دعوى لعزل رئيس غرفة صناعة الدواء على خلفية حكم الإدانة النهائي بإحتكار الدواء وشطبه من نقابة الصيادلة

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة القضية 57222 لسنة 73 قضائية المقامة من الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الادارية السلبي بالامتناع عن عزل أحمد العزبي من رئاسة غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات


وطالبت الدعوي بإلغاء عضوية المذكور بغرفة صناعة الدواء ومنعه من عضوية مجلس ادارتها والترشح وذلك لصدور أحكام نهائية بإدانته عن جرائم تهديد الأمن القومي والإحتكار وتهريب الدواء وشطبه نهائيا من سجلات الصيادلة ولفقدانه لشرط حسن السيرة والسلوك، وبإلغاء قيد السجلات التجارية مع محو وشطب البطاقات الاستيرادية للمذكور وإلغاء قرار وزارة الصحة السلبي بالامتناع عن الغاء ترخيص صيدليات العزبي.


جاء في الدعوى أنه ثبت من حيثيات حكم محكمة جنح القاهرة الإقتصادية رقم 1898 لسنة 2016 واستئنافه رقم 447 لسنة 2018 والمقضي فيه بإدانة المتهمين ومنهم رئيس غرفة صناعة الدواء عن جرائم إحتكار الدواء حيث ثبت من تقارير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية والأدلة الكتابية الثابتة وشهادة الشهود ومنهم الأمين العام لرابطة موزعي ومستوردي الدواء قيام المتهمين بشكل رسمي وموثق بالتخطيط وعقد العديد من الإجتماعات لإرتكاب جرائم خطر تهدد الأمن القومي وتم توثيق ذلك بما أسموه "إتفاقية رابطة موزعي الدواء" التي تم تنفيذها بالفعل بعد عقد أربعة إجتماعات بمقر الرابطة وبحضور جميع أعضاء مجلس إدارتها أسفرت عن إتباعهم سياسة بيعية رفعت سعر الأدوية على الصيادلة وقيدت عمليات التسويق وتسببت في نقص الدواء بمعظم الصيدليات .





وجاء الحكم النهائي بأن المتهمون حققوا منافع اقتصادية لا يمكن حصرها فضلا عن تجنبهم احتمالات الخسارة اذا ماخضعوا لقانون العرض والطلب والسوق الحرة دونما تنظيم مسبق, وان المتهمون رفعوا تكلفة حصول الصيدلي على منتجات الدواء وإن لم يتأثر سعر الدواء النهائي على المستهلك بسبب تسعيره جبريا,

وان المتهمون أعدموا الفرص أمام خيارات الصيادلة واصحاب الصيدليات وأضروا بحرية المنافسة.


وان المحكمة تطمئن الى توافر القصد الجنائي في حق المتهمين وانصراف ارادة المتهمين الى ارتكاب الفعل المؤثم واستغلال وضعهم كمجموعة شركات لتوزيع الأدوية تستحوذ على غالبية حصة سوق توزيع الدواء في مصر وعلمهم بأن هذا الاتفاق واتباع تلك السياسة البيعية والتسويقية الموحدة من شأنه ان يؤدي الى فرض هذه السياسة على عملائهم من الصيادلة واصحاب الصيدليات وتقييد عملية تسويق منتجات الدواء.


وانه ليس أدل من توافر القصد الجنائي في حق المتهمين سعيهم الى ابرام هذا الاتفاق وتنفيذه رغم علمهم باعتراض نقابة الصيادلة عليه وكذا اعتراض باقي شركات توزيع الدواء الاخرى وكذلك النص في بنود هذا الاتفاق على انه ملزم لجميع الشركات اطراف الاتفاق واعتبار عدم تنفيذها لما جاء به مخالفة يترتب عليها احالة الشركة المخالفة الى لجنة مشكلة من ادرة رابطة موزعي الدواء واخطار كل من وزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء, وان المتهمون لا يمارون في مسؤليتهم عن الإدارة الفعلية للشركة ولا شك في علمهم بالمخالفة لارتباطها بنشاط الشركة الاساسي وقد أسهموا في وقوع الجريمة بما تقوم به اركان المسؤلية الجنائية في حقههم , ولهذا ترفض المحكمة الاستئناف موضوعا وتؤيد الحكم المستأنف فيما انتهى اليه من القضاء بإدانة عشرة من المتهمين عن الجريمة.


وكذا استندت الدعوى الى حكم محكمة استئناف القاهرة التي جاء حكمها وحيثياتها في الحكم النهائي رقم 5213 لسنة 134 قضائية مطلع 2019 بشطب أحمد عصام راغب العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء وصاحب سلسلة الصيدليات من سجلات الصيادلة نهائيا مع وقف 14 صيدلانيا لمدة سنة قاموا بتمكين العزبي من فتح أكثر من صيدلية ببيع اسمهم التجاري له وتمكينه من استعارة اسمائهم لتشغيل تلك الصيدليات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وآداب المهنة و كان الحكم التأديبي الإبتدائي قد صدر بشطب كل المذكورين بجلسة فبراير 2017