اللجنة العليا للحج والعمرة تناقش اليوم آليات تنفيذ إلغاء رسوم مكرري العمرة

تعقد اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة آليات تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء رسوم تكرار العمرة وتحديد أعداد المعتمرين.

ويناقش الاجتماع تفاصيل الحكم بخاصة المتعلقة بفتح أعداد المعتمرين دون حد أقصى خلال المتبقي من الموسم.

وقالت تقارير صحفية، إن اللجنة لديها بعض التحفظات على زيادة أعداد المعتمرين المصريين عن ال500 ألف معتمر الذي حددتهم الوزارة بداية الموسم، بخاصة أن ال400 ألف تأشيرة التي خصصتهم وزارة السياحة للمعتمرين خلال الفترة من 15 نوفمبر الماضي وحتى نهاية شهر شعبان متبقى منهم حتى الآن نحو 150 ألف تأشيرة، إضافة إلى ال100 ألف تأشيرة المخصصة لشهر رمضان.
وحصلت «صوت الأمة» في وقت سابق، على حيثيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة السياحة بشأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام 2018، وبطلان ما ترتب على ذلك القرار من آثار، أخصها إلغاء فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة والتى تقدر ب 2000 ريال سعودى.
وقضت المحكمة أولا بإلغاء القرار التنظيمي الصادر من وزيرة السياحة بصفتها باعتماد الشروط والضوابط الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1439 هجريا 2018 م والمكمل للقرار الوزاري رقم 73 لسنة 2014 فيما تضمنته الفقرة 3 من الضوابط العامة من تحديد الحد الأقصى لإجمالي عدد التأشيرات المستهدف تنفيذها بعدد 500 ألف تأشيرة منها عدد 400 ألف تأشيرة بنسبة 80 في المائة من بداية الموسم وحتى نهاية شهر شعبان وعدد 100 ألف تأشيرة نسبة 20 في المائة خلال شهر رمضان وعدم السماح بترحيل التأشيرات غير المنفذة من حصة كل شركة إلي شهر رمضان وكذا ما تضمنته الفقرة المذكورة من انه وفي حالة وجود سابقة عمره خلال الثلاث سنوات الماضية يتم تحصيل مبلغ يعادل 2000 ريال سعودي –الفي ريال سعودي – يتم إيداعه بواسطة المواطن في حساب ينشا لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري وتضاف نسبة 50 في المائة من هذا المبلغ في حالة تكرار العمرة في ذات الموسم مع ما يترتب علي ذلك من آثار.

وقضت كذلك بإلغاء القرار التنظيمي الصادر من وزيرة السياحة بصفتها باعتماد الضوابط الصادرة من اللجنة العليا للحج والعمرة لرحلات عمرة موسم 1440هجريا -2018/2019 والمكملة للقرار الوزاري رقم 73 لسنة 2014 فيما تضمنته الفقرة 3 من الضوابط العامة من تحديد الحد الأقصى لإجمالي عدد التأشيرات المستهدف تنفيذها بعدد 500 ألف تأشيرة منها عدد 400 الف تأشيرة بنسبة 80 في المائة من بداية الموسم وحتي نهاية شهر شعبان وعدد 100 ألف تأشيرة نسبة 20 في المائة خلال شهر رمضان وعدم السماح بترحيل التأشيرات غير المنفذة من حصة كل شركة الي شهر رمضان وكذا ما تضمنته الفقرة المذكورة من انه وفي حالة وجود سابقة عمره خلال الثلاث سنوات الماضية يتم تحصيل مبلغ يعادل 2000 ريال سعودي –الفي ريال سعودي – يتم إيداعه بواسطة المواطن في حساب ينشا لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري وتضاف نسبة 50 في المائة من هذا المبلغ في حالة تكرار العمرة في ذات الموسم مع ما يترتب علي ذلك من أثار إلزام الجهة الإدارية بمصروفات الطلبين.