رئيس «نقل النواب» يطالب بإحكام السيطرة على الموانئ لخدمة المشروعات القومية

هل يُعد النقل البحرى في مصر من أهم مصادر الدخل القومي؟ هذا ما أوضحه النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، مؤكدًا على أن النقل البحري وما يتبعها من تطوير المواني المصرية، يعد من أهم قطاعات وزارة النقل، بل وأهم القطاعات الواعدة في مستقبل الاقتصاد المصري القومي.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة النقل والمواصلات اثناء نظر عدد من طلبات الإحاطة في مقدمتها ما يتعلق بالحاجة إلي وضع رؤية مستقبلية واستراتيجية محددة لتطوير المؤاني البحرية المصرية بما يدعم الاقتصاد الوطني، وذلك بحضور وزير النقل والمواصلات الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات.

«القيادة السياسية حرصت علي التأكيد عدة مرات علي ضرورة وضع استراتيجية حديثة للإستفادة من جميع الموانئ المصريّة بما يدعم تنافسيتها إقليميا ودوليا يغير من أنماط العمل بها من مجرد الاكتفاء بتحصيل رسوم للمرور إلى إقامة مناطق لوجيستية متكاملة تتعاظم مع العوائد الاقتصادية للموانئ البحرية المصرية إلى أضعاف»، بحسب ما ذكره رئيس لجنة النقل بالبرلمان.

وأضاف عبد الواحد، أن اللجنة سبق وفتحت هذا الملف وأصدرت عدد من التوصيات لكن لم تتلقي الرد بشأنها رغم الأهمية الاقتصادية لها وفي مقدمتها ما يتعلق بنقل تبعية فوسفات أبو طرطور إلي ميناء سفاجا مع مراعاة إعادة هيكلته، بالإضافة إلى كونها كانت سباقة في المطالبة بالتوجه نحو تعظيم حجم التعامل التجاري مع دول شرق أفريقيا عن طريق تطوير العمل في الموانئ البحرية المصرية المطلة علي البحر الأحمر.

وشدد عبد الواحد، علي أهمية إحكام السيطرة والرقابة علي أداء الموانئ الخاصة، وأن تكون الموانئ التي تخدم المشروعات القومية مثل المثلث الذهبي علي المستوي الذي يحقق الأهداف الاقتصادية والتنموية المستقبلية للمشروع.