في اقتصاد نامٍ ومتطور، يتطور سوق العمل بشكل يومي، ومع هذا التطور تحتاج المنظومة القانونية الحاكمة للعمل إلى مراجعة وتطوير، وهو ما يُعني أن قانون العمل الساري في مصر يحتاج للنظر. بالفعل طُرحت مسألة إصدار قانون جديد للعمل في مصر خلال الفترة الماضية، وتبنت القيادة السياسية الأمر، ورغم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة بضرورة إصدار قانون العمل الجديد، أحد أهم التشريعات العمالية والاقتصادية المؤثرة في دفع عجلة الإنتاج والنهوض بالاقتصاد وجذب الاستثمار، فإن ازدحام الأجندة التشريعية لمجلس النواب عطّل مناقشة المشروع في دور الانعقاد الثالث، الذي يقترب من ساعاته الأخيرة، ما يُعني تأجيل المشروع للدور الرابع الذي يبدأ في أكتوبر المقبل. مراحل متعددة مر بها قانون العمل أثناء مناقشته داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فبعد عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة ومناقشته من قبل لجنة القوى العاملة فى جلسات عديدة بحضور ممثلى الحكومة، أحالته الحكومة للبرلمان فى بداية دور الانعقاد الثانى للمجلس فى أكتوبر 2017، حتى انتهت من مناقشته وأجرت حوارًا مجتمعيا حوله بحضور الأطراف المعنية من أصحاب الأعمال والعمال والنقابات العمالية واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد العمال، ثم انتهت اللجنة إلى صياغة نهائية أقرتها فى بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب. وجاء تعديل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لبعض مواد القانون الخاصة بالعمالة غير منتظمة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة مع إطلاق مبادرته وتوجيهاته بالتأمين على العمالة اليومية وغير المنتظمة ودراسة اللوائح والتعديلات التشريعية اللازمة لتوفير عطاء تأميني مناسب لهذه العمالة. وفي هذا الإطار عقدت لجة القوى العاملة بمجلس النواب عدة اجتماعات بحضور ممثلى الحكومة وبعض ممثلى العمالة غير المنتظمة، وطلبت اللجنة من الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة بحصر العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية وإنشاء قاعدة بيانات لها، إلا أن الحكومة لم تنته من هذا الحصر حتى الآن. ومؤخرا، طالبت لجنة القوى العاملة بمراجعة مواد المرأة والطفل فى قانون العمل، بما يؤدى لرعاية المرأة العاملة والحفاظ على حقوقها وحمايتها، والحد من عمالة الأطفال. جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أكد أن مشروع قانون العمل سيدرج على جدول أعمال الجلسة العامة فى بداية دور الانعقاد الرابع، موضحًا على أنه سيكون على رأس الأجندة التشريعية للمجلس، وسيكون قانون متوازن ومتكامل وسيحقق مصلحة العامل وصاحب العمل. وأضاف "المراغى" في تصريحات صحفية محاولات اللجنة وسعيها إلى أن يتم مناقشة مشروع القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى كانت كثيرة، خاصة أنه يعد من التشريعات العمالية والاقتصادية المهمة، مؤكدًا أن إصداره سيكون دعم للاقتصاد والاستثمار، لكن ازدحام الأجندة التشريعية أمام المجلس عطل مناقشة مشروع قانون العمل، بجانب بعض الأسباب الأخرى. ولفت إلى أن اللجنة ستقوم خلال الفترة القادمة بمراجعة مشروع قانون العمل للوصول إلى صيغة نهائية ليكون جاهز للعرض على الجلسة العامة للمجلس فى بداية دور الانعقاد الرابع المقبل، مشددا على ضرورة مراجعة قانون العمل خاصة فيما يتعلق بالمرأة العاملة والحد من عمالة الأطفال، ووضع العمالة غير المنتظمة. جدير بالذكر أن مشروع قانون العمل الجديد سيطبق على نحو 26 مليون مواطن يعملون فى القطاع الخاص والجهات غير الحكومية، وينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفى، ويكون الفصل من خلال حكم قضائى، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات. وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى وفروع له بالمحافظات، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.
