«الحقيقة والسراب».. رحلة معاناة المعلمين مع شائعة زيادة الرواتب

حالة من الجدل والأمل تنتاب جموع المعلمين على مستوى الجمهورية للحصول على حياة أفضل في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد، الذي أعلن بعضا من ملامحه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي يعتمد على تطوير المنظومة التعليمية ككل لتواكب التطور والتنمية التي تشهدها المجتمعات المتقدمة.

«زيادة الرواتب».. أحد أهم مطالب المعلمين في الأعوام السابقة، لتحسين مستوى معيشتهم بما يمكنهم من أداء مهام رسالتهم على النحو الأكمل، لتحقيق ما يتم التجهيز له من خلق شخصية تعليمية مصرية تنافس الدول المتقدمة، وتعمل على النهوض بالمجتمع، باعتبارهم الركن الأكثر اهتماما من أركان العملية التعليمية.

وما بين الأمل والاستياء انحصر وصف حال المعلم المصري في تحقيق تلك الأمنية، لاسيما وأن تلاعبت الشائعات بهم لفترات طويلة عن زيادة رواتبهم، وتحقيق بغيتهم في توفير حياة أفضل لهم، ومابين رحى الشائعات، ونفي الوزارة، خرج الدكتور محمد عمر، مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات، بعد قرار الوزير بتكليفه مساعدا له لشئون المعلمين، مداعبًا رغبات المعلمين بزيادة رواتبهم في الموازنة الجديدة والتي قد تصل إلى الضعف للبعض على مراحل تدريجية، ما أثار فرحة عارمة بينهم إلا أنه مازال القلق من عدم تنفيذ تلك الوعود خافيا بين صدورهم.

وأكد «عمر» في تصريحات صحفية له عقب توليه مهام عمله، أنه من المقرر أن يتم وضع تصور عام لزيادة رواتب المعلمين، بحسب إجراءات محددة تضعها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، على مراحل متقاربة تعتمد على شكل الأداء حتى لايتساوى من يعمل بكد عن غيره، وتصل المزايا التي وضعتها الووزارة لمن يؤدون واجبهم بتفان وإخلاص.

وأشار مساعد الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تقديم حزمة من المزايا للمعلم يتم تطبيقها مع انطلاق العام الدراسي المقبل، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة له ورفع مستوى المعيشة، بعد إقرار الموازنة العامة للدولة والتي تشمل زيادة مخصصات التعليم، أبرزها الاهتمام بالرعاية الصحية، وتقديم الخدمات الترفيهية، وتقديم العديد من المزايا للمعلمين وأسرهم، وتقليل الاغتراب، وتفعيل الترقيات وضم المدد لهم بما يعود عليهم بمزايا مالية إضافية.

وأكد أن تلك القرارات سيتم الإعلان عنها عقب إقرارها بالفعل، مشيرا إلى أن هناك توجه عام من القيادة السياسية لرفع مرتبات المعلمين وتحسين الأجور، كونهم محور العملية التعليمية، وأهم ركائز خطة التطوير، وذلك خلال لقاء رسمي له مع هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، وعددا من قياداتها بالمحافظات.

وخلال اللقاء قدم الدكتور محمد عمر شرحاً تفصيلياً عن نظام التعليم الجديد، بداية من مرحلة رياض الأطفال «كى جى 1 – كى جى 2 – الصف الأول الابتدائي»، مشيراً إلى أن هذا النظام يعتمد على الأنشطة وتقويم أداء الطالب وليس الامتحانات، والاهتمام باللغة العربية والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.

وأعلن أن هناك أخبار سارة للمعلمين سيتم الإعلان عنها قريبا، لإعطاء المعلم المناخ المناسب أثناء تأدية عمله وبذل المزيد من الجهد والعطاء مع أبناءه التلاميذ، مؤكداً أن هناك نظرة من الدولة نحو مرتبات المعلمين المتدنية كونهم محور العملية التعليمية وليست المبانى أو الكتب.

الأمر الذي أشاد به خلف الزناتي، نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، مشيرا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتحسين أحوال المعلمين خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن المعلمين والمعلمات المثاليين هم أصحاب العطاء المتصل طوال سنوات خدمتهم؛ لأنهم قدموا أنبل رسالة تستوجب اعتزازهم بمهنتهم السامية.

وقال «الزناتي» إن النقابة تقدمت بجدول أجور يليق بالمعلمين إلى الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم السابق، في اجتماع حضره أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب، وممثل عن وزارة المالية، وعدد من الجهات المعنية، وتمت الموافقة عليه إلا أنه لم ينفذ حينها، ثم في لقاء أخر مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تمت الموافقة على تطبيق جدول الأجور على ثلاث سنوات ولم يتحقق شيئاً أيضاً حتى الآن، منوها أن المعلمين في انتظار تأكيد مايعلن عن الزيادات المقبلة في رواتبهم.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن قرار زيادة رواتب المعلمين ليس قرار الوزارة، بل هو قرار يرجع إلى الحكومة ووزارة المالية، بعد موافقة البرلمان على زيادة المخصصات المالية لأجور المعلمين باعتبارهم موظفين في الجهاز الإداري للدولة، وأن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لتدريب المعلمين لرفع كفائتهم والنهوض بمستواهم المهني، وتوفير كافة المخدمات المناسبة والملائمة لهم.

وأضاف، أنه تم مناقشة ملف زيادة مرتبات المعلمين تحت قبة البرلمان، في اجتماعه مع اعضاء لجنة الخطة والموازنة، بحضور اللواء أكرم النشار مستشار الوزير للشؤون المالية والإدارية، وسعيد صديق مدير عام الموازنة، ووليد ماهر مدير عام شؤون المجالس النيابية، وأعضاء من هيئه الأبنية التعليمية، بالإضافة إلى توفير حافز خاص للمعلمين في المنظومة الجديدة.

وأكد طارق نور الدين، معاون وزير التربية والتعليم سابقا، استحالة زيادة رواتب المعلمين بعد اعتماد الموازنة العامة للدولة، وهو ماحدث بالفعل حيث لم تشتم الميزانية على زيادات في بند الأجور الخاصة بالمعلمين وأن المخصصات التي تمت للتعليم سيتم إنفاقها في بنود التطوير والتدريب وغيرها،لافتا إلى أن زيادة الرواتب ليس من صلاحيات الوزير، بل هو ختصاص وزارة المالية، ولجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.

وأوضح معاون الوزير أنه في العام الحالي لايمكن زيادة الرواتب لأنه بالفعل تم اعتماد ميزانية العليم دون رفع مخصصات الأجور، ولكن من الممكن أن يتم استغلال بعض موارد الوزارة وصرفها على هيئة مكافئات مقتطعة بطريقه معينة، وبهذا يكون الصرف غير مستقر وبطريقة غير ثابتة.