رئيس الوزراء العراقي : العناصر التي تنضم إلى تنظيم داعش بدأت في التناقص بصورة واضحة

أكد رئيس الوزراء العراقي د. حيدر العبادي أن الوضع في الرمادي مركز محافظة الأنبار مسيطر عليه من القوات العراقية، وقال:أن تنظيم (داعش) الإرهابي لا يملك سوى أعداد قليلة من المسلحين يتنقلون من مكان إلى آخر بسرعة للايحاء بأن له وجود كبير في أكثر من مكان على الأرض، بعدما فقد الكثير من عناصره.
وأضاف: أن العناصر التي تنضم إلى تنظيم داعش بدأت في التناقص بصورة واضحة، وان هناك رفضا شعبيا قاطعا للتنظيم في المناطق التي يتواجد فيها.. مشيدا بالصمود البطولي للمقاتلين في مصفى بيجي بمحافظة صلاح الدين الذين وقفوا في وجه عصابات داعش وكبدوها خسائر كبيرة في الأرواح.
ونوه رئيس الوزراء العراقي- خلال استعراضه للتطورات العسكرية في جلسة الحكومة الاعتيادية اليوم/الثلاثاء/- إلى أنه تم استيعاب جميع النازحين من الأنبار في بغداد والمحافظات الجنوبية بفترة قياسية، وان السلطات الحكومية والمحلية والأهالي استنفرت جهودها لهذا الغرض، وان موجة النزوح انحسرت، وان العديد من العوائل بدأت بالعودة.
ونبه إلى أن بعض التصريحات المثبطة للعزيمة والتهويلات الإعلامية سببت حالة من الهلع والفزع أضرت بالمواطنين وبالتالي حدثت موجة النزوح الأخيرة من الأنبار، لافتا إلى ضرورة عدم المبالغة والتسابق في الإدلاء بتصريحات لها آثار نفسية ومعنوية سلبية على المواطنين.
وأكد مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية في بغداد اليوم التزامه بدعم الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود في المجتمع فيما يتعلق بتسعيرة الكهرباء وان هدفه هو ايقاف هدر الكهرباء والتي تؤدي إلى حرمان هذه الطبقات من الخدمات.. وقرر إعادة النظر في التسعيرة لدعم هذه الطبقات، وان القطاع الزراعي والصناعي لايزال مدعوما من قبل وزارة الكهرباء.
وقررت الحكومة العراقية تشكيل لجنة من خلية الأزمة تضاف اليها هيئة الاستثمار والبنك المركزي والخبراء المختصين ووزارة الكهرباء برئاسة رئيس مجلس الوزراء تتولى وضع الستراتيجيات والآليات الخاصة بالاستثمار وفق قانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق لعام 2015.
كما وافقت على تشكيل لجنة برئاسة وزارة الدفاع وعضوية وزارة النقل وهيئة الاستثمار وأمانة بغداد لتحديد المساحة المطلوبة لقاعدة السلام الجوية من أجل الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.. كما وافقت على تأجيل تسديد مبلغ القرض الممنوح إلى وزارة الكهرباء بموجب قرار مجلس الوزراء إلى عام 2016 وبفائدة مقدارها(2%)، نظرا لمحدودية التخصيصات المالية للوزارة آنفا لعام /2015 وللالتزامات المترتبة عليها ولكون القرض واجب التسديد مع الفائدة بتاريخ 1/7/2015 مما يمثل عبئا إضافيا على موازنتها وعدم قدرتها على اكمال التزاماتها.