كل ما تريد معرفته عن مشروعات "السيسي" لتطوير قطاع الصحة

عدة مشروعات تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير منظومة التأمين الصحي في مصر، في محاولة منه لاستكمال انجازات فترته الرئاسية الأولى التي بدأها بعد تولي رئاسة مصر في عام 2014.
مشروع التأمين الصحى الشامل
من المشروعات التي أطلقها الرئيس السيسي ، مشروع التأمين الصحي الشامل، ويستغرق تعميم النظام الجديد للتأمين الصحي 15 عاما، على أن تكون البداية لمحافظات القناة، نظرا لجاهزية مستشفياتها، خصوصا وأن النظام الجديد يستوجب انضمام المستشفيات وفقا لنظام جودة عالي.
تبدأ المرحلة الأولى في محافظات: بورسعيد، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وشمال سيناء، في الفترة من 2018 وحتى 2020، وتبدأ المرحلة الثانية في الأقصر، ومطروح، والبحر الأحمر، وقنا، وأسوان، في الفترة من 2021 وحتى 2023.
أما المرحلة الثالثة في الإسكندرية، والبحيرة، ودمياط، وسوهاج، وكفر الشيخ، من 2024 وحتى 2026، والمرحلة الرابعة في بني سويف، وأسيوط، والمنيا، والوادي الجديد، والفيوم، في الفترة من 2027 وحتى 2028، بينما في المرحلة الخامسة في الدقهلية، والشرقية، والغربية، والمنوفية، في الفترة من 2029 وحتى 2030، وتختتم المرحلة السادسة في محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، في الفترة من 2031 وحتى 2032.
يحدد مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، اشتراكات العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الصحي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بنسبة 1 في المائة من أجر الاشتراك، و3 في المائة عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، و1 في المائة عن كل مُعال أو ابن.
ويكون الاشتراك 5 في المائة من الأجر التأميني أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبي أو الحد الأقصى للأجر التأميني (أيهما أكبر)، بالنسبة للمؤمن عليهم ومن في حكم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة (من غير الخاضعين للقانونين السابقين)، والمصريين العاملين بالخارج.
وينص مشروع القانون على أن يكون الاشتراك 5 في المائة من الأجر التأميني فقط وبحيث لا يزيد مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7 في المائة ، وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، وذلك فيما يتعلق بالعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.
وفيما يتعلق بالأرامل والمستحقين للمعاشات، يكون الاشتراك 2 في المائة من قيمة المعاش الشهري، و2 في المائة كذلك من قيمة المعاش الشهري فيما يتعلق بأصحاب المعاشات، و3 في المائة عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، و1 في المائة عن كل مُعال أو ابن.
ونص مشروع القانون على تحصيل اشتراك بنسبة 4 في المائة (3 في المائة تأمين مرض + 1 في المائة إصابات عمل) نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل من إجمالي أجر الاشتراك للعاملين المؤمن عليهم وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975، وبحد أدنى 50 جنيها شهريا.
وفيما يتعلق برسوم ومساهمات المؤمن عليهم، نص مشروع القانون على أن تكون قيمة المساهمة بشأن الخدمة الطبية الخاصة بالزيارة المنزلية مائة جنيه، وأن تكون 10 في المائة بحد أقصى ألف جنيه وترتفع النسبة إلى 15 في المائة في السنة العاشرة من تطبيق القانون فيما يخص الدواء (فيما عدا الأمراض المزمنة والأورام).

المشروع القومى للمستشفيات النموذجية
وثاني المشروعات هو المشروع القومى للمستشفيات النموذجية، و المشروع القومى للمستشفيات النموذجية بلغت تكلفته التقديرية 6.1 مليار جنيه، ويهدف إلى تجهيز وتشغيل مستشفى نموذجي في كل محافظة للقيام بدور مستشفى الإحالة، تمهيدًا للقيام بدور مستشفى الإحالة حين بدء تطبيق مشروع قانون التأمين الصحي الشامل تدريجيًا، مضيفة أن مدة المشروع عامان، وتم تحديد مدير للمشروع وتشكيل لجنة باختيار 29 مستشفى، والوحدات التابعة لها مع تحديد إدارة لتقييم الوضع الحالي.

والمستشفيات التي يشملها المشروع، وهي مستشفيات الزهور العام، والسويس للتأمين، وبنى سويف العام، والإسماعيلية العام، وسمالوط العام، ودمياط التخصصي، وبنها للتأمين، والغردقة العام، ودمنهور التعليمي، ومطروح العام، وشرق المدينة، وجمال عبد الناصر، وقنا العام، ومبرة أسيوط، كما ستتم إضافة 18 مستشفى جامعيًا بمختلف المحافظات، للانضمام للمشروع وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وسيحصل المريض غير القادر على كشف وعلاج مجاني عبر برنامج تكافل وكرامة، فيما لن تزيد تكلفة الكشف للقادر المحول من وحدة على 20 جنيها و50 جنيها لمن يتوجه للمستشفى دون تحويل.

مشروع القضاء على قوائم الإنتظار
وثالث المشروعات هي مشروع القضاء على قوائم الإنتظار، والذي تبلغ تكلفته 607 مليون جنيه، بدأ العمل في مشروع القضاء على قوائم انتظار العمليات الحرجة والتدخلات الطبية المتقدمة، بتحديد أسباب وجود قوائم الانتظار والتي تمثلت في وجود نقص من وقت لأخر في المستلزمات والأدوية، مع سوء توزيع المرضى على بعض المستشفيات دون غيرها، إلى جانب نقص غرف العمليات وأسرة الرعاية المركزة ببعض المستشفيات، إضافة إلى ضعف التنسيق بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة.
وتمثلت الخطة الموضوعة للقضاء على قوائم انتظار العمليات الحرجة والتدخلات الطبية المتقدمة، في تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، وتوفير المستلزمات الطبية المطلوبة لإجراء الجراحات المختلفة، مع توفير القوى البشرية المدربة من أساتذة وأطباء وتمريض، إلى جانب التعاون مع مستشفيات الجامعات ومستشفيات القوات المسلحة، والعمل على ميكنة قوائم الانتظار لتوزيعها على المستشفيات المختلفة، وإنشاء موقع الكتروني أو خط ساخن لتسجيل بيانات المرضى بالرقم القومي؛ لإعادة توزيعهم على المستشفيات التي لا يوجد بها قوائم انتظار، اقتداء بما حدث في القضاء على قوائم علاج مرضى فيروس سي.
وتقوم استراتيجية الوزارة على خمسة محاور الأول هو حجم قوائم الانتظار وحددت له مدة زمنية 4 أسابيع، يجري خلالها تجميع بيانات المرضى من كافة مقدمي الخدمة التابعين للدولة وتدقيق ومراجعة البيانات وترتيب المرضى بالقوائم طبقا للتخصص وتاريخ إقرار الإجراء الطبي.
أما المحور الثاني وهو القدرة التشغيلية والتي حددت لها مدة 4 أسابيع، تقوم خلالها اللجان المعنية بتجميع بيانات كافة المستشفيات وهي السعة السريرية للرعايات المركزة وغرف العمليات والقوى البشرية، وتحديد القدرة التشغيلية القصوى في المستشفيات المشاركة في المشروع، وتحديد حجم وأسباب الفجوة التشغيلية ووضع الحلول اللازمة متوسطة وطويلة الأمد مالية وإجرائية.
ويركز المحور الثالث الخاص بالبنية المعلوماتية وميكنة المشروع -والذي وضعت الوزارة له مدة زمنية 10 أسابيع- على إنشاء موقع إلكتروني لرصد وتسجيل المرضى وإنشاء قاعدة متكاملة وتفاعلية خاصة بالقدرة التشغيلية والأدوية والمستلزمات الطبية والقوى البشرية ومتابعة ومراقبة مؤشرات الأداء.
ويشمل أيضا إنشاء وتشغيل مركز هاتفي لتلقي طلبات واستفسارات المواطنين وإنشاء وتشغيل مركز سيطرة وتحكم موحد لتوجيه المرضى لمنافذ تقديم الخدمة ومتابعة مؤشرات الأداء.
أما المحور الرابع وهو الدعم اللوجيستي والذي حددت مدته بأربعة أسابيع فيشمل تحديد الكميات والأصناف المطلوبة لكافة الإجراءات الطبية مع حساب التكلفة المالية والمستلزمات والأدية لكل تخصص، ورصد مراقبة سلسلة الإمداد للأدوية والمستلزمات لضمان استمرار تقديم الخدمة في كافة منافذ تقديم الخدمة.
والمحور الخامس الخاص بالتمويل والاستدامة المالية والذي تشارك فيه خمس جهات هي وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والكنيسة القبطية الأرثوذكسية والبنك المركزي المصري ومؤسسة مصر الخير، ومدته الزمنية 8 أسابيع.
ويقوم المحور على تحديد مصادر التمويل المتاحة الحالية وتنمية مصادر التمويل من خلال جذب التبرعات النقدية وتوجيهها لعلاج المرضى بقوائم الانتظار وجذب مؤسسات المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية للشركات العملاقة العاملة في السوق المحلي للمشاركة في مصادر التمويل.