لأول مرة في مصر.. الرقابة المالية توافق على تحديد الإطار القانوني لإصدار "السندات الخضراء"

أسدلت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران، الستار عن تعديل جديد فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، يتعلق بتنظيم قواعد وضوابط إصدار "السندات الخضراء" لتوفير أدوات غير تقليدية لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة.

وتدخل هذه التعديلات فى إطار سعي هيئة الرقابة المالية لتوفير أدوات غير مصرفية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على اختلاف انواعها، حيث يوفر التعديل الجديد إتاحة التمويل للمشروعات الصديقة للبيئة ومن بينها مشروعات الطاقة المتجددة، ومشروعات المدن والمباني الخضراء، ووسائل النقل بالكهرباء.

ومن المنتظر أن تصدر الهيئة في أعقاب تعديل اللائحة التنفيذية، قواعد وإجراءات إصدار السندات الخضراء وذلك فقا لأفضل التطبيقات الدولية فى إطار الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، وما يتوافق مع مبادئ إصدار السندات الخضراء الصادرة عن الاتحاد الدولي لأسواق المال.

وتشمل القواعد التنظيمية للتعديل الأخير، تحديد مفهوم وأنواع السندات الخضراء، ومجالات استخدامها في تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى الجهات التي يمكن لها إصدار سندات خضراء ومتطلبات إصدارها، إلى جانب إجراءات تقييم واختيار المشروعات الصديقة للبيئة ومدى توافق تلك المشروعات باشتراطات البيئة النظيفة ومتطلبات الإفصاح للمستثمرين والتقارير الدورية.

وفى نفس السياق، وافقت هيئة الرقابة المالية فى وقت سابق على تعديل بعض الأحكام المنظمة لنشاط شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، والتى تهدف إلى وضع مزيدا من الضوابط المطلوبة لحماية المستثمرين المتعاملين مع تلك الشركات والعاملين بها، ومن أهم هذه التعديلات أن يتضمن التعاقد مع الشركة مدى رغبة العميل في إجراء عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش وإقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والتقارير الدورية التي يجب على الشركة إرسالها للمستثمرين، وفى حالة قيام الشركة بمزاولة نشاطي تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار التزام الشركة أن يكون لديها إدارة مستقلة لكل نشاط تجنبا لتعارض المصالح.

وأصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية العديد من القرارات في جلساته السابقة لتدخل تعديلات قانون سوق رأس المال الأخيرة، والصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 2018 حيز التنفيذ، ومن أبرزها القواعد والإجراءات المرتبطة بإصدار وطرح الصكوك وما يجب أن تتضمنه نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات من بيانات عن كل ما يتعلق بإصدار الصكوك وغرضها والجهات المستفيدة من التمويل، وتكوين واختصاصات جماعة حملة الصكوك، وتنظيم عمل البورصات الخاصة، وتعديلات ذات ارتباط بتنظيم نشاط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والأحكام التفصيلية لعروض الشراء بغرض الاستحواذ، فضلا عن إجراءات إلغاء الأوراق المالية لحامله.
ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة اتخاذ إجراءات نحو إستصدار تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.