لماذا لا يتخذ ال «كاف» إجراءات قانونية ضد قنوات الإخوان بعد سرقتها حفل افتتاح الكان؟

فتحت واقعة سرقة قنوات الإخوان لمحتوى حفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية 2019 التي استضافتها مصر، الباب على مصرعيه للتساؤل حول عدم اتخاذ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» أي إجراء قانوني ضد تلك القنوات بعدما سطت على محتوى مملوك للغير، ولا يحق لأي قناة إذاعته سوى بعد الحصول تصريح من الجهات المسئولة.

ودأبت قنوات الإخوان، منذ أن ظهرت على السطو على البرامح واللقطات المصورة التي تنتجها القنوات المصرية، غير عابئة بحقوق الملكية، كان آخرها مسلسل كفر دلهاب، قبل أن تبث لقطات من حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2019، إضافة إلى أغنية البطولة الرسمية.

واستضافت مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الجاري، بعد سحب البطولة من الكاميرون، في 4 مدن هي: القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، والسويس، عبر استضافة 24 فريقا لأول مرة. وخرج المنتخب المصري من دور ال 16 على يد المنتخب الجنوب الإفريقي بعد تغلبه على الفراعنة بهدف نظيف.

ما فعلته قنوات الإخوان يعد سرقة واضحة واعتداء على حقوق الغير، يسأل عليها، كونه يعلم أن هذه الحقوق ملك لجهات معروفة، ولا يجوز الحصول عليها إلا عن الطريق شراء البطاقات أو الهبة، وتؤكد تلك الواقعة وما قبلها، ادعاءات التدين لدى قيادات الإرهابية، كما تشير في نفس الوقت إلى كذب تصرفتهم التي يحاولون من خلالها السيطرة على العقول بادعاءات احتكار الدين.

ويقول قانونيون، إن سرقة المحتوى فضلا عن كونها جريمة أخلاقية، فهي جريمة قانونية في كافة دول العالم، التي تضع تشريع رادعة لسرقة المحتوى أو نشر محتوى دون إذن صاحبه أو حتى التسلل غير الشرعي لمحتوى مخزن، لذلك فإن حماية حقوق الملكية الفكرية حقا من الحقوق التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إذ نصت المادة 27 من هذا الإعلان على الحق في الاستفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على تأليف أي مصنف علمي أو أدبي أو فني.

ويضيف القانونيون، أن هناك عقوبات رادعة في القانون المصري، حال القبض على متهم متلبسا بسرقة حقوق بث مملوكة لشخص أو قناة، وتشمل العقوبة الحبس من 24 ساعة حتى 6 أشهر وهي ما تحددها المحكمة حسب الضرر الواقع، مشيرا إلى أن العقوبة قد تكون مصحوبة بالغرامة التي تبدأ من ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، مشيرا إلى أن البلاغ يكون من خلال تقدم شخص أو القناة ببلاغ لنيابة فتحقق فيه ثم تحيله إلى المحكمة الاقتصادية ومنها للجنح.