لتوطيد حكمه الفاشي.. أردوغان قلص صلاحيات الجيش التركي في ذكرى الانقلاب عليه

يسعى رجب طيب أردوغان، لتشديد حكمه الديكتاتوري، منذ فترة ولايته السابقة، وعقب فوزه في مايو غير دستور بلاده لتتحول من نظام برلماني إلى نظام رئاسي.

ظهر جليا رغبة الديكتاتور السفاح في إحكام سيطرته على مفاصل الدولة التركية، بعد إصدار قرارات ومراسيم رئاسية جديدة، تقتضى بإعادة هيكلة مؤسسة الجيش ليضمن تطويعها وإخضاعها له، حتى لا تتكر سيناريوهات الانقلابات التي حدثت قبل عامين.

وضع أردوغان في مرسوم جديد هيئة الأركان العامة تحت سلطة وزير الدفاع، وأعاد هيكلة مجلس الشورى العسكري الأعلى، وضم إليه أعضاء مدنيين، هم نواب رئيس الجمهورية، ووزير التربية إضافة إلى صهر أردوغان وزير المالية بيرات ألبيرق، والتغييرات شملت وضع هيئة الأركان العامة تحت سلطة وزير الدفاع، بعد تعيين أردوغان قائد الجيش خلوصي أكار وزيرا للدفاع.

مجلس الشورى العسكري الأعلى، وفق التعديلات الجديدة، يصبح غالبية أعضاءه من المدنيين، فيما يضم المجلس من العسكريين رئيس هيئة الأركان وقادة القوات البرية والجوية والبحرية.

مجلس الشورى العسكري الأعلى، له اختصاصات عدة من أهمها قرارات ترقية الضباط واحالتهم للتقاعد، الأمر الذى رآه محللون سياسيون أداة ثواب وعقاب للضباط في الجيش التركي.

النظام الرئاسي الجديد، يمنح أردوغان سلطات واسعة النطاق، ويسمح له بإصدار مراسيم بشأن أمور تنفيذية وتعيين وإقالة كبار موظفي الدولة، واعترف نفسه بذلك، وقال في إحدى خطاباته عقب فوزه، إن الرئاسة التنفيذية ضرورية لزيادة كفاءة الحكومة ودفع النمو الاقتصادي وضمان الأمن، فيما يرى منتقدوه، أنه نزوع نحو الشمولية وحكم الرجل الواحد.

وجاءت التغيرات في الذكرى الثانية لمحاولة انقلاب الجيش على أردوغان في يوليو 2016، والتي قتل خلالها أكثر من 250 شخصا على الأقل، أغلبهم مدنيون، فرضت بعدها السلطات التركية حالة الطوارئ، واعتقلت قرابة 70 ألفا.