«المحاميين» تتلقى شكوى من «الطوخي» ضد دفاع شقيقته بعد التشهير به

تقدم رجل الأعمال خالد محمد الطوخى، نجل الدكتورة الراحلة سعاد كفافى مؤسسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وصاحبة مستشفى سعاد كفافى، إلى نقابة المحامين، بشكوى رسمية ضد المحامى أحمد حمزة البحقيرى دفاع شقيقته سلوى الطوخى، وذلك لمعاقبته تأديبيا واتخاذ الإجراءات القانونية حياله بعد قيامه بتمويل اعلان على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" للتشهير به وسبه وقذفه من خلال الادعاء بانه استحوذ على ميراث شقيقته على خلاف الحقيقة والواقع.

وقال دفاع رجل الأعمال خالد الطوخى فى الشكوى التى تقدم بها الى نقابة المحامين بتاريخ 17 مارس الماضى، إنه فوجئ بقيام أحمد حمزة المحامى على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بنشر "إعلان ممول" مصحوبا بمقال معنونا ب"الطوخى يستحوذ على ميراث سعاد كفافى والأخت تستغيث بالرئيس" والذى اعتبره إساءة له والتشهير بسمعته، لما تضمنه من معلومات مختلقة وغير صحيحة.

وأشار الدفاع فى الشكوى إلى الاعلان الذى قام بنشره على الفيس بوك تعرض بشكل مباشر لحياته الشخصية وأسرته بهدف النيل من ذمته وشرفه، حيث تضمن نشر وقائع مغايرة للحقيقة والواقع بهدف إلباس الحق بالباطل فاستباح لنفسه نهش سمعته وأسرته دون وجه حق، قاصدا من ذلك إظهار شخصية رجل الاعمال وهو شخصية عامة وصاحب مؤسسات تعليمية وخدمية عريقة- فى صورة الشخص الذى يتجرأ على شرع الله بإمتناعه عن تسليم شقيقته حقها فى الميراث.

وأكد دفاع "الطوخى" فى شكواه إلى أن المحامى أحمد حمزة، قال إن "الطوخى" يستحوذ على ميراث شقيقته لتستغيث بالرئيس والقضاء والاعلام، كما أن شقيقة الشاكى استغاثت بالرئيس عبد الفتاح السيسى من بطش وظلم شقيقها لرفضه تسليم شقيقته حقها فى ميراثها الشرعى، رغم أن ما ذكره محامى شقيقته يمثل إتهام مباشر وصريح بالاجتراء على شرع الله والذى يمثل أبشع العيوب الأخلاقية التى تآباها الأديان وتعاليم الأخلاق فضلا على أن ما ذكره المشكو فى حقه من اتهامات – لوصحب- لأوجبت عقاب الشاكى على جريمة الامتناع عن تسليم حصة شقيقته الميراثية، وفقا لنص المادة 49 فقرة 1 من القانون رقم 219 لسنة 2017 بتعديل أحكام قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943.

وأوضح دفاع "الطوخى" أن، رجل الاعمال سلم لشقيقته ميراثها وان ما اثاره دفاعها على الفيس بوك خالف الواقع والحقيقة وهو ما اعتبره تشهيرا به فضلا عن قيامه بالتلميح بالاساءة على مرفق القضاء من خلال سرد وقائع وادعاءات تثبت بالدليل وبأحكام قضائية نهائية كذبه.