حالة الطوارئ تم تقنينها في تشريعات جديدة.. كيف خدع أرودغان الأتراك؟

وعد رجب طيب أردوغان الرئيس التركي بإلغاء حالة الطوارئ عقب انتخابه رئيسا، وهو ماحدث حيث انتهت رسميا حالة الطوارئ، الأربعاء الماضي، التي فرضت في تركيا منذ محاولة الانقلاب الفاشل فى يوليو م 2016.
المعارضة التركية، كشفت خدعة جديدة جهز لها أردوغان وحزبه «العدالة والتنمية»، حيث يتم مناقشة قانون جديد لإقراره فى البرلمان، يمنح صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية، تحت اسم «مكافحة الإرهاب»، ويضم 27 مادة، سيحل في تركيا محل حالة الطوارئ .
ومواد القانون تمنح الولاة صلاحية تطبيق حظر التجوال، حيث ينص المقترح منح الولاة –المحافظين- صلاحيات تطبيق حظر التجوال واسع النطاق وعلى إمكانية تقييد الولاة دخول وخروج الأشخاص الذين يشتبه في إفسادهم للنظام العام أو أمن المدن على ألا تزيد المدة عن 15 يوما.
«لن تعرقل الحياة اليومية للمواطنين بالقدر الذي يصعب احتماله»، هذه الجملة ستضاف إلى التجمعات والمسيرات الاحتجاجية التي سُتقام حتى الساعة 20:00، بموجب مواد القانون، ومن التعديلات أيضا، تعديل التفتيش الذاتي، وفي حال إقرار المقترح من البرلمان سيصبح بالإمكان تفتيش الأشخاص وسياراتهم ومتعلقاتهم الشخصية وأوراقهم الخاصة بناء على قرار من قاضي محكمة الصلح والجزاء أو بأمر من القائد العسكري.
وبالنسبة لفترة الاحتجاز، فرفع المقترح فترة الاحتجاز الاحترازي الواردة في القانون إلى أربعة أيام فيما يتعلق بالجرائم الجماعية. وفتح المجال أمام فترة الاحتجاز لمدة 14 يوما وذلك من خلال مد فترة الاعتقال لمدة 4 أيام مرتين بشرط استماع القاضي للمتهم.
وينص المقترح على إمكانية إلغاء جوازات السفر، حيث ينص على مد فترة التعديل الذي منح صلاحية تقييد جوازات السفر خلال فترة الطوارئ لمدة 3 سنوات إضافية، وعلى مدار الثلاث سنوات سيصبح بالإمكان إلغاء جوازات سفر موظفين حكوميين وزوجاتهم إن كانوا فصلوا من عملهم بتصديق من وزير الشؤون الداخلية، المسؤول تجاه الرئيس.
تقنين الطوارئ بشكل جديد
علق المتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي ساروهان أولوج ، على مقترحات القانون قائلا، فى تصريحات إعلامية، إن السلطات تجعل الأمر يبدو وكأنهم يلغون حالة الطوارئ غير أنهم في الواقع يعملون على جعلها دائمة بتعديلات قانونية لكل اجراءات الحظر التي اتخذت في ظل حالة الطوارئ، مشيرا إلى الصلاحيات الاستثنائية التي يمنحها المقترح للولاة - المحافظين قائلا، سيتولى ولاة 81 مدينة إدارة البلاد برفقة شخص واحد، لذا فهم يحوّلون حالة الطوارئ إلى وضع دائم من خلال صلاحيات الولاة وتعديل في القوانين.