- مشتقات «الليرولين والليريكا» المخدرة تنتشر عبر شركات الأدوية وليس تجار المخدرات - بلاغ ضد شركتى «إيفا فارما» و«يوتوبيا» يطالب مجلس الوزراء بالتحقيق فى ترويجهما للأدوية المخدرة التى تسبب الوفاة
لم تعد تجارة الكيف قاصرة على المواد المخدرة فقط، أو الأماكن النائية من خلال تجار المخدرات، لكن الأمر أصبح من الخطورة بأن بعض شركات الأدوية استغلت الفضاء الإلكترونى من أجل الترويج لمواد طبية تحتوى على أخطر المواد المخدرة، لتتحول بعض شركات الأدوية إلى أخطر من مروجى المخدرات على مواقع التواصل الاجتماعى، الأمر الذى دفع وزارة الصحة لإطلاق حملة قومية على مواقع التواصل الاجتماعى، للتوعية بالأخطاء الدوائية التى تتسبب فى حدوث مخاطر صحية خطرة تصل إلى حد الوفاة.
تستهدف «الحملة» التنبيه على ضرورة الاستخدام الأمثل للأدوية واتباع الإرشادات المهمة المتعلقة بها، وقال مركز المعلومات الدوائية بالإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان: «نهدف إلى نشر التوعية الكاملة والعامة حول ما يخص الأدوية وطرق تناولها منعا لحدوث أى تفاعلات أو أخطاء دوائية غير متوقعة، حفاظا على صحة المرضى وترشيدا لاستهلاك الأدوية فيما يعود بالنفع على المريض ويحميه من المخاطر»، مؤكدا حرصه على التنبيه على ضرورة الاستخدام الأمثل للأدوية واتباع الإرشادات المهمة المتعلقة بذلك، موضحا أنه سيتم ضخ معلومات توعوية مهمة خلال الفترة المقبلة عبر السوشيال ميديا عن مخاطر تناول الدواء بكميات كبيرة ودون استشارة الطبيب، وكذلك الآثار الخطرة من الحصول على جرعات من أدوية معينة مع أدوية أخرى وكذلك الأخطاء الشائعة فى تناول الدواء.
وأوصى المركز بضرورة مراجعة المريض للطبيب المعالج أو الصيدلى فور حدوث أية أعراض غير مألوفة للحفاظ على استقرار الحالة الصحية للمريض، لافتا إلى أهمية استشارة الطبيب أولا عند تناول أدوية أو أعشاب أو مكملات غذائية مع عدم التوقف عن تناول الدواء عند الشعور بالتحسن والتمسك بالكورس العلاجى الذى يحدده الطبيب.
تأتى هذه الحملة فى وقتها الصحيح بعد أن نشرت شركتا أدوية هما «إيفا فارما»، يوتوبيا» إعلانات على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» للترويج لمنتجات طبية لكنها تعتمد فى الأساس على مخدر «الليرولين»، الذى تم إدراجه من قبل وزارة الصحة على قوائم جدول المخدرات، لكن الشركتين روجتا لمنتجاتهما المخدرة بعيدا عن أعين الرقابة الدوائية، الأمر الذى دفع الصيدلى هانى سامح، والمحامى صلاح بخيت، إلى تقديم بلاغ لمجلس الوزراء للتحقيق مع الشركتين من أجل سحب المنتجات المخدرة.
وكشف البلاغ رقم 1815677 عن استقطاب شركتى دواء لمدمنى مخدر «الليرولين» فور صدور قرار إدراجه على قوائم جدول المخدرات، عن طريق الدعاية لمستحضرات مثيلة وبديلة بالمخالفة لقانون تنظيم الإعلانات الدوائية ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقامت الشركتان بمحاولة استقطاب المدمنين إلى استخدام «الجابابنتين» رغم كونه أيضا يسبب للانتحار ورغم خضوعه لضوابط صرف مشددة عالميا وتسببه فى 31% من حالات الوفاة بسبب إدمان الأدوية فى إسكتلندا خلال عام واحد.
وأوضح البلاغ أن المستحضر المعلن عنه «جابابنتين» يسبب الأفكار والميول الانتحارية، وحدوث حالات الموت المتزايد بسبب تعاطيه وفقا لمنظمة الأغذية والأدوية الأمريكية والمرجعيات الدوائية، وقد خضع الدواء لضوابط صرف مشدد أوروبيا وأمريكيا، حيث نشرت الحكومة الإسكتلندية تقريرا رسميا نسبت فيه 31% من حالات الوفاة بسبب الأدوية فى سنة 2018 إلى المادة المعلن عنها جابابنتين.
وأشار البلاغ إلى صدور قرار وزارة الصحة لمجابهة مافيا إدمان «الليرولين» بناء على شكوى الصيدلى والمحامى إلى رئاسة الوزراء، والمطالبة بضمه إلى جدول المخدرات، حيث صدر قرار وزير الصحة رقم 475 لسنة 2019 الذى نص على إضافة مادة «البريجابلين» إلى الجدول الثالث من جداول قانون مكافحة المخدرات، وإضافة المستحضرات المحتوية على المادتين (ليرولين وليريكا ومثائلهما) للجدول الأول للأدوية المؤثرة على الحالة النفسية.
وذكر الصيدلى هانى سامح، أن الأزمة الحقيقية تكمن فى فوضى ممارسة مهنة الصيدلة واختصاص الدعاية الطبية من قبل كل راغب من الدخلاء وحملة الشهادات الأخرى وبدون أداء قسم المهنة، ما تسبب فى انهيار المبادئ الصيدلانية والوطنية، حيث أصبح الكسب السريع الحرام والمنافسة على استقطاب المدمنين هدف مزاولى المهنة من غير الصيادلة، مشيرا إلى قيام السعودية بتجريم مزاولة مهنة الدعاية الطبية من قبل غير الصيادلة وفرض عقوبات جنائية مشددة على كل من يتورط فى تلك الجريمة.
وطالب سامح، مجلس النواب بالاستفادة من النموذج السعودى لتحقيق الانضباط فى القطاع الدوائى وسرعة تحديث تعريف مزاولة مهنة الصيدلة ليشمل الدعاية الدوائية ليتحقق الاختصاص والانضباط تحت مظلة قسم مهنة الصيدلة بخدمة المريض والالتزام بأخلاقيات الصيدلة حيال الإدمان والتربح بإساءة توظيف العلم والدواء.
واستند البلاغ وفقا للمحامى صلاح بخيت، إلى كون الواقعة تشكل ارتكابا لعدة جرائم جنائية مؤثمة وفقا للمواد من القانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، وهى المادة 2 (يحظر الإعلان بأية وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة حتى لو كان مكتبا علميا)، والمادة 4 (تختص اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون الإعلان ومحتواه، وعليها أن تتأكد من استيفاء المنتج الصحى أو الخدمة الصحية المعلن عنها إجراءات الترخيص والتداول المنصوص عليها فى القوانين والقرارات)، وعلى الأخص: القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، والقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، وكافة الاشتراطات والإجراءات المطلوبة كما يكون عليها أن تتأكد من عدم مخالفة الإعلان للنظام العام أو الآداب العامة، وتصدر اللجنة قراراتها فى شأن قبول الإعلان أو رفضه بأغلبية عدد أعضائها، وتخطر طالب الإعلان بقرارها خلال موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب إليها، وتكون قراراتها ملزمة لأى مكتب علمى وفق التعريف المنصوص عليه فى هذا القانون.
كما استند البلاغ إلى القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث المادة 27 فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلائمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا، والمادة 36 فى الأحوال التى ترتكب فيها أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون باسم ولحساب الشخص الاعتبارى، ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إذا ثبت علمه بالجريمة أو سهل ارتكابها تحقيقا لمصلحة له أو لغيره بذات عقوبة الفاعل الأصلى، وللمحكمة أن تقضى بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص الاعتبارى للنشاط مدة لا تزيد على سنة، ولها فى حالة العودة أن تحكم بإلغاء الترخيص.
وطالب البلاغ باتخاذ اللازم حيال حماية المواطنين والعائلات من مخاطر الإدمان والتحقيق فى الوقائع المرتكبة من الشركتين وإحالتهما للنيابة العامة وفقا للقانون 206 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية والقانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعاقب على فعل الشركتين المؤثم بعقوبة السجن.
وقد كشف مركز الدراسات الدوائية وعلاج الإدمان عن ارتفاع معدلات تعاطى المخدرات سواء فى صورتها الخام أو المصنعة والمنشطات الجنسية، ظنا من المتعاطى أنها تحقق له السعادة أو ترفع كفاءة العملية الجنسية على عكس الواقع، خاصة إذا كان لا يعانى من مشاكل صحية تتعلق بضرورة الحصول على منشط جنسى، وقال مدير مركز الدراسات الدوائية، إن السوق بها أدوية مخدرة وبها مركبات سمية غير مدرجة بجداول المخدرات، مثل الأدوية التى بها مركبات «البرى جبلن» مثل الليرولين واللاريكا، بجانب تعاطى الترامادول الذى وصل سعر الشريط فى السوق السوداء ل 600 جنيه، موضحا أن مركبات «البرى جبلن» المخدرة حققت أعلى مبيعات فى السوق خلال النصف الأول من عام 2019، ما يؤكد هروب البعض من نقص الترامادول ومشتقاته بعد تضييق الأجهزة الأمنية الخناق على الكميات التى تهرب إلى البلاد إلى مركبات البرى جبلين، لافتا إلى أن المدمن يتعاطى 3000 مليجرام يوميا من أجل عمل الدماغ، وتابع: «توجد تركيزات مختلفة من 25 إلى 300 مليجرام».
ولم تعد المواد المخدرة مقصورة على الأنواع الشهيرة من حشيش وكوكايين وترامادول، بل امتدت لتشمل أنواعا أخرى تباع بشكل طبيعى فى الصيدليات، وغير مدرجة فى قوائم المنع، وذلك تحت مسميات عديدة لأدوية تستخدم فى علاج بعض الأمراض المتعلقة بالجهاز العصبى، واكتشف متعاطو هذه الأدوية أن جرعاتها الزائدة تمنحهم نفس الحالة المزاجية التى تنتج عن تعاطى المخدرات، لمساهمتها فى تفعيل «هرمون السعادة»، لذا يتوافد كثير منهم فى الوقت الحالى على الصيدليات أكثر من تجار المخدرات للحصول على هذا «المخدر الشرعى»، وهو الأمر الذى يزداد مع انخفاض سعره مقارنة بالمواد الأخرى المحظورة.
ويأتى على رأس هذه الأدوية ما يعرف باسم «ليرولين»، وهى حبوب تستخدم لعلاج القلق ونوبات الصرع وغيرها من الأمراض العصبية خاصة بين مرضى «السكرى»، بجانب «ليريكا» النسخة الأغلى والمشابهة للعقار ذاته، واللذين تحولا خلال الفترة الأخيرة إلى مخدر يباع علنا فى الصيدليات.
ووفقا للدكتور أحمد إسماعيل، المتخصص فى علاج الإدمان، فإن الأمر الذى يجب أن نسلط الضوء عليه هو أن «ليرولين» عقار مهم وفعال فى المجال الطبى وعلاج الأمراض العصبية، وأغلب المرضى الذين يعانون من مشكلات فى فرط الحركة والانتباه واضطرابات فى النوم بشكل مستمر يقبلون على استخدام عقار «ليرولين» من أجل العلاج ليس إلا، وأنه نفس حال عقار «الترامادول» الذى يمثل عنصر حياة لأغلب المرضى الذى يعانون من أمراض تصاحبها آلام شديدة، وأن هناك فئة قد ظلمها الإدمان على العقاقير الطبية، وهى الفئة التى تستخدم هذه العقاقير الطبية المخدرة من أجل العلاج فقط وبوصفة طبيب.
وأوضح إسماعيل: يتفنن متعاطو المخدرات ومن قبل مروجوها فى الحصول على كل ما يذهب العقل ويعيشون من خلاله فى عالم آخر من الهلاوس والبعد عن الواقع الذى فى وجهة نظرهم واقع مرير ومؤلم، وفى حقيقة الأمر تعد الأدوية هى أحد الأبواب الخلفية التى تعد بديلا للمخدرات الطبيعية كالحشيش والهيروين، وقد انضم ليرولين إلى قائمة الأدوية المسببة للإدمان، والتى يستخدمها متعاطو المخدرات والتى انتشرت بشكل كبير فى الآونة الأخيرة فى أوساط الشباب خاصة فى العالم العربي، وصارت البديل لعقار «الترامادول».
ويشير المتخصصون فى علاج الإدمان إلى أن ليرولين مخدر فى طريقه إلى صدارة الأدوية المسببة للإدمان بعد غياب الترامادول عن الساحة، لذا يجب أن نقضى على انتشار هذا العقار الطبى، ويجب على المجتمع الوعى بخطورة هذا العقار وأمثاله من العقاقير المخدرة الأخرى، ويجب تجريم كل من يتعاطى هذا العقار وكل من يبيع هذا العقار بدون وصفة طبية، وكل من يشترى هذا العقار أيضا بدون وصفة طبية.
وأكد الدكتور أحمد إسماعيل، المتخصص فى علاج الإدمان، أنه بالرغم من فوائد ليرولين لعلاج الصرع، إلا أنه من العقاقير التى تسبب الإدمان والاعتماد عليه إذا ما تم استخدامه وتناوله بطريقة خاطئة أو بدون أخذ استشارة الطبيب، لذا لا يتم تناول حبوب «ليرولين» إلا بعد استشارة الطبيب المختص وبالجرعات المحددة والمقررة من الطبيب المعالج، لأن الجسم تصبح لديه اعتمادية على عقار «ليرولين» ويكون أجسام مضادة منه وتصبح الجرعة منه لا تظهر أى مفعول، وهى أهم علاماته أن الجسم أصبح لا يستجيب للجرعة المعتادة ويحتاج إلى المزيد من الجرعات وهذا ما يعرض المدمن للوقوع فى خطر الجرعة الزائدة التى تسبب الموت.
وعن أعراض سحب العقار من الجسم، أوضح إسماعيل، أنه لا يجب التوقف المفاجئ عن تعاطى حبوب ليرولين بدون إذن الطبيب لأن دواء ليرولين 150 أو غيره من الأدوية التى تحتوى على بريجابالين كمادة فعالة ينتج عنه العديد من الأعراض الانسحابية التى لها آثار جانبية خطيرة، فيما يسبب تعاطى حبوب «ليريكا» العديد من المخاطر، والتى من أشدها هو رغبة الشخص فى زيادة جرعة العقار المخدر باستمرار، وهنا تتضاعف المخاطر الناتجة عن تعاطى حبوب «بريجابالين» المادة الفعالة فى «ليرولين وحبوب ليريكا» ومن أبرز مخاطره وأعراضه الزيادة الملحوظة فى الوزن، والتى قد تصل إلى حد السمنة، والشعور الدائم بالدوخة وعدم قدرة الشخص على التركيز، وظهور حالة من الهلاوس، والتأثير السلبى على الكلى والإصابة بحصوات الكلى، وتورم فى الساقين، والإصابة بالضعف الجنسي، وضعف فى الذاكرة والارتباك وحدوث رعشة فى الأطراف، بجانب اضطرابات شديدة فى النوم أما يكون بعدم النوم أو يكون بالنوم لفترات طويلة، وزيادة الرغبة فى الانتحار.
ومن أشهر أسماء الأدوية التى تحوى مادة البريجابالين هى «اندوجابلين 75 ملجم، افيروبريج 50 ، 100 ملجم ، حبوب ليريكا 50، بديل ليريكا فى السعودية ليريكا 75، حبوب ليريكا 300 ، بريجدين ابيكس 50، 100 ملجم ، باينيكا 75، باينيكا 150، 300 ، جابلوفاك 50 – 150 – 75 ملجم، حبوب ليرولين 75 ليرولين 150 ملجم، ديبابالين 50، ديبابالين 150، ديبابالين 300 ملجم.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى حسين، أستاذ علاج الطب النفسى بمستشفى العباسية للأمراض النفسية، إن «ليرولين» وغيره من الأدوية المشابهة يعد علاجا للأعصاب فقط، لكن يساء استخدامها، فينتج عنها أعراض جانبية تؤدى للإدمان، مشيرا إلى أن المدمن دائما يبحث عن أى شىء يتعاطاه حتى إن كان (بروزولين) علاج العين، والذى يوضع فى الوريد للوصول للحالة المزاجية، مضيفا «المشكلة الكامنة فى هذه المادة أنها خطر على الكبد وأسرع وسيلة للموت، وغالبا مريض الكبد لا يشعر بمرضه إلا بعد أن يدمر الكبد نهائيا، وتوجد طرق للتخلص من هذه المواد عن طريق الوقاية الجيدة والتأهيل النفسى، وأن يلزم مكانا معينا مختصا بالتعافى من الإدمان لمدة 6 شهور على الأقل، على أن يكون هذا المكان مرخصا وبه جميع المعدات اللازمة، وحضور اجتماعات للتأهيل النفسى بعد التعافى، بالإضافة إلى إرادة الشخص نفسه، لأنه من السهل الرجوع للإدمان مرة أخرى إذا لم يؤهل المدمن كليا».
