"المؤتمر": تدخل السيسي لتنفيذ "التأمين الصحي" يؤكد اهتمامه بالمواطن

أشاد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفه للحكومة بالبدء في تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل، مؤكدا أن تدخل الرئيس يزيل مخاوف المواطنين، ويؤكد توافر كل عوامل نجاح منظومة التأمين الصحي.
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال على في أواخر ديسمبر 2017 على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل بشكل نهائي.
وأكد الحزب في بيان عنه، أن اهتمام الرئيس السيسي بالتأمين الصحي يحمل رسالة إلى جميع المسؤولين بمحاسبة كل مقصر في أداء عمله، كما أنه ينذر بنجاح كبير للمشروع إضافة إلى تأكيد السيسي للمصريين أنه حريص على تقديم الدولة للخدمات الصحية على أكمل وجه.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بضرورة القضاء على قوائم الانتظار بالنسبة للمرضى.
وأضاف الحزب، أن التطبيق الدقيق لقانون التأمين الصحي الشامل يكفل تقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين الفقراء والبسطاء، ويكفل علاجهم بالمجان.
وكان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أكد أن الرئيس السيسي أمر بإطلاق المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي، والذي يشمل 4 محافظات وهم الإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء.
ويشمل مشروع قانون التأمين الصحي 67 مادة، ووفقا للقانون فالاشتراكات التي يدفعها المواطنون وأصحاب الأعمال تتضمن أن يدفع العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، اشتراكهم 1%، وبالنسبة للمؤمن عليهم ومن في حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة.
(في غير الخاضعين للقوانين المذكورة بالبندين السابقين، والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون، اشتراكهم 5% من الأجر التأميني أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبي أو الحد الأقصى للأجر التأميني أيهما أكبر، والعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980، اشتراكهم 5% من الأجر التأمينى فقط وبحيث لا يزيد عن مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7% وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، ويدفع المؤمن عليه عن المعالون 3% عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معال أو ابن، وكذلك اشتراك المؤمن عليهم من الأرامل والمستحقين للمعاشات 2 % من قيمة المعاش الشهرى، وأصحاب المعاشات اشتراك 2% من قيمة المعاش الشهري، وعن المعالين 3% عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، 1% عن كل معال أو ابن بحد).
وألزم القانون أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه، وبما لا يقل عن 50 جنيها شهريا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل، كما تضمن القانون أن تتحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين نسبة 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومي.