استمرارا لديكتاتورية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. اصدر مرسوما أمس يقضي بوضع هيئة الأركان العامة للجيش التركي تحت سلطة وزير الدفاع. وإعادة هيكلة مجلس الشوري العسكري الأعلي. ضم اردوغان إلي مجلس الشوري العسكري أعضاء مدنيين. هم نواب رئيس الجمهورية ووزير التربية بالإضافة إلي وزير المالية بيرات ألبيرق. وهو صهر أردوغان. بهذا التعديل. يصبح غالبية أعضاء المجلس من المدنيين. فيما يضم المجلس من العسكريين رئيس هيئة الأركان وقادة القوات البرية والجوية والبحرية. يختص مجلس الشوري العسكري الأعلي باتخاذ عدد من الإجراءات. من بينها قرارات ترقية الضباط أو إحالتهم للتقاعد. كان أردوغان قد أدي الاثنين الماضي. اليمين في ظل النظام الجديد الذي يمنحه سلطات واسعة النطاق. ويسمح له بإصدار مراسيم بشأن أمور تنفيذية وبتعيين وإقالة كبار موظفي الدولة. نشرت الجريدة الرسمية في تركيا سبعة مراسيم في المجمل تتعلق بالعديد من مؤسسات الدولة. بما في ذلك الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي ومديرية الصناعات الدفاعية والمجلس الإشرافي.