«مخدرات قانونية».. «الليرولين» أحدث الأنواع وتأثيره أقوى من الحشيش.. «قطرة العين» طريقة جديدة لأصحاب «الكيف».. «أدوية البرد والقولون والمعدة» ضمن القائمة.. و«صيدلي»: الروشتة الطبية الحل الأمثل

خلال الشهور الماضية، قامت وزارة الصحة بإدراج 11 مادة من المواد المخدرة من أنواع الحشيش الصناعي بالقسم الثانى من الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، والذي أثبت خبراء المعمل الجنائي أن هذه المواد لا تؤخذ إلا تحت إشراف الطبيب المعالج وفق قواعد محددة.
تلك الخطوة كانت إحدى العلامات البارزة في الحد من انتشار إدمان المخدرات، ولكن برغم تلك التشديدات لا يتوقف المدمنون عن ابتكار مخدر جديد يوميًا بطريقة قانونية، حتى لا يتم كشفه، والسر في تلك الخلطات المخدرة دائمًا يعود إلى أدوية الصيدليات غير المدرجة ضمن الجدول، ليتحول كل عقار منهم لسلاح جديد.
ليرولين
إحدى المواد المخدرة التي اقتحمت عالم المخدرات ولكن بطريقة قانونية، «ليرولين» وهو أحد المهدئات العصبية الذي يستخدمه المدمنون كمهدئ للأعصاب، ويسهل الحصول عليه دون وصفة طبية، ويحقق مكاسب هائلة للصيدليات أثناء شرائه.
ويتم بيع الليرولين من الصيدليات دون «روشتة طبية» لأنه لم يدرج ضمن المخدرات، بجانب أن المدمنين يطمئنون لشرائه نظرًا لأن الحكومة لا تعرف عنه شيئا، بجانب أن هذا المخدر أقوى من الحشيش في المفعول، ويتم بيعه بسعر 35 جنيهًا.
قطرة العين
تدخل قطرة العين ضمن فئة المخدرات القانونية لعدم إدراجها بالجدول، فقطرة «ميدرابيد» تسببت في وقوع الكثير من الضحايا بسبب الجرعة الزائدة للمخدر في الجسم، وتباع في الصيدليات مقابل 7 جنيهات، وهي ضمن الأدوية غير المدرجة بالجدول لهذا لا يمكن القبض على من يبيعها.
أدوية علاج القولون والمعدة
وتندرج بالقائمة أدوية «القولون والمعدة»، فقد أكد نبيل عبد المقصود، مدير معهد السموم في مستشفى قصر العيني، أنه لا يمكن إدراج جميع المواد الكيميائية المؤثرة على الجهاز العصبي ضمن قائمة جدول المخدرات، وهناك العديد من الأدوية لعلاج القولون والمعدة لا يمكن منع تداولها، ويتم استخدامها كمخدرات.
وأشار في تصريحات صحفية أنه توجد أكثر من 150 مادة غير مدرجة بجدول المواد المخدرة.
قانون الدواء لم يتغير
وفي السياق ذاته، أشار الدكتور على عبد الله، رئيس المركز المصري للدراسات الدوائية ومكافحة الإدمان، أن قانون الدواء الصادر منذ عام 1955، لم يتغير حتى الآن.
وأضاف في تصريحات خاصة ل«فيتو» أن هناك أدوية لا تحتاج إلى روشتة لصرفها، وإنما يقاضي الصيدلي في حالة عدم صرفه الدواء، بموجب محضر منع بيع الدواء، حيث إن هناك أنواعا لا تتطلب روشتة ويجوز صرفها للمريض، لهذا تنتشر العقاقير المستخدمة في تصنيع المخدرات كل يوم.
وتابع: الحل هنا أن تصرف جميع الأدوية بروشتة طبية خاصة أدوية الكحة والبرد وجميع الأدوية التي تحتوي على نسب مواد مخدرة ولا تتطلب روشتة طبية، كي يتم إدراجها.