أصبح تطوير المنظومة الصحية فى مصر من أهم الملفات التى تحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، حيث إنه بمجرد تولى الدكتورة هالة زايد منصب وزير الصحة فى الحكومة الجديدة، وبدأت فى مراجعة الاستعدادات الخاصة بتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، خاصة فى محافظة بورسعيد التى سيتم تطبيق المرحلة الأولى للمشروع بها. مشروع تطوير المستشفيات النموذجية الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، أعدت من أجل تطوير المنظومة الصحية والسكانية فى مصر برنامجا يعتمد على عدة مشروعات، من بينها مشروع تطوير المستشفيات النموذجية، الذى يساهم فى إنهاء أزمة قوائم انتظار المرضى بناء على تكليفات وتوجيهات القيادة السياسية، حيث يتم تنفيذ هذا المشروع بناء على خطة بالوزارة بتكلفة قدرها 6.1 مليار جنيه. تستهدف وزارة الصحة من وراء مشروع تطوير المستشفيات النموذجية، خلال عامين، تجهيز وتشغيل مستشفى نموذجى واحد بكل محافظة، لتقوم بدور الإحالة عند تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، وفى سبيل بدء أعمال المشروع، حددت الوزارة مديرا للمشروع، وشكلت لجنة لتحديد 29 مستشفى والوحدات التابعة لها بكل محافظة، كما تم تحديد أدوات تقييم الوضع الحالى لتلك المستشفيات من حيث «البنية التحتية، التجهيزات، القوى البشرية، مستلزمات التشغيل، والخدمات الطبية المقدمة.
وفى هذا السياق، أكدت الوزارة أنها بصدد الانتهاء من أعمال تقييم وتحديد المستشفيات خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجارى، كما أنه سيتم تحديد الموارد المالية المطلوبة لتنفيذ المشروع، لإدراجها ضمن خطة التطوير، ومن ثم البدء فى تنفيذ المشروع القومى الحيوى الذى سيعيد بناء المنظومة الصحية والطبية فى جميع أنحاء الجمهورية. وأشارت الوزارة خلال خطة عملها خلال المرحلة الحالية، إلى أن المستشفيات النموذجية ستقدم حزمة من الخدمات الطبية المختلفة، مثل استقبال حالات الطوارئ والعناية المركزة، وإجراء الجراحات العامة، وجراحات القلب المفتوح، والجراحات التجميلية، وجراحات الصدر، وجراحات الأوعية الدموية، وجراحات المخ والأعصاب، وجراحات أخرى مثل الرمد والأنف والأذن والعظام، كما تستقبل حالات الباطنة العامة، والأطفال، وأمراض القلب، إلى جانب عمل الأشعات والتحاليل الطبية المختلفة. إضافة 18 مستشفى جامعى للمشروع وأوضحت الوزارة أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، سيتم إضافة 18 مستشفى جامعى بمختلف المحافظات، إلى مشروع تطوير المستشفيات النموذجية، وقدمت مقترحا للائحة التعامل المادى مع المرضى والعاملين بالقطاع الطبى، على أن يتم استقبال المرضى غير القادرين والتابعين لمشروع «تكافل وكرامة» المحولين من إحدى الوحدات الصحية مجانا، وبمقابل مادى قدره 10 جنيهات فقط لغير المحولين من وحدات وزارة الصحة، و20 جنيها للقادرين المحولين من وحدات صحية، و50 جنيها للقادرين غير المحولين. كما أعدت الوزارة مشروعا آخر، لإنهاء أزمة قوائم انتظار المرضى بالمستشفيات خلال 6 أشهر، خاصة بعد توجيهات الرئيس السيسى الأخيرة بضرورة العمل على سرعة إنهاء الأزمة، خاصة لمرضى الجراحات الحرجة والتدخلات المتقدمة، حيث يتم الإعداد من جانب الوزارة لتنفيذ المشروع بجميع محافظات الجمهورية، وبتكلفة تفترب من المليار جنيه. ميكنة مشروع القضاء على قوائم انتظار المرضى ولبدء تنفيذ مشروع القضاء على قوائم انتظار المرضى، شكلت وزارة الصحة غرفة عمليات مركزية لمتابعة مراحل تنفيذ المشروع يوم بيوم، كما شكلت الوزارة لجنة لمتابعة أعمال التشغيل، إلى جانب تشكيل لجنة لمتابعة أعمال ميكنة تقديم الخدمة على مستوى الجمهورية، ولجنة أخرى للتنسيق بين الوزارة ووزارة التعليم العالى، بالإضافة إلى لجنة فنية لكل تخصص طبى للإشراف الفنى على أعمال إنهاء قوائم انتظار المرضى.
مشروع القضاء على قوائم انتظار المرضى يشمل خمسة محاور رئيسية، حيث تستغرق أعمال تنفيذ المحور الأول 4 أسابيع ويتم خلال تلك المرحلة تحديد حجم قوائم الانتظار من خلال تجميع بيانات المرضى من كافة مقدمى الخدمة الطبية التابعين للدولة، ثم العمل على تدقيق وتصحيح تلك البيانات، وبعدها يتم ترتيب المرضى طبقا للتخصص وتاريخ إقرار الإجراء الطبى.
المحور الثانى لمشروع القضاء على قوائم الانتظار يستغرق تنفيذه 4 أسابيع أيضا، ويستهدف تحديد القدرة التشغيلية، حيث يتم خلال تلك المرحلة تجميع بيانات كافة المستشفيات من «السعة السريرية للرعايات المركزة، وعدد غرف العمليات ، والقوى البشرية التشغيلية»، كما يتم تحديد القدرة التشغيلية القصوى فى المستشفيات المشاركة بالمشروع، إلى جانب تحديد حجم وأساليب الفجوة التشغيليها، ووضع الحلول اللازمة سواء متوسطة أو طويلة الأمد من الناحية المالية والإجرائية. موقع إلكترونى لرصد وتسجيل المرضى أما المحور الثالث للقضاء على قوائم انتظار المرضى يستغرق تنفيذه 10 أسابع، وهى المرحلة الخاصة بالبنية التحتية وميكنة المشروع، حيث سيتم إنشاء موقع إلكترونى لرصد وتسجيل المرضى، كما سيتم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وتفاعلية تشمل «القدرة التشغيلية، والأدوية المتاحة، والمستلزمات الطبية، والقوى البشرية، ومتابعة ومراقبة مؤشرات الآداء»، إلى جانب إنشاء وتشغيل مركز هاتفى لتلقى طلبات واستفسارات المواطنين، وإنشاء وتشغيل مركز سيطرة وتحكم موحد، لتوجيه المرضى إلى منافذ تقديم الخدمة الطبية. المحور الرابع للمشروع يستغرق 4 أسابيع، ويشمل الدعم اللوجيستى، حيث سيتم خلال هذه المرحلة تحديد الكميات والأصناف المطلوبة لكافة الإجراءات الطبية، مع حساب التكلفة المالية للمستلزمات والأدوية لكل تخصص، إلى جانب رصد ومراقبة سلسلة الإمداد الخاصة بالأدوية والمستلزمات، لضمان استمرار تقديم الخدمة بكافة المنافذ وبنفس المستوى. مشاركة حكومية ومجتمعية لتنفيذ المشروع ويأتى دور التمويل وتحقيق الاستدامة فى المحور الخامس والأخير بمشروع القضاء على قوائم انتظار المرضى، والذى يتم تنفيذه خلال 8 أسابيع بمشاركة وزارة التعليم العالى والدولة للبحث العلمى، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والبنك المركزى المصرى، ومؤسسة مصر الخير، ويتم خلال هذه المرحلة تحديد مصادر التمويل المتاحة، وتنمية تلك المصادر من خلال جذب التبرعات النقدية وتوجييها لعلاج المرضى بقوائم الانتظار، بالإضافة لعمل شراكات عملاقة فى السوق المحلى مع مزيد من مؤسسات المجتمع المدنى، للمشاركة فى مصادر التمويل.
اقرأ أيضا: عن قانون التأمين الصحي وقوائم انتظار المرضى.. هل يُصلح الرئيس ما أفسده السابقون؟ أزمة قوائم انتظار المرضى أبرزها.. كيف تواجه الحكومة تحديات تطوير المنظومة الصحية؟ بعد العثور على مدينة أثرية في المنيا.. كيف تتصدى الدولة لمافيا الكنوز التاريخية؟
