التعليم الأجنبي تحت عين القانون.. 10 واجبات والتزامات في قانون فروع الجامعات

انتهى مجلس النواب من مشروع قانون إنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية في مصر والمؤسسات الجامعية، وبينما يتخيل البعض أن الأمر سيفتح الباب دون رقابة للجامعات الأجنبية، يكشف القانون أن الأمر تحكمه التزامات واضحة، بقدر ما يوفره من مزايا.

يهدف مشروع القانون لتنظيم قطاع التعليم الأجنبي وفروع الجامعات الخارجية في مصر، بما يوفر خدمة تعليمية متميزة، ويدعم جهود النهوض والتنمية، وفي الوقت نفسه يراعي الهوية المصرية ومحددات الأمن القومي.

في السطور التالية يقترب "صوت الأمة" من الملف، مستعرضا الالتزامات والمزايا التي ينص عليها مشروع قانون إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية في مصر والمؤسسات الجامعية، المقدم من الحكومة، والمنتظر إقراره من البرلمان تمهيدا لإصداره في الفترة المقبلة..


أبرز تفاصيل القانون في 10 معلومات..

- ينص القانون على جواز إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المتميزة علميا، والهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

- تتحمل الجامعة الأم كل النفقات والتكاليف الخاصة بإنشاء وتجهيز الفرع داخل مصر، كما تتحمل تكاليف تشغيله.

- تنشأ لجنة برئاسة وزير التعليم العالي، وعضوية ممثلين للوزارات والجهات المعنية، لفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية والمؤسسات الجامعية، وإبداء الرأي بشأنها.

- يصدر رئيس الجمهورية قرارا بإنشاء الفرع الجديد الذي تقدمت إحدى الجامعات بطلب لإنشائه، في ضوء عرض الوزير المختص، على أن يكون للفرع الشخصية الاعتبارية الخاصة.

- يصدر رئيس الجمهورية قرارا بإنشاء المؤسسة الجامعية في ضوء عرض الوزير، ويمثل المؤسسة الجامعية أمام القضاء وفي صلاتها بالغير رئيسها، ولا يجوز لها منح أية شهادات أو درجات علمية.

- يحدد قرار إنشاء الفرع قائمة الكليات والمعاهد والوحدات البحثية والبرامج الدراسية التي يقدمها، وما يتعلق بتشكيل المجالس التي تدير الفرع، والقواعد العامة المنظمة للمنح المعفاة من المصروفات، وبيان الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التي يمنحها.

- يتحمل الفرع رسما لمرة واحدة نسبته 5% كحد أقصى من الموازنة التقديرية لإنشائه، كما يُفرض عليه رسم سنوي بنسبة 2% من قيمة المصروفات الدراسية، يلتزم بتوريده في موعد أقصاه نهاية ديسمبر من كل عام.

- يُنشئ فرع الجامعة الأجنبية صندوقا لرعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد، ويُصرف منه على أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئة.

- بحسب نص القانون، فإنه يجوز لفرع الجامعة الأجنبية في مصر تقديم برامج تعليمية وخدمات ثقافية، وبرامج تعليم مستمر، دون أن يمنح عنها أي درجات علمية.

- يدير الفرع أمواله بنفسه، ويحدد قيمة مصروفاته الدراسية، ويتمتع بكل ضمانات وحوافز الاستثمار الواردة في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون إنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية.