80 مليون خسائر.. إحالة 4 موظفين بالسكة الحديد للمحاكمة في حادث قطاري الإسكندرية

أمرت المستشارة أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 4 متهمين من المختصين بهيئة سكك حديد مصر، للمحاكمة العاجلة، على خلفية اتهامهم بالتسبب في حادث تصادم قطارين بالإسكندرية الذي أودى بحياة 43 شخصا، وإصابة 236 مواطنا.

والمتهمون هم كل من: قائد القطار رقم 13 التابع لمنطقة القاهرة، وملاحظ بلوك أبيس التابع لمنطقة غرب الدلتا، وقائد القطار رقم 571 التابع لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق، ومساعد قائد القطار رقم 571 التابع لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق.

وقالت النيابة الإدارية في أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة الإهمال الجسيم في أداء واجباتهم الوظيفية، الأمر الذي أودى بحياة ثلاثة وأربعين مواطناً وأسفر عن إصابة مائتين وستة وثلاثين آخرين وألحق تلفيات بأموال وممتلكات هيئة سكك حديد مصر قدرت بنحو ثمانين مليون وستمائة وثلاثة آلاف جنيه.

ووقع الحادث جراء اصطدام القطارين رقمي 571 و 13 بدائرة قسم شرطة الرمل بالإسكندرية بتاريخ 11 / 8 / 2017، حيث تصادم القطار 571 القادم من بورسعيد والقطار 13 القادم من القاهرة على ذات الخط، ما ألحق تلفيات بأموال وممتلكات هيئة السكك الحديدية قدرت بنحو ثمانين مليون وستمائة وثلاثة آلاف جنيه.

وكانت اللجنة المشتركة المشكلة من المهندسين العسكريين بالقوات المسلحة وهيئة الرقابة الادارية لفحص الحادث والوقوف على أسبابه والمسئول عنه وما نتج عنه من خسائر في الأرواح والممتلكات، قدمت تقريرها المتضمن مسؤولية المتهمين المحالين للمحاكمة عن الحادث.

وتبين من التحقيقات مرور أحد القطارات الساعة13.59 بنطاق بلوك أبيس ما تسبب في إضاءة السيمافور (1ن ) أبيس باللون الأحمر، وفي الساعة 14.03 توقف القطار رقم 571 خلف سيمافور (1 ن ) أبيس بنطاق بلوك أبيس لكونه مضاء بالإشارة الحمراء، إلا أنه عند الساعة 14.12 مر القطار رقم 13 قيادة المتهم الأول من نطاق بلوك خورشيد متجاوزاً السرعة المقررة متجاهلاً إشارات السيمافورات ودون أي محاولة منه للتوقف أو التهدئة، ثم تبين له وقوف القطار رقم 571 على مسافة لا تزيد عن 300 متر وهى مسافة غير كافية لإيقاف القطار، ما ترتب عليه اصطدامه به من الخلف ووقوع الحادث.

وذكرت التحقيقات تعمده تعطيل نظام فرامل الرباط الآلي لإشارات جهاز ( ATC ) باستخدام عصا فوق الصمام المغناطيسي الخاص بفتح فرامل الرباط الآلي حال تجاوزه السرعة مما ساهم في وقوع الحادث ، فضلاً عن عدم تحققه من ضبط جهاز اللاسلكي وصلاحيته للعمل من حيث الاستقبال والإرسال على الموجات المخصصة لذلك.

وكشفت التحقيقات عن تسبب المتهم الثاني بخطئه في الحادث، إذ لم يقم بمراقبة انتظام حركة السيمافورات ولم يتدخل لتعديل إشاراتها بما يتفق وحركة مرور القطارات وتوقفها ومنها عدم فتح السيمافور (1 ن أبيس) أمام القطار رقم 571، كما لم يلاحظ مسار القطارات وانتظامها وتقاعس عن متابعة تأخر مواعيد القطارات طبقاً لجدول التشغيل على الرغم من تأخرها في المرور من البلوك،

وأن المتهم الثالث لم يتحقق من صلاحية جهاز اللاسلكي ولم يحقق الاتصال بالمراقبة المركزية للحصول على أمر بالتحرك وكسر السيمافور أو إبلاغ برج خورشيد لحجز القطار رقم 13 على الرغم من كفاية فترة التوقف لاتخاذ تلك الإجراءات بالمخالفة لأحكام لائحة التشغيل بالهيئة.

وأن المتهم الرابع لم يتخذ الإجراءات المحددة بلائحة سلامة التشغيل بالهيئة وقعد عن الاتصال بالمراقبة المركزية للإبلاغ بأن سيمافور (1 ن ) أبيس مضاء باللون الأحمر وللتحقق من خلو السكة وأمانها للسير أو الاتصال ببلوك أبيس وهو أقرب مكان لتوقفه والمعني بفتح السيمافور أمامه على الرغم من توقفه لمدة 11 دقيقة وهو وقت كافٍ للتحقق من كون السكة خالية وآمنه للسير الأمر الذي ترتب عليه وقوع الحادث.