عام على فضيحة تنكيل قطر ب «الغفران» في جنيف.. والانتهاكات مازالت مستمرة

منذ آخر انقلاب حدث في قطر عام 1996، لم تتخيل الدوحة أن يهتز عرش حكامها من قبيلة واحدة بهذا الشكل، ف «الغفران» التي جاب أبناءها العالم، فضحوا ممارسات الدوحة القمعية ضد الشعب القطري، لتبدأ الأخير منذ ذلك التاريخ التنكيل بالقبيلة وسحب الجنسية من أغلب أبنائها بالمخالفة للقوانين الدولية والمعاهدات والمواثيق التي وقعت عليها قطر ، مصادرة أيضًا الأراضي والممتلكات وطردهم منها من دون وجه حق.

العام الماضي، وتحديدًا في سبتمبر وقفت قبيلة الغفران القطرية، على مرأى ومسمع من العالم كله، وعلى هامش أعمال الدورة ال39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة فى جنيف، لتوثق جرائم النظام القطرى بحق أبنائها، فى إطار تحرك أوسع قام به وفد من القبيلة، لتسليط الضوء العالمى الجرائم التى يمارسها النظام ومعاناتهم تحت وطأة «آل ثانى».
وبعد عام على مطالبات القبيلة القطرية بأبسط حقوقها المنتهكة منذ 20 عامًا أمام العالم وسط صمت وتجاهل مطبق من المنظمات العالمية، ناشدت الغفران العالم لاستعادة حقوقها المسلوبة على يد النظام القطرى، وقام أبناء القبيلة بعرض جرائم هذا النظام بحق أبنائها وإلقاء الضوء على المآسى التى يتعرض لها أبناء ونساء القبيلة من تنكيل وقمع على يد النظام القطرى، ونظم عدد من أبناء القبيلة وقفة احتحاجية فى الشهر نفسه من العام الماضى، أمام نصب الكرسى المكسور بالأمم المتحدة، للتنديد بجرائم آل ثانى فى حقها، من تجريد الجنسية، وتهجير قسرى وتعذيب.


قصة الغفران وقضيتها

قبيلة الغفران هى أحد الفروع الأساسية لقبيلة آل مرة الأكبر، ويعيش معظم أبنائها فى قطر والسعودية، ويمارس النظام الإضطهاد ضدهم منذ عام انقلاب حمد على أبيه، وسيطره على مقاليد الحكم، ودفع أبناء الغفران ثمن تأييد القبية للأب فى مساعيه لاسترداد الحكم فاتهمت السلطات عشيرتهم بالتحريض والتخطيط لمحاولة الانقلاب على الحكم الجديد.
وفى عام 2004 سحبت السلطات القطرية الجنسية من 6 آلاف أسرة من عشيرة الغفران، وفى سبتمبر 2017 سحبت الجنسية من شيخهم طالب بن لاهوم بن شريم المرى مع 55 شخصا آخرين، من بينهم أطفال ونساء من أفراد عائلته. وتنتهك السلطات القطرية حقوق أبناء العشيرة بأشكال تشمل الحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة.وتنتهك السلطات القطرية حقوق أبناء القبيلة بأشكال تشمل الحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة.

لكن «الغفران» لم تصمت أمام الانتهاكات بحق أبناءها، ونجحت فى إيصال أصواتها للخارج، ففى سبتمبر 2017 سلمت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان شكوى قبيلة الغفران بشأن الانتهاكات القطرية بحق أفرادها إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وأبدت المفوضية اهتماما بالشكوى.

وفى شكواهم شرح أبناء القبيلة أشكال تضررهم من التعسفات القطرية فى إسقاط الجنسية القطرية، وما رافق وتبع تلك الإجراءات الجائرة من التوقيف فى المعتقلات والتعذيب والفصل عن العمل والترحيل قسرا ومصادرة الاملاك ومنعهم من العودة إلى وطنهم.

وفي سبتمبر الماضي، قال وجهاء العشيرة إن السلطات قررت إسقاط الجنسية عن طالب بن لاهوم بن شريم المري، شيخ قبيلة آل مرة، و50 من أفراد أسرته وقبيلته، ومصادرة أموالهم، ووعد رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان قبيلة الغفران بالنظر في قضيتهم خلال مؤتمر أقيم بنادي الصحافة السويسري في جنيف يناير الماضي، وحتى يومنا هذا لم يجد أبناء القبيلة سوى الصمت والتجاهل.

كما أعلن الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، دعمه لكفاح أبناء قبيلة الغفران، لاستعادة حقوقهم الضائعة من تنظيم الحمدين، بعد سنوات من التنكيل والظلم الذي تعرضوا له على يد تميم ووالده حمد.

ويطالب أبناء القبيلة المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة بمساعدتهم في تلبية عدة مطالب عاجلة، وفي مقدمتها استعادة الجنسية وتصحيح أوضاع أبناء قبيلة الغفران وإعادة المطرودين إلى عملهم ولمّ شمل العائلات واسترجاع الحقوق والمزايا بأثر رجعي.

ويقول حقوقيون إن الدوحة تتعمد تغيير الحقائق وطمس الكثير من الأدلة مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم فى غياب الوعى الحقوقى، وعدم توفر القنوات الإعلامية المحلية الحرة وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم أو على ذويهم تلك الجرائم أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين فى تلك الجرائم والمتواطئين معهم، لكنهم فى الوقت ذاته قالوا إن كل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.