العزبي".. القصة الكاملة لرحلة الاحتكار والتهريب وبيع المغشوش إلى الشطب النهائي

ننشر بالمستندات ننشر 7 أحكام جنائية..

أكد الصيدلى هانى سامح أن صاحب صيدليات العزبي، الصيدلي احمد العزبي، مدان نهائيا بجرائم إحتكار الدواء والتسبب في نقصه وتهديد الأمن القومي وتعظيم أرباحه من دماء المرضى وفقا لحكم الجنح المستأنفة الإقتصادية في الجريمة رقم 1898 لسنة 2016 والمستأنفة برقم 447 لسنة 2018.
وأوضح أنه تم تغريمه أكثر من خمسة مليارات ونصف في حكم أول درجة ثم اربعمائة وعشرون مليونا في الإستئناف مع متهمين اخرين وقد طعنت النيابة ضد تخفيض الغرامة بالنقض.
وأشار الصيدلى هانى سامح الى ان محكمة الجنح الاقتصادية قالت عن المتهمين بالإحتكار "أن المتهمين أغواهم حب المال فسهل لهم الشيطان دربا فاتبعوه وفَضلوا طريقه وانزلقت أقدامهم الى الخطيئة واختاروا طريقا معوجا للكسب السريع الحرام من دماء المرضى"
واضاف ان صيدليات العزبي أدينت نهائيا ببيع الاف العبوات المغشوشة في الكثير من القضايا ابرزها قضايا حماية المستهلك بجنح مستأنف العجوزة ارقام 28098 و28096 و 28097 لسنة 2016
وانه تم غلق صيدلية العزبي بالسيدة بناء على حكم نهائي وبات من الجنح المستأنفة لارتكاب جريمة التحايل وانتهاك آداب المهنة
واكد هاني سامح أرباح العزبي كانت من الإحتكارات والتهريب ومن قوت صغار الصيادلة وتسببت أفعاله في انهيار مهنة الصيدلة وعزوف الصيادلة والشباب عن مزاولة المهنة
وقال الصيدلي هاني سامح أن شطب العزبي نهائيا من سجلات الصيادلة سبقته مجموعة أحكام جنائية نهائية صدرت بإدانة العزبي وصيدلياته حيث أكدت محكمة الجنح المستأنفة الإقتصادية نهائيا ثبوت جريمة الإحتكار في حق العزبي مع متهمين اخرين من اباطرة الدواء وكذلك صدر الحكم النهائي والبات من مستأنف العجوزة بالإدانة عن جريمة الغش الدوائي وبيع الاف الأدوية المغشوشة مقسمة على 51 مجموعة دوائية مغشوشة ومهربة ورقمه 28096لسنة 2016 والحكم النهائي والبات الصادر ضد مدير صيدلية العزبي لقيام الصيدلية بعرض وبيع أكثر من مائة وأحد عشر مجموعة دوائية مغشوشة ومهربة وقد جاء في أوراق المحضر مانصه بخصوص مدير الصيدلية أنه " تمت أقواله وتليت عليه ورفض التوقيع وهرب تاركا الصيدلية " وبينت الأوراق طلب التفتيش الصيدلي وجهاز حماية المستهلك توجيه الإتهام وتحريك الجنحة ضد مدير الصيدلية وصاحبها وكذلك أحمد العزبي ولكن النيابة إكتفت بتوجيه الإتهام إلى مدير الصيدلية فقط وتم تأييد الحكم إستئنافيا ليصبح نهائي وبات ورقم
الحكم 28098 لسنة 2016 والحكم النهائي والبات الصادر بتاريخ 29/5/2017 من جنح العجوزة بالإدانة عن جريمة الغش وبيع مايزيد عن 54 مجموعة دوائية مغشوشة ومهربة ورقمه 28097 لسنة 2016
وقال سامح ان جرائم العزبي ورشدي كان جزء منها الإحتكار والمضاربة والمزاحمة ضد الصيادلة والإحتيال لإمتلاك وإدارة مئات الصيدليات رغم حظر القانون امتلاك أكثر من صيدليتين او إدارة اكثر من صيدلية واحدة وقد أقرت المحكمة الدستورية العليا مشروعية هذا الحظر لحماية عموم الصيادلة وعدالة توزيع الأرزاق بينهم لصغر هذا القطاع ومحدوديته وللحفاظ على ربع مليون صيدلي وأسرهم من تغول حفنة لا تجاوز المائة فرد لا ضمير أو وازع عندهم من إلتهام حقوق عموم الصيادلة والتربح من دماء المرضى.
وفيما يخص الشطب قال سامح أنه قد صدر من أكبر دائرة قضائية بمحاكم إستئناف القاهرة حيث جاء حكمها وحيثياتها في الحكم رقم 5213 لسنة 134 قضائية بشطب احمد العزبي من سجلات الصيادلة نهائيا مع وقف 14 صيدلانيا لمدة سنة قاموا بتمكين العزبي من فتح أكثر من صيدلية ببيع اسمائهم التجارية له وتمكينه من استعارة اسمائهم لتشغيل تلك الصيدليات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وآداب المهنة.
وذكر سامح أن دفاع العزبي ارتكز بالقضية على الدفع بإنكار وجود السلسلة وانكار صحة الصور الفوتوغرافية التي أخذت لواجهة ويافطات سلسلة الصيدليات وانكار الإرتباط بين العزبي وأصحاب الصيدليات .
وذكرت المحكمة في حيثياتها أنها تطمئن لما جاء في الأوراق أن الصيادلة الأربعة عشر قد باعوا اسماهم التجاري للصيدلي احمد عصام راغب العزبي وأنه استعار اسمائهم ليتمكن من فتح وادارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون وهو ثابت بالصور الفوتوغرافية المأخوذة من اللافتات المثبتة أعلى كل صيدلية والمدون على كل واحدة منها اسم الصيدلي المرخص له بمزاولة المهنة وبجواره اسم العزبي فضلا عن فواتير الشراء وهي صورة طبق الأصل بالإضافة الى اعتراف اثنان من الصيادلة في التحقيقات التي أجريت بمعرفة نقابة
صيادلة القاهرة أنهما قد أعارا اسميهما للسلسة. وقالت المحكمة أنه يتعين مع هذا تأييد اسقاط عضوية العزبي وشطبه واستحقاقه هذه العقوبة بينما بخصوص الأربعة عشر صيدلانيا فانها ترى أن اسقاط عضويتهم مبالغ فيه ولهذا تحكم بتعديله الى الوقف عن مزاولة الصيدلة مدة سنة.
وذكر سامح أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة قد حظر ملكية الصيدلي لكثر من صيدليتين حمايةً للصالح العام ولجموع الصيادلة لمحدودية الرزق وصغر حجم السوق وقلة أعداد الصيادلة وضمانا لعدم استئثار حيتان المال على أرزاق صغار الصيادلة وقال أن أرباح العزبي كانت من قوت صغار الصيادلة وتسببت أفعاله في انهيار مهنة الصيدلة وعزوف غالب الصيادلة والشباب منهم بالأخص عن مزاولة المهنة حيث أصبح العائد منها ضئيلا جدا بما تسبب في ظاهرة الدخلاء من حاملي الشهادات المتوسطة والدنيا.
واستند سامح لما اكدته المحكمة الدستورية العليا في حكمها رقم 51 لسنة 24 ق دستورية عليا حيث قالت عن المادة (30) والتي تنص على أنه "لا يجوز للصيدلي أن يكون مالكاً أو شريكاً في أكثر من صيدليتين " أكدت أن النعى بأن قصر الملكية على صيدليتين يخل بالحماية المقررة لحق الملكية وحرية التعاقد ، مردود بما يجرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن الملكية فى إطار النظم الوضعية التى تزاوج بين الفردية وتدخل الدولة لم تعد حقاً مطلقاً وإنما يجوز تحميلها بالقيود التى تقتضيها وظيفتها الاجتماعية وهى وظيفة يتحدد نطاقها ومرماها على ضوء طبيعة الأموال محل الملكية والأغراض التى ينبغى توجيهها إليها وبمراعاة الموازنة التى يجريها المشرع ويرجح من خلالها ما يراه من المصالح أولى بالرعاية وأجدر بالحماية.
وذكر المحامي صلاح بخيت ان العزبي في كل قضاياه حاول التهرب بنفي وجود سلسلة صيدلياته وطلبنا من مجلس الدولة عزله عن رئاسة غرفة صناعة الدواء وأن محاكم الجنح الإقتصادية أقرت حقيقة جرائم احتكار الدواء من هؤلاء الأباطرة .
وقال بخيت إن حيثيات حكم الجريمة الاقتصادية رقم 1898 لسنة 2016 والمستأنفة برقم 447 لسنة 2018ورد فيها أن العزبي مع باقي المتهمين قاموا بشكل رسمي وموثق بالتخطيط وعقد العديد من الإجتماعات لإرتكاب جرائم خطر تهدد الأمن القومي وتم توثيق ذلك بما أسموه "إتفاقية رابطة موزعي الدواء" التي تم تنفيذها بالفعل.
وأضافت الحيثيات:
أسفرت عن إتباعهم سياسة بيعية رفعت سعر الأدوية على الصيادلة وتسببت في نقص الدواء بمعظم الصيدليات وفي الاستئناف أن المتهمون حققوا منافع اقتصادية لا يمكن حصرها فضلا عن تجنبهم احتمالات الخسارة.
المتهمون رفعوا تكلفة حصول الصيدلي على منتجات الدواء..المحكمة تطمئن الى حصول الاتفاق موضوع التهمة وانعقاده بين اطرافه ورضائهم تنفيذه واحداث اثاره التي تمثل اضرارا بالمنافسة.
المتهمون أعدموا الفرص أمام خيارات الصيادلة واصحاب الصيدليات وأضروا بحرية المنافسة.
المحكمة تطمئن الى توافر القصد الجنائي في حق المتهمين وانصراف ارادة المتهمين الى ارتكاب الفعل المؤثم واستغلال وضعهم.