دبلوماسي جزائري: الحركات الأزوادية تحفظت على بنود في اتفاق السلام

كشف مصدر دبلوماسي جزائري الإثنين أن الحركات الأزوادية الانفصالية المسلحة تحفظت على بنود في اتفاق السلام والمصالحة المقترح من الجزائر تضمنت الترتيبات العسكرية بعد تطبيق اتفاق الجزائر.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة "الأناضول" التركية، إن "الخلاف بين طرفي الأزمة في مالي كان يتعلق بنقطتين رئيسيتين الأولى كانت اعتراض الحركات الأزوادية المسلحة على تعديل الجزائر بندا مقترحا كان يتضمن حكما ذاتيا في إطار كونفدرالي، وقد نصت مسودة اتفاق الجزائر المقترح للتوقيع يوم 1 مارس على نقل سلطات موسعة من باماكو إلى شمال مالي وهو إقليم أزواد".
وشددت مسودة الاتفاق حسب نفس المصدر "على تجاوز مصطلح حكم ذاتي إلى صلاحيات واسعة للسلطات الإقليمية والجهوية وحماية الوحدة الترابية لدولة مالي".
وأشار المصدر إلى أن "الحركات الأزوادية ما زالت غير مقتنعة بفكرة الحكم المحلي الموسع التي خفضت سقف مطالب الحركات السياسية في إقليم أزواد في الاستقلال أثناء التمرد المسلح في إقليم أزواد ضد الحكومة المالية المركزية بداية عام 2012 إلى الحكم الذاتي في إطار كونفدرالي في بداية عام 2014 لكي تأتي اتفاقية الجزائر بحكم محلي موسع".
وبحسب المصدر ذاته فإن النقطة الثانية الأهم التي أثارت رفض الحركات الأزوادية "كانت الترتيبات العسكرية التي تضمنها الاتفاق حول نزع سلاح الميليشيات المسلحة في شمال مالي بالتدريج، وإدماج عدد من مسلحي الحركات الانفصالية في القوات المسلحة المالية، وإخلاء بعض معسكرات الحركات الأزوادية من الأسلحة بالتدريج حسب تقدم العملية السياسية".
وكانت الحكومة المالية وحركات سياسية وعسكرية متمردة في الشمال وقعت السبت الماضي بالعاصمة الجزائرية بالأحرف الأولى على اتفاق سلام بين الجانبين في مفاوضات انطلقت شهر يوليو/ تموز الماضي بوساطة دولية تقودها الجزائر وسط تحفظ من 3 حركات.
وأصدرت تنسيقية الحركات أزوادية التي تضم 3 حركات مسلحة هي الحركة العربية الأزوادية والمجلس الأعلى لوحدة أزواد والحركة الوطنية لتحرير أزواد أمس الأحد بيانا قالت فيه "تطلب من الوساطة الدولية منحها الوقت والدعم اللازم قبل أي توقيع بالأحرف الأولى على هذا المشروع بهدف مشاركته مع شعب أزواد في غضون فترة زمنية معقولة".
وجاء مشروع اتفاق السلام والمصالحة في مالي، الذي اطلعت عليه الأناضول، شهر نوفمبر الماضي في 72 مادة موزعة على 8 محاور إلى جانب 3 ملاحق تخص القضايا الأمنية ومرحلة انتقالية وكذا مشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.