الاتحاد الأوروبي يرحب باتفاق السلام في مالي

رحب الاتحاد الأوروبي باتفاق السلام بين الحكومة المالية وعدد من الحركات المتمردة في الشمال، والذي تم توقيعه بالجزائر في وقت سابق اليوم.
وفي بيان أصدرته، الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فريديريكا موغريني، اليوم الأحد، ووصل وكالة الأناضول نسخة منه، قالت: إن "الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم في الجزائر، يمثل خطوة هامة نحو تحقيق سلام دائم في مالي، وذلك بفضل الجهود التي بذلتها الجزائر لعدة شهور، إلى جانب أعضاء الوساطة، ومنها الاتحاد الأوروبي".
وكانت الحكومة المالية وحركات سياسية وعسكرية متمردة في الشمال وقعت في وقت سابق اليوم، بالأحرف الأولى على اتفاق سلام بين الجانبين في مفاوضات انطلقت شهر يوليو/ تموز الماضي بوساطة دولية تقودها الجزائر وسط تحفظ من 3 حركات، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.
ودعا الاتحاد الأطراف التي لم توقع على الاتفاق بعد إلى التوقيع بالحروف الأولى في أقرب وقت ممكن.
وأصدرت تنسيقية الحركات أزوادية التي تضم ثلاث حركات مسلحة هي الحركة العربية الأزوادية والمجلس الأعلى لوحدة أزواد والحركة الوطنية لتحرير أزواد اليوم الأحد بيانا قالت فيه "تطلب من الوساطة الدولية منحها الوقت والدعم اللازم قبل أي توقيع بالأحرف الأولى على هذا المشروع بهدف مشاركته مع شعب أزواد في غضون فترة زمنية معقولة".
وجاء مشروع اتفاق السلام والمصالحة في مالي، الذي اطلعت عليه الأناضول، شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في 72 مادة موزعة على 8 محاور إلى جانب 3 ملاحق تخص القضايا الأمنية ومرحلة انتقالية وكذا مشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأدخلت تعديلات ليست بالجوهرية على هذه الوثيقة خلال الجولة الخامسة من المفاوضات التي انطلقت منتصف شهر فبراير/ شباط الماضي بالجزائر.
وتضمن المشروع في محور "المبادئ العامة الالتزامات" استبعاد أي مشروع استقلال لمناطق الشمال حيث ينص على أن الأطراف الموقعة تلتزم ب "احترام الوحدة الوطنية والترابية وسيادة دولة مالي وكذا طابعها الجمهوري والعلماني".
كما تلزم الوثيقة سلطات باماكو بأن "مؤسسات الدولة المالية تأخذ الإجراءات اللازمة من أجل تعديل دستوري والإجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيق مضمون الاتفاق".
وجاء في المحور المتعلق "بالقضايا السياسية والمؤسساتية" والذي كان أهم عقبة في المفاوضات اقتراحات من الوساطة للتوفيق بين مطلب الحكم الفدرالي الذي تطالب به حركات أزوادية ومقترح حكم جهوي موسع اقترحته سلطات باماكو "أن الأطراف تتفق على وضع بنية مؤسساتية وتنموية تسمح لسكان الشمال بتسيير شؤونهم على قاعدة مبدأ التسيير الحر وكذا ضمان تمثيل أكبر لهم على المستوى الوطني".
وينص المشروع في المحور الخاص بالأمن والدفاع على تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة المالية وحركات الشمال من اجل بحث عملية نزع السلاح من الحركات العسكرية في المنطقة مباشرة بعد توقيع الاتفاق على أن تستمر العملية سنة على أقصى تقدير في الوقت الذي يقوم الجيش الحكومي بالانتشار في المنطقة كما ان عناصر الحركات العسكرية في الشمال يتم إدماجهم في صفوف الجيش أو يحولون إلى مناصب مدنية حسب رغبتهم
وبحسب المشروع فإن مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم الأفريقي مدعوان لدعم الاتفاق واتخاد إجراءات عقابية في حق كل طرف يعرقل تنفيذه.