استهل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ولايته الثانية، بتعيين صهره بيرات البيرق وزيرا للمالية والخزانة، ضمن تشكيلة الحكومة التركية الجديدة التى تضم 16 وزيرا، وإصدار مرسوم يمنحه صلاحيات التحكم فى تعيينات وترقيات قيادات الجيش. وجاء إعلان تشكيلة الحكومة التركية الجديدة فى أعقاب تنصيب أردوغان لفترة رئاسية ثانية، حيث تشهد تركيا بداية النظام الرئاسى الذى يمنح الرئيس التركى صلاحيات واسعة مع إلغاء منصب رئيس الوزراء. وأصدر أردوغان قرارا بتعيين قائد القوات البرية الجنرال يشار جولر، رئيسا جديدا لهيئة الأركان العسكرية، وذلك خلفا لخلوصى آكار الذى تولى حقيبة الدفاع فى التشكيلة الوزارية الجديدة ، كذلك تم تعيين الفريق أول أوميت دوندار قائدا للقوات البرية، والفريق متين جوراق رئيسا ثانيا للأركان العامة. فى سياق متصل، دخل حيز التنفيذ أمس مرسوم رئاسى تركى ، يقضى بأن يقرر الرئيس التركى الترقيات والتعيينات فى قيادة الجيش. ويذكر أن الترقيات وفق النظام البرلمانى السابق، كانت تتم من قبل مجلس الشورى العسكرى الأعلى، الذى يلتئم برئاسة رئيس الوزراء، وهو المنصب الذى جرى إلغاؤه بموجب النظام الرئاسي، ويصادق عليها الرئيس التركي. وكان أردوغان قد أعلن مساء أمس الأول، عن تشكيل حكومته الجديدة، بعد انتقال البلاد إلى النظام الرئاسي، والتى ضمت نائبا للرئيس وهو فؤاد أوقطاى و16 وزيرا، منح فيها صهره وزارة الخزانة والمالية، فيما احتفظ وزراء الخارجية مولود تشاويش أوغلو، والداخلية سليمان صويلو، والعدل عبد الحميد جول بمناصبها، وضمت التشكيلة وزيرتين اثنتين فقط وهما زهراء زمرد سلجوق، وزيرة للعمل والخدمات الاجتماعية والأسرية، وروهصار بكجان وزيرة للتجارة. وأدى الكشف عن شخص وزير المالية الجديد إلى تراجع حاد فى الليرة المحلية المتدهورة أصلا لتخسر 2٪ من قيمتها.