رفض الذهبي ولد سيدي محمد وزير المصالحة الوطنية في حكومة مالي إجراء اية مفاوضات مع الحركات الأزوادية خارج اتفاق الجزائر. وقال الوزير المالي خلال مؤتر صحافي في العاصمة الموريتانية نواكشوط إن حكومة بلاده لن تتفاوض مع الحركات المسلحة في إقليم ازواد المالي خارج اتفاق الجزائر الذي تم التوقيع عليه مطلع الشهر الماضي. وأكد أن حكومة باماكو وقعت على اتفاق يمنح لسكان محافظات الشمال المالي حقوقا كاملة وإدارة محلية من خلال مجالس جهوية منتخبة تحت سلطة الدولة المالية. وأضاف ولد سيدي محمد أن اتفاق الجزائر قدم ردودا على جميع الاشكالات والأزمات التي أدت لتفجر حركات التمرد التي طالبت عبر عقود بانفصال شمالي مالي. وذهب المسؤول الحكومي المنحدر من الشمال المالي الى القول لا وجود لما يسمى إقليم أزواد أو شعب أزواد ، معتبرا أن سكان شمال مالي يرفضون هذه التسمية لذلك سيصار إلى إجراء استشارة شعبية حول التسمية الخلافية لمحفظات الشمال المالي. وينتظر أن يشرح المسؤول الحكومي للاجئين الماليين المقيمين في مخيمات شرق موريتايا بنود الاتفاق ويحثهم على القبول به. وترفض حركات إزواد الرئيسية الثلاث المعروفة بمنسقية حركات إزواد إقرار الاتفاق بخصوصية الإقليم الجغرافية والثقافية وعدم إنشاء برلمان يمثل السكان وإدارة محلية. ويتضمن اتفاق الجزائر إنهاء حالة الحرب التي ظلت تشهدها منطقة شمال مالي منذ عقود بين حكومة بماكو والحركات الأزوادية وآليات تكريس الوحدة الوطنية على أن يتم التفاهم في لجان فنية على كيفية نزع كل أشكال التسليح وبسط سيطرة الجيش وإدراج عناصر الحركات المسلحة في الجيش المالي والشرطة المحلية ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى اتخاذ تدابير التنمية والرعاية الاجتماعية لمناطق شمال مالي. وتولي موريتانياوالجزائر وليبيا أهمية كبيرة للاتفاق نتيجة التأثير السلبي على أمن الدول العربية الثلاث المتاخم للإقليم المضطرب.