عبد العزيز يتسلم رسالة من نظيره المالي لبحث العلاقات بين البلدين

تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز رسالة من نظيره المالي الحاج إبراهيم بوبكر كيتا تتعلق بالعلاقات بين البلدين الشقيقين وامتنان مالي ورئيسها وحكومتها الكامل للجهود التي قام بها الرئيس محمد ولد عبد العزيز لإيجاد تسوية للأزمة في مالي .
وقد تسلم الرئيس الموريتاني الرسالة خلال استقباله اليوم الثلاثاء ، بالقصر الرئاسي في نواكشوط السيد الذهبي سيدي محمد، وزير المصالحة الوطنية المالي ،المبعوث الخاص للرئيس المالي الحاج إبراهيم بوبكر كيتا.
وقال الوزير المالي للصحفيين عقب اللقاء ،إن الشعب المالي لن ينسى تلك الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الموريتاني إلى كيدال في أوج الأزمة المالية من أجل الوصول إلى وقف لإطلاق النار في الشمال المالي مما عزز الخطوات اللاحقة لتسوية هذه الأزمة ومكن من الوصول إلى اتفاق الجزائر.
واعتبر أن تلك الخطوة ستظل تلقى بظلالها على العلاقات بين البلدين الشقيقين موريتانيا ومالي، وهناك الكثير ينبغي عمله على مستوى مسار السلام في مالي وتعول فيه مالي كثيرا على موريتانيا من أجل الاستمرار في تعبئة جميع أطراف العملية" السياسية وخاصة الأطراف التي لم توقع بعد على اتفاق الجزائر وحملها على التوقيع العاجل في باماكو.
وأضاف ، أن مواكبة موريتانيا لهذا الاتفاق باعتبارها وسيطا إلى جانب الجزائر هامة وتنتظر منها السلطات المالية الكثير والكثير".
وكان الوزير المالي الذي زار مخيمات للاجئين الماليين في شرق موريتانيا قد رفض إجراء أية مفاوضات مع الحركات الأزوادية خارج اتفاق الجزائر.
وقال إن حكومة بلاده لن تتفاوض مع الحركات المسلحة في إقليم أزواد المالي خارج اتفاق الجزائر الذي تم التوقيع عليه مطلع الشهر الماضي.
وأكد أن حكومة باماكو وقعت على اتفاق يمنح لسكان محافظات الشمال المالي حقوقا كاملة وإدارة محلية من خلال مجالس جهوية منتخبة تحت سلطة الدولة المالية ".
وترفض حركات ازواد الرئيسية الثلاث المعروفة بمنسقية حركات ازواد إقرار الاتفاق بخصوصية الإقليم الجغرافية والثقافية وعدم إنشاء برلمان يمثل السكان وإدارة محلية.
ويتضمن اتفاق الجزائر إنهاء حالة الحرب التي ظلت تشهدها منطقة شمال مالي منذ عقود بين حكومة بماكو والحركات الأزوادية وآليات تكريس الوحدة الوطنية على أن يتم التفاهم في لجان فنية على كيفية نزع كل أشكال التسليح وبسط سيطرة الجيش وإدراج عناصر الحركات المسلحة في الجيش المالي والشرطة المحلية ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى اتخاذ تدابير التنمية والرعاية الاجتماعية لمناطق شمال مالي .
وتولي موريتانيا والجزائر وليبيا أهمية كبيرة للاتفاق نتيجة التأثير السلبي على امن الدول العربية الثلاث المتاخمة للإقليم المضطرب.