قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، فرض التزام مالي على الشركة قدره 20 ألف جنيه، لتكرار مخالفة المادة 38، من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، خلال فترة ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى. كما قررت البورصة إلزام «بالم هيلز» بسداد الغرامة خلال 15 يوما من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد، وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة. تجدر الإشارة إلى أن لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قررت في الرابع والعشرين من يونيو الماضي، التزام البورصة بنشر كل الإجراءات والقرارات المتعلقة بالجزاءات أو الغرامات الصادرة عن اللجنة بخصوص الشركات المقيدة عند مخالفتها لقواعد القيد والإفصاح، وذلك عبر شاشات التداول. الجدير بالذكر أن المادة 38 من قواعد القيد، تنظم تعاملات الداخلين، وتنص على أنه دون الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية يجب على الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، إخطار البورصة بالإجراءات الداخلية المتبعة لديها، والتي تضمن عدم السماح بتعامل أي من الداخليين على أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أي معلومات جوهرية وفقا للتعريف الوارد بالبند "ب" من المادة 309 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال. كما نصت المادة ذاتها على عدم تعامل أي من المساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، في فترات أخرى بخلاف المبينة بالفقرة السابقة، إلا بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ بيوم عمل على الأقل وفق النموذج المعد لذلك لدى البورصة، وفى جميع الأحوال لا يتجاوز موعد تنفيذ تعاملات الداخليين شهرا على الأكثر من تاريخ تسليم نموذج الإخطار للبورصة، وعلى البورصة نشر بيانات التعامل السابقة عقب التنفيذ مباشرة حتى ولو تم التنفيذ جزئيا ويتم النشر من خلال شاشات التداول وعلى موقع البورصة الإلكتروني. وفى جميع الأحوال يحظر على أعضاء مجلس إدارة الشركة والمسئولين بها أو الأشخاص الذين في مكنتهم الإطلاع على معلومات غير متاحة للغير، ويكون لها تأثير على سعر الورقة المالية، شراء أو بيع هذه الأوراق المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، وذلك دون الإخلال بأية قيود أخرى ترد في هذا الشأن أو في قوانين أو قواعد أخرى.