن لمصر تجربة وطنية رائدة فى هذا الشأن حيث أطلقت خطة طموحة للنهوض بمجتمعها على نحو شامل، بما فى ذلك التصدى الحاسم للإرهاب ، أو عبر برنامج إصلاح اقتصادى ، هو الأكثر طموحا فى تاريخها الحديث، وذلك وفقا لخطة وأولويات تبلورت وطنيا، وحظيت بدعم الشعب المصرى ، الذى كان له الفضل الأول فى تحمل أعبائها، وتنفيذ مراحلها الأولى بنجاح.. فاق المتوقع».
وأشار الرئيس إلى أنه على النطاق الإقليمى عملت مصر بحكم رئاستها للاتحاد الأفريقى وبالمشاركة مع الاشقاء الأفارقة على ترسيخ مبدأ «الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية»، حتى يتسنى اعتماد مقاربة شاملة تستهدف إرساء دعائم التنمية من خلال رؤية قارية تستند إلى مقومات التاريخ المشترك ووحدة المصير، والثقة فى قدرتنا على السير قدما نحو الاندماج وإعلاء مصالح شعوبنا، مشيرا إلى أنه تعزيزا لهذا التوجه فقد تم تدشين آلية جديدة فى القاهرة لهذا الغرض هى «مركز الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية»، الذى سيركز على إعادة بناء الدول فى مرحلة ما بعد النزاعات.
وأضاف الرئيس « لا شك أنكم جميعا، تابعتم النتائج الناجحة لتطبيق مبدأ الملكية الوطنية من خلال دور أفريقى فاعل، أثمر عن اتفاق السلام فى أفريقيا الوسطى، وتصور مشترك بين الأطراف المختلفة فى السودان ، لإدارة المرحلة الانتقالية، ومن هنا أؤكد على أهمية رفع السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب، تقديرا للتحول الإيجابى الذى يشهده هذا البلد الشقيق، وبما يمكنه من مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال التفاعل مع المؤسسات الاقتصادية الدولية ، تلبية لآمال شعبه ، وأن يأخد المكانة التى يستحقها ضمن الاسرة الدولية»، مؤكدا على أن دول القارة على يقين تام بأهمية تطوير شراكات حقيقية وفعالة للتصدى للتحديات السياسية والاقتصادية التى تواجهها، وللحصول على المعرفة والتكنولوجيا وتطوير الموارد البشرية الإفريقية، وتوفير التمويل والدعم السياسى، وهى أمور تعد أساسية لتحقيق أجندة الاتحاد الأفريقى التنموية 2063»، مطالبا مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بأن تضطلع بدورها فى تمويل التنمية بأفريقيا بأفضل وأيسر الشروط، مؤكدا أن القارة الأفريقية هى قارة الفرص التى يمكن أن تكون قاطرة جديدة للاقتصاد العالمى، خاصة مع إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية وتعزيز ترتيبات التكامل الإقليمى، ووضع استراتيجية طموحة للبنية التحتية.
وتحدث الرئيس عن مبادرة مصر بالدعوة لعقد النسخة الأولى من «منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين» ، فى ديسمبر من العام الجارى بمدينة أسوان، ليكون نموذجا لإطلاق الحوار بين الفاعلين الدوليين والإقليميين، من القادة السياسيين، والمؤسسات التمويلية، والمجتمع المدنى والقطاع الخاص ، لوضع المبادرات والآليات الدولية والإقليمية فى أفريقيا موضع التنفيذ.
كما تحدث الرئيس عن أم القضايا، وهى القضية الفلسطينية، وقال «إن تصفية الأزمات المزمنة الموروثة، شرط ضرورى لأى عمل جاد لبناء منظومة دولية أكثر فاعلية ، والمثال الأبرز فى هذا الشأن، هو أقدم أزمات منطقة الشرق الأوسط، وهى القضية الفلسطينية.. إن بقاء هذه القضية دون حل عادل مستند إلى قرارات الشرعية الدولية، يفضى لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لا يعنى فقط استمرار معاناة الشعب الفلسطينى، وإنما يعنى أيضا استمرار مرحلة الاستنزاف لمقدرات وموارد شعوب منطقة الشرق الأوسط»، مؤكدا على أن العرب منفتحون على السلام العادل والشامل، وأن المبادرة العربية للسلام لا تزال قائمة، وأن الفرصة ما زالت سانحة، لبدء مرحلة جديدة فى الشرق الأوسط».
وأكد الرئيس السيسى «أننا بحاجة لقرارات جريئة تعيد الحق للفلسطينيين، وتفتح الطريق أمام نقلة كبرى فى واقع هذه المنطقة ، بل، ودون مبالغة، فى تاريخ النظام الدولى كله، يترتب عليها إقامة منظومة أمنية واقتصادية فى منطقة الشرق الأوسط، قوامها السلام والأمن والتعاون والمصلحة المشتركة».
وشدد الرئيس السيسى على أن اعتماد الحلول الشاملة لجذور المشكلات الدولية، هو أمر حتمى لنجاح منظومة العمل الدولى متعدد الأطراف، وقال «ينطبق ذلك على الأزمة الممتدة التى يعيشها الشعب الليبى الشقيق، الذى يعانى يوميا من ويلات النزاع المسلح الذى يستوجب ايقافه، فقد آن الأوان لوقفة حاسمة، تعالج جذور المشكلة الليبية بشكل شامل، من خلال الالتزام بالتطبيق الكامل لجميع عناصر خطة الأمم المتحدة، التى اعتمدها مجلس الأمن فى أكتوبر 2017، ومعالجة الخلل الفادح فى توزيع الثروة والسلطة، وغياب الرقابة الشعبية، من خلال الممثلين المنتخبين للشعب الليبى، على القرار السياسى والاقتصادى فى ليبيا ، مع ضرورة توحيد المؤسسات الوطنية كافة، والنأى بهذا الجار الشقيق عن فوضى الميليشيات، والاستقواء بأطراف خارجية دخيلة».
وأضاف الرئيس السيسى «على غرار حتمية الحل الشامل للأزمة الليبية، فإن الحل السياسى فى سوريا، بات ضرورة ملحة لا تحتمل المزيد من ضياع الوقت، والاستمرار فى الحلقة المفرغة، التى تعيشها سوريا منذ ثمانية أعوام، إن مصر إذ ترحب بالإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية، فإننا نطالب ببدء عملها بشكل فورى ودون إبطاء ، كخطوة ضرورية نحو التوصل لتسوية سياسية شاملة، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم (2254)، وبما يحقق وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسلامة مؤسساتها، ووقف نزيف الدم، والقضاء التام على الإرهاب، وبالمنطق نفسه أقول: لقد آن الأوان لوقفة حاسمة، تنهى الأزمة الممتدة فى اليمن، من خلال تنفيذ الحل السياسى بمرجعياته المعروفة، وإنهاء التدخلات الخارجية من أطراف إقليمية غير عربية، تسعى لتقويض الأمن القومى العربى، ومواجهة التهديدات غير المسبوقة، التى تعرضت لها منطقة الخليج العربى، سواء فى صورة تهديدات للملاحة، أو عبر الاعتداءات التى تعرضت لها منشآت نفطية فى المملكة العربية السعودية الشقيقة».
وأكد الرئيس أن مبدأ ضرورة المعالجة الشاملة ينطبق أيضا على أخطر تحديات العصر، وهو الإرهاب، وقال «طالبت مصر دائما باتباع نهج شامل لمكافحة الإرهاب، يقوم على ضرورة التصدى لجميع التنظيمات الإرهابية دون استثناء، وأؤكد هنا ضرورة التزام الجميع، بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وضرورة محاسبة داعمى الإرهاب بالمال أو السلاح، أو بتوفير الملاذات الآمنة أو المنابر الإعلامية، أو التورط فى تسهيل انتقال وسفر الإرهابيين»، مؤكدا استعداد مصر بما لديها من خبرات فى مكافحة الإرهاب، لتكثيف تعاونها مع الدول الصديقة والأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالتصدى لأيديولوجيات الإرهاب، مشددا أيضا على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم «2354»، المعنى بتنفيذ الإطار الدولى الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابى، وهو القرار الصادر بناء على مبادرة مصرية، ولإعلاء قيم التسامح وتجديد الخطاب الدينى..
وأكد الرئيس السيسى على ضرورة العمل بجدية وإصرار لمعالجة القصور القائم فى تشكيل مجلس الأمن الدولى، وعملية اتخاذ القرار، خاصة من خلال ضمان تحقق التمثيل العادل والمتوازن فى المجلس، مطالبا بإزالة الظلم التاريخى الواقع عليها، وقال « أؤكد تمسكنا بالموقف الأفريقى الموحد، القائم على توافق «أوزولوينى» وإعلان «سرت» ، مطالبا إياكم بتبنى هذا الموقف العادل فى إطار المفاوضات الحكومية ذات الصلة».
وكان لافتا أن الرئيس للمرة الأولى يتحدث أمام المجتمع الدولى عن أزمة سد النهضة، وهو ما يشير إلى أن مصر اختارت الاحتكام للقواعد والقوانين الدولية، خاصة مع تأكيده على أن مصر لن تقف مطلقا أمام حق إثيوبيا فى التنمية، لكن فى الوقت نفسه فإن مصر لديها أيضا شواغل على الأشقاء أن ينتبهوا لها، وقال الرئيس «مع إقرارنا بحق إثيوبيا فى التنمية، فإن مياه النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة أو موت، وقضية وجود، وهو ما يضع مسئولية كبرى على المجتمع الدولى، للاضطلاع بدور بناء فى حث جميع الأطراف على التحلى بالمرونة، سعيا للتوصل لاتفاق مرض للجميع».
وشرح الرئيس القضية بقوله «إن مصر سعت على مدار عقود، إلى تعزيز وتعميق أواصر التعاون مع أشقائها من دول حوض النيل التى ترتبط معهم بعلاقات أزلية، وتأكيدا لحرصها على رفعة شعوب حوض النيل الشقيقة، أعربت مصر عن تفهمها لشروع إثيوبيا فى بناء «سد النهضة»، رغم عدم إجرائها لدراسات وافية حول آثار هذا المشروع الضخم، بما يراعى عدم الإضرار بالمصالح المائية لدول المصب، ومنها مصر، بل وبادرت مصر، بطرح إبرام «اتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة»، الموقع فى الخرطوم.. فى 23 مارس 2015، والذى أطلق مفاوضات امتدت لأربع سنوات، للتوصل لاتفاق يحكم عمليتى ملء وتشغيل سد النهضة، إلا أنه - ومع الأسف - لم تفض هذه المفاوضات إلى نتائجها المرجوة، وعلى الرغم من ذلك، فإن مصر ما زالت تأمل فى التوصل لاتفاق يحقق المصالح المشتركة، لشعوب نهر النيل الأزرق فى إثيوبيا والسودان ومصر»، مشددا على إن استمرار التعثر فى المفاوضات حول سد النهضة سيكون له انعكاساته السلبية على الاستقرار، وعلى التنمية فى المنطقة عامة وفى مصر خاصة.