كيف كشف قيادات الوفد مخطط جبهة المعارضة؟.. كلمة السر في مؤتمر 27 أكتوبر

«هناك من يسعى لإشعال الفوضى بالحزب وسنتعامل معهم بالقانون»..كانت تلك الجملة الأهم والأبرز التى أطلقها بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، خلال المؤتمر الصحفى الذى عُقد فى 27 أكتوبر 2018 الماضى، إلا أن الجملة قد مرت على البعض مرور الكرام دون أن يلقى لها بالاَ بينما ظل البعض الأخر يترقب المشهد عن كثب فيما سوف تُنذر به الأيام المقبلة داخل الحزب وبين أعضاءه.
مؤتمر 27 أكتوبر لحزب «الوفد» كشف العديد من الأمور خاصة بعد أن صرح بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن البعض صدّر أن هناك حل للهيئة العليا، إلا أنه نفى الأمر جملة وتفصيلاَ بعد أن أكد قائلا: «ما صدر من تحديد ومواقيت وإجراءات لانتخابات الهيئة العليا، كان مطابقا للائحة الحزب وللقانون، ولم يكن مخالف كما أشاع البعض».
«أبو شقة» أثناء المؤتمر أيضاَ أوضح أن الانتخابات ستعقد فى ميعادها وهو يوم 9 نوفمبر، وأن من يريد أن يجادل فى أى مخالفات بانتخابات الوفد الداخلية فعليه أن يسأل خبراء القانون فى ذلك، فحزب الوفد بخبرته السياسية من أكثر 100 عاما لم يصدر أى شيئ مخالف، وأن حزب الوفد ديمقراطى وكل الثوابت تقوم على الديمقراطية، وانتخابات رئيس الحزب كانت نموذج حى قبلت الرأى والرأى الأخر، حيث لن يتم السماح بأى فوضى داخل الحزب».
وبالفعل مرت الأحداث فى هدوء تام حتى موعد الإنتخابات الموافق 9 نوفمبر، ويوم الإنتخابات وقعت مشادات وصلت إلى حد الاشتباكات بين بعض الأعضاء حول موقع فرز الأصوات المتفق عليها، وذلك قبل انطلاق العملية الانتخابية، ووصلت الأحداث إلى الطعن في المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب، والتشكيك في أصوات الجمعية العمومية للحزب عقب الإعلان عن النتائج، الأمر الذى أكد معه ما صرح به المستشار «أبو شقة» يوم 27 أكتوبر خلال المؤتمر.
وعقب إعلان النتيجة مباشرة خرج ياسر قورة، عضو حزب الوفد ليكشف عن ما تنبأ به شقه فى مؤتمر 27 أكتوبر وهو جمع توقيعات لطرح الثقة فى رئيس حزب الوفد المستشار بهاء أبو شقة، فى الوقت الذى تم فيه جمع 144 عضوا، حيث أوضح «قورة» خلال مؤتمر صحفى عُقد حضره 26 مرشحا سابقا لانتخابات الهيئة العليا للوفد، إلى أنه تم تكليف المستشار يحيى قدرى لاتخاذ الاجراءات القانونية للطعن على الانتخابات كما تم تم ارسال مذكرة للجنة شئون الأحزاب لإخطاره بما يحدث.
بعد توالى كل هذه الأحداث صدر قراراَ حاسماَ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، فصل 6 من أعضائه؛ لخروجهم على الالتزام الحزبي وسعيهم لهدم الكيان وبنيانه، حيث شملت أسماء المفصولين من الحزب: «ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد للشؤون السياسية والبرلمانية، ومحمد الحسيني، أمين صندوق حزب الوفد، بالإضافة للأعضاء محمد إبراهيم، وأحمد عطالله وفتحي مرسي وشريف حمودة».
البيان أكد أنه: «بناء على قرار الهيئة العليا لحزب الوفد الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 2018 بتفويض رئيس الحزب لإتخاذ مايلزم من إجراءات لمواجهة محاولات «البعض» لهدم الحزب وبنيانه وهى المحاولات التى يقوم بها بعض المرشحين الذين لم يوفقوا فى انتخابات الهيئة العليا الأخيرة والتى تم إجراؤها يوم 9 نوفمبر، وتأكيداً وتفعيلاً لنصوص اللائحة التى تمنح رئيس الحزب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحزب ومؤسساته».
بحسب البيان- قرر المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الوفد، فصل عدد من هؤلاء المرشحين لخروجهم على الإلتزام الحزبى، ورفضهم لقواعد العمل الديمقراطى، محاولين تشويه الوفد، والتشكيك فى إرادة الهيئة الوفدية «الجمعية العمومية» التى قالت كلمتها، واختارت 50 مرشحاً لتمثيل الجمعية العمومية فى الهيئة العليا، واعتدوا بالقول واللفظ على قيادات الوفد ورموزه ،من خلال اجتماع عقده عددٍ من الأشخاص يوم الاربعاء 21-11-2018، أصدروا على إثره بياناً تضمن عدواناً صريحاً على مؤسسات الحزب وقياداته بالمخالفة للائحة الحزب، وبشكل لايتفق مع التقاليد الوفدية.
وقرر رئيس الوفد دعوة الهيئة العليا ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات واتحاد المرأة ولجان الشباب لإجتماع طارىء فى الخامسة من مساء الخميس 22-11-2018 لإتخاذ عدد آخر من القرارات اللازمة لحماية الحزب، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الأعضاء سواء مايتعلق منها بالشق الجنائى أو المدنى لما لحق بالحزب من أضرار أصابت أشخاص وردت أسمائهم فى البيان سالف الذكر مما أحدث تأثيراً بالغ الضرر بمسيرة الوفد وبنيانه.